به گزارش مجله ساختمان، صادق کاظمی، سرپرست دادگستری کوهبنان، در سخنانی با اشاره به اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بر ضرورت آگاهی‌بخشی حقوقی به مردم و شفافیت در معاملات ملکی تأکید کرد.
کاظمی با بیان اینکه یکی از ریشه‌های فساد در حوزه املاک، معاملات غیررسمی است، گفت: مطابق تاکیدات مقام معظم رهبری و در راستای اجرای قانون جدید، از این پس تنها اسناد رسمی مبنای معتبر انتقال مالکیت اموال غیرمنقول خواهند بود و اسناد عادی نظیر قولنامه یا مبایعه‌نامه، مگر در صورت ثبت رسمی در مهلت قانونی، فاقد اعتبار حقوقی خواهند بود. وی افزود دستگاه قضائی با هدف کاهش اختلافات ملکی و تامین امنیت حقوقی، به طور جدی پیگیر اجرای این قانون است و از مردم خواست معاملات خود را به ثبت رسمی برسانند تا از بروز مشکلات حقوقی در آینده جلوگیری شود.
سرپرست دادگستری کوهبنان همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از عدم استعلام قانونی زمین‌ها تصریح کرد: برخی افراد بدون کسب استعلام لازم از مراجع ذی‌ربط، ملکی را تحویل می‌گیرند که ممکن است جزو اراضی ملی بوده و منجر به بروز پرونده‌های قضائی شود.
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود، درباره املاک واگذار شده در قالب پروژه نهضت ملی مسکن هشدار داده و اظهار داشت: این املاک قابل خرید و فروش نیستند و متقاضیان موظفند در زمان تعیین شده، مطابق مفاد قرارداد، اقدام به ساخت‌وساز کنند. وی تاکید کرد هرگونه معامله خارج از چارچوب قانونی، باطل خواهد بود و مردم می‌بایست ضوابط را رعایت کنند تا دچار مسائل حقوقی نشوند. کاظمی با اشاره به فعالیت واحد ارشاد و معاضدت قضائی گفت: در این واحد، وکلای دادگستری در زمان‌های معین به‌صورت رایگان به شهروندان مشاوره حقوقی ارائه می‌دهند.
وی در پایان، از برنامه‌ریزی برای رسیدگی فشرده به پرونده‌های قضائی خبر داده و گفت: این اقدام با هدف افزایش زمان ملاقات عمومی با مردم و ارائه پاسخ مستقیم به دغدغه‌های حقوقی شهروندان انجام می‌شود. به گفته کاظمی، دستگاه قضائی از تمامی فرصت‌های تقویمی برای آگاهی‌بخشی و پیشگیری از تشکیل پرونده‌های جدید در محاکم استفاده خواهد کرد.
