اصلاح فرآیند صدور پروانه با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی:
دستورالعمل 1404 صدور پروانه انبوه‌سازان ابلاغ شد
در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی در حوزه مسکن و به منظور ارائه مطلوب خدمات مهندسی و تامین مسکن آحاد جامعه، دستور العمل اصلاحی تشخیص صلاحیت، تعیین پایه و صدور پروانه اشتغال به کار انبوه‌سازان و توسعه‌گران مسکن و ساختمان در بخش اجرا و طرح و ساخت، جهت بهره‌برداری و اقدام ابلاغ شد.
با ابلاغ این اصلاحیه، تغییرات مهمی در فرآیند صدور این پروانه‌ها ایجاد شده و تسهیل فعالیت فعالان این حوزه، به‌طور رسمی به اجرا درآمد. بر اساس این اصلاحیه، امضای اسناد تعهدآور به اعضای هیأت مدیره دارای صلاحیت تفویض شده و تعریف پروانه‌های صلاحیت “طرح و ساخت” برای پایه‌های ارشد و یک در دستور کار قرار گرفته است. همچنین شرایط دقیق‌تری برای سرپرستان کارگاه در پروژه‌های اجرا و طرح و ساخت تعیین شده است.
از دیگر نکات قابل توجه، توجه ویژه به بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی بر اساس ماده ۵ قانون کار و الزامی شدن استفاده از سامانه جامع انبوه‌سازان برای عضویت، تعیین پایه، کنترل پروژه‌ها، ثبت قراردادها و صدور شناسنامه‌های فنی و ملکی است.
در حوزه ساختار سازمانی نیز، امکان تصدی مدیرعاملی توسط کاردانان یا مهندسان رشته‌های هفتگانه مهندسی فراهم شده و تغییراتی در الزامات مربوط به سازمان‌های نظام مهندسی و نظام کاردانی اعمال شده است.
اصلاحات انجام شده، علاوه بر سوابق مالی و اجرایی، بر شاخص‌های کیفی پروژه‌ها از جمله رعایت اصول ساختمان سبز و رضایتمندی بهره‌برداران تمرکز دارد. همچنین مأموریت‌های جدیدی برای کمیته‌های تشخیص صلاحیت استانی و ملی و کمیته پایش تعریف شده است.
حوزه فعالیت پروانه‌ها نیز دستخوش تغییراتی شده، به طوری که پروانه‌های پایه ارشد (اجرا و طرح و ساخت) با داشتن دفتر فنی در استان مقصد، امکان فعالیت در سراسر کشور را خواهند داشت. پروانه‌های پایه یک، دو و سه محدود به فعالیت در استان صادرکننده خواهند بود.
از سوی دیگر، در این اصلاحیه نقش کانون انبوه‌سازان در سامانه جامع تقویت شده و کمیته ملی متشکل از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، کانون انبوه‌سازان و شورای مرکزی نظام مهندسی برای رسیدگی به پرونده‌های معترضان به پروانه صلاحیت تشکیل شده است.
این تغییرات به عنوان گامی مؤثر در بهبود نظام مدیریت ساخت‌وساز و حمایت از فعالیت انبوه‌سازان و توسعه‌گران مسکن در کشور ارزیابی می‌شود.
