نایب‌رئیس اتحادیه املاک با هشدار نسبت به پیامدهای فروش متری مسکن، تأکید کرد که نبود نظارت کافی بر این نوع معاملات، ممکن است تبعاتی جدی برای سرمایه‌گذاران و آینده بازار مسکن به دنبال داشته باشد.
داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اتحادیه املاک، با اشاره به گسترش فروش متری مسکن در پی کاهش قدرت خرید متقاضیان، اظهار کرد: در شرایطی که بازار مسکن با مشکلات متعددی مواجه است، برخی از فعالان این حوزه برای جذب سرمایه‌های خرد، به فروش متری روی آورده‌اند. این شیوه، در نبود نظارت کافی می‌تواند ریسک‌های حقوقی و مالی برای خریداران به همراه داشته باشد.
وی در ادامه تاکید کرد که مطابق قانون، معاملات پیش‌فروش باید تحت نظارت و با اخذ مجوزهای رسمی انجام شوند؛ اما در حال حاضر، برخی پلتفرم‌های غیررسمی و دفاتر مشاوره املاک، بدون داشتن مجوزهای لازم اقدام به انجام این نوع معاملات می‌کنند.
بیگی‌نژاد درباره تبعات این شیوه فروش مسکن، توضیح داد: در برخی پروژه‌ها، یک واحد مسکونی به صورت همزمان به چند نفر پیش‌فروش می‌شود که این مساله می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات حقوقی و اختلافات گسترده میان خریداران شود.
وی افزود: بازار مسکن همچنان در وضعیت رکود تورمی قرار دارد و با توجه به کاهش قدرت خرید، بسیاری از متقاضیان به روش‌هایی همچون پیش‌فروش روی آورده‌اند. اما در صورت عدم نظارت، این روند می‌تواند به بحران‌های جدی در آینده منجر شود.
نایب‌رئیس اتحادیه املاک در پایان با تاکید بر لزوم شفافیت و تقویت سازوکارهای نظارتی در حوزه پیش‌فروش، گفت: ضروری است که نهادهای مسئول، با ایجاد سازوکارهای نظارتی دقیق، از بروز مشکلات حقوقی و اقتصادی در این بخش جلوگیری کنند.
