اتهاماتی از بی‌برنامگی تا قانون‌شکنی، ۴۵ امضا تنها در ۲ ساعت!
آیا فرزانه صادق مالواجرد در آستانه استیضاح قرار دارد؟
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، برای استیضاح فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، در مجلس، شروع به جمع‌آوری امضا کرد. متن کامل نامه وی به شرح زیر است:
همکاران ارجمند برادران و خواهران گرامی
باسلام و تحیت
احتراماً به استحضار می‌رساند طرح استیضاح وزیر محترم راه و شهرسازی در ۸ محور زیر در سامانه
قانونگذاری تقدیم شده است.
۱. انفعال و اهمال در سازمان بنادر
۲. بستن سامانه ثبت نام مسکن و محروم کردن مردم از حقوق قانونی خود
۳. عدم انجام تکالیف قانونی متناسب با قانون جوانی جمعیت
۴. عملکرد بسیار ضعیف وزارتخانه در اجرای قوانین تنظیم کننده بازار مسکن
۵. روزمرگی و وضعیت بغرنج در حوزه حمل و نقل
۶. سردرگمی و بی‌برنامگی مفرط در عزل و نصب‌های مکرر
۷. قانون شکنی‌های مکرر
۸. عدم تسلط فنی و ناآگاهی از وقایع مهم وزارتخانه
مستدعیست ضمن بررسی محتوای هر یک از محورهای فوق الذکر چنانچه اشکالات وارده را موجه می‌دانید، در صورت صلاحدید طرح استیضاح مزبور را امضا فرمایید.
گزارش‌ها حاکی از آنست که ۲ ساعت پس از بارگذاری نامه مذکور، بیش از ۴۵ امضا جمع‌آوری شده است.
تحلیل صما:
استیضاح خانم فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، تنها ۸ ماه پس از آغاز به کار ایشان، نشان‌دهنده شتابزدگی در تصمیم‌گیری و عدم واقع‌بینی نسبت به شرایط این وزارتخانه است. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که مجلس فعلی در ماه‌های پایانی دوره خود قرار دارد، موضوعی که ابهاماتی را درباره انگیزه‌های پشت پرده این استیضاح ایجاد می‌کند.
وزارت راه و شهرسازی با گستره‌ای وسیع از مسئولیت‌ها در حوزه‌های حمل و نقل، شهرسازی و مسکن، یکی از پیچیده‌ترین نهادهای اجرایی کشور محسوب می‌شود که با چالش‌های متعدد مواجه است. کسری بودجه مزمن، میراث مشکلات انباشته‌شده طی دهه‌های گذشته، و پیچیدگی‌های فنی و مدیریتی در حوزه‌های مختلف این وزارتخانه، عواملی هستند که نمی‌توان انتظار داشت در بازه زمانی کوتاه ۸ ماهه برطرف شوند.
منابع آگاه حاکی از آن است که یکی از دلایل نامرئی فشار بر وزیر راه و شهرسازی، مقاومت ایشان در برابر صدور برخی مجوزهای بلندمرتبه‌سازی است که منافع گروه‌های خاصی را به خطر انداخته است. این موضوع نشان می‌دهد که گاهی پشت استیضاح‌ها، منافع و فشارهایی فراتر از دغدغه‌های عمومی و ملی پنهان شده است.
اگرچه حادثه اخیر در بندر شهید رجایی دردناک و تأسف‌بار بود، اما تبدیل آن به بهانه‌ای برای استیضاح وزیر، بدون بررسی تخصصی همه جوانب و ریشه‌های مشکل، نمی‌تواند راهگشا باشد. استیضاح شتابزده وزیر در این شرایط، نه تنها باعث وقفه در روند اصلاحات جاری می‌شود، بلکه با ایجاد بی‌ثباتی مدیریتی، خود می‌تواند به تشدید مشکلات موجود دامن بزند.
اصلاحات ساختاری و حل مشکلات ریشه‌ای در این وزارتخانه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، زمان کافی و ثبات مدیریتی است. آنچه امروز وزارت راه و شهرسازی به آن نیاز دارد، فرصت کافی برای اصلاحات، نگاه تخصصی به مسائل، و همراهی سایر نهادهای تصمیم‌گیر به جای شتابزدگی در قضاوت است، نه فشارهای سیاسی و اقتصادی در آستانه پایان دوره مجلس.
منطقی نیست که از هیچ وزیری، انتظار معجزه و حل مشکلات انباشته‌شده چندین دهه را در مدت زمان کوتاه ۸ ماه داشته باشیم، آن هم در شرایطی که با محدودیت‌های بودجه‌ای و چالش‌های متعدد اقتصادی مواجه هستیم. به نظر می‌رسد در این برهه حساس، منافع ملی بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیم‌گیری‌های منطقی و به دور از حواشی و فشارهای غیرکارشناسی است.
