بانک مسکن اخیرا پرداخت وام جعاله (تعمیر) مسکن را که سقف آن ۱۶۰ میلیون تومان تعیین شده بود، متوقف کرده است. در شرایط فعلی، این تسهیلات صرفاً همراه با وام خرید مسکن ارائه میشود و امکان دریافت جداگانه آن وجود ندارد.
سال گذشته، شورای پول و اعتبار در راستای افزایش قدرت خرید مسکن، سقف تسهیلات خرید از محل اوراق حق تقدم (تسه) را برای زوجین تهرانی به ۸۰۰ میلیون تومان و برای سایر شهرها به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش داد. همچنین سقف وام جعاله نیز از ۸۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان رسید. در نتیجه، مجموع تسهیلات خرید و تعمیر مسکن در تهران از ۴۸۰ میلیون تومان به ۹۶۰ میلیون تومان افزایش یافت.
بر اساس مقررات جاری، متقاضیان دریافت این تسهیلات باید معادل دو برابر مبلغ وام، اوراق تسه خریداری کنند. برای مثال، یک زوج تهرانی که قصد دریافت وام ۸۰۰ میلیون تومانی دارند، باید ۱۶۰۰ برگه اوراق تسه را که ارزش آن حدود ۱۹۵ میلیون تومان است، خریداری کنند. در صورتی که این افراد وام جعاله را نیز دریافت کنند، این رقم به حدود ۲۳۵ میلیون تومان افزایش مییابد.
حذف وام جعاله مستقل؛ چالشی برای متقاضیان تعمیرات مسکن
در حالی که پرداخت وام خرید و جعاله مسکن همچنان در شعب بانک مسکن انجام میشود، این بانک مدتی است که دیگر وام جعاله را به طور جداگانه پرداخت نمیکند. این تصمیم موجب شده است که بخشی از متقاضیان، بهویژه افرادی که صرفاً به وام تعمیر مسکن نیاز دارند، از دسترسی به این تسهیلات محروم شوند.
بررسیها نشان میدهد که این اقدام بانک مسکن احتمالاً تحت تأثیر فشارهای ناشی از تأمین مالی پروژههای نهضت ملی مسکن اتخاذ شده است. با افزایش تعهدات این بانک در حوزه تأمین مالی مسکن، اولویت پرداخت وامها به تسهیلات ترکیبی خرید و تعمیر، تغییر کرده است؛ این در حالی است که بسیاری از متقاضیان، خصوصاً مالکان واحدهای قدیمی، برای حفظ و بهسازی واحدهای خود به وام جعاله نیاز دارند.
پیامدهای توقف وام جعاله مستقل
از نگاه صما، توقف پرداخت وام جعاله مستقل، چالشی اساسی در حوزه نگهداری و بهسازی واحدهای مسکونی ایجاد کرده است. در شرایطی که هزینههای تعمیرات و نوسازی واحدهای مسکونی به شدت افزایش یافته، عدم ارائه این تسهیلات میتواند منجر به فرسودگی بیشتر بافتهای مسکونی و کاهش کیفیت زیستپذیری در مناطق مختلف شود.
سیاستگذاران حوزه مسکن باید با در نظر گرفتن پیامدهای این تصمیم، راهکارهایی برای تأمین مالی بازسازی واحدهای مسکونی ارائه دهند تا روند فرسایش ساختمانها و افزایش مخاطرات ناشی از عدم تعمیرات، به حداقل برسد. همچنین، بازنگری در سیاستهای اعتباری و تعیین سازوکارهای جدید برای تأمین مالی نوسازی واحدهای مسکونی، میتواند از پیامدهای منفی این تصمیم بکاهد.