محمدمنان رئیسی، نائبرئیس کمیسیون عمران مجلس، در نامهای به رئیسجمهور، از رویکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای قوانین مرتبط با تامین مسکن انتقاد کرده و خواستار ارائه گزارش عملکرد این وزارتخانه شد.
به گزارش صما، محمدمنان رئیسی، نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر در شورای عالی مسکن، در نامهای خطاب به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، نسبت به عملکرد وزارت راه و شهرسازی در مدیریت عرضه زمین، کنترل بازار مسکن و اجرای قوانین مصوب مجلس انتقاد کرده و خواستار ارائه گزارش عملکرد این وزارتخانه ظرف دو هفته آینده شده است.
عدم توازن در عرضه و تقاضای مسکن؛ عملکرد وزارت راه در تناقض با برنامه هفتم
رئیسی در این نامه عدم تعادل میان عرضه و تقاضا و تبدیل مسکن به کالای سرمایهای را دو عامل کلیدی بحران مسکن در کشور دانسته و تاکید کرده است که با وجود تصویب قوانین موثر، وزارت راه و شهرسازی در اجرای آنها تعلل کرده است.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه تصریح کرده که سالانه باید ۶۶ هزار هکتار زمین جدید برای توسعه سکونتگاهها اختصاص یابد، اما وزارت راه برخلاف این تکلیف قانونی، سیاستی انقباضی در عرضه زمین در پیش گرفته است.
عدم اجرای قانون جوانی جمعیت و تعهدات دولت به خانوادهها
نائبرئیس کمیسیون عمران مجلس همچنین به تعلل وزارت راه در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرده است. مطابق این قانون، دولت مکلف است به خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر زمین واگذار کند، اما بسیاری از متقاضیان بیش از دو سال در انتظار دریافت زمین باقی ماندهاند.
مسدود شدن ثبتنام مسکن؛ اقدامی مغایر قانون اساسی
رئیسی در ادامه این نامه، بسته شدن سامانه ثبتنام مسکن برای متقاضیان واجد شرایط طی ماههای اخیر را مغایر با قانون جهش تولید مسکن و اصل ۳۱ قانون اساسی دانسته و هشدار داده است که تداوم این روند، منجر به افزایش تقاضای انباشته، تشدید تورم و کاهش عرضه در بازار مسکن خواهد شد.
حضور سفتهبازان در بازار مسکن و ناکارآمدی سیاستهای نظارتی
یکی دیگر از محورهای انتقاد نماینده قم، نفوذ نگاه سرمایهای و سفتهبازی در بازار مسکن است. وی با استناد به آمارهای موجود تصریح کرده است که در فاصله سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵، حدود ۸ میلیون واحد مسکونی ساخته شده، اما در همین بازه زمانی تنها ۲.۵ میلیون نفر به تعداد مالکان اضافه شدهاند؛ این آمار نشان دهنده احتکار گسترده و ناکارآمدی سیاستهای نظارتی در انتقال مسکن به مصرفکنندگان واقعی است.
اجرای کند قانون مالیات بر خانههای خالی و بیتوجهی به ابزارهای تنظیمگری
رئیسی در بخش دیگری از نامه، از عملکرد وزارت راه در اجرای قوانین مالیاتی مرتبط با بخش مسکن، از جمله مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر اراضی بایر، انتقاد کرده است .وی تصریح کرده که کندی اجرای این قوانین، زمینهساز افزایش قیمتها و گسترش بحران مسکن شده است.
درخواست ارائه گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی
در پایان این نامه، نائبرئیس کمیسیون عمران مجلس خواستار ارائه گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای این قوانین و برنامه عملیاتی زمانبندیشده برای اصلاح وضعیت کنونی ظرف دو هفته آینده شد.