زنان، چهره جدید حکمرانی محلی در تهران؟
فساد در شوراها یا خلأ آموزش؟ ۸۵ عضو بازداشت و ۲۱ نفر اخراج شدند!

رئیس شورای اسلامی استان تهران در نشست خبری اخیر خود از بازداشت ۸۵ عضو شوراهای شهر و روستا خبر داد که در پی آن، عضویت ۲۱ نفر از این افراد به صورت رسمی لغو شده است. احمد صادقی تاکید کرد که این تخلفات بیشتر ناشی از ناآگاهی و تجربه کم در حوزههایی مانند تغییر کاربری اراضی بوده و علیرغم این موارد، نمیتوان از فساد سازمانیافته در شوراها سخن گفت.
صادقی با اشاره به برگزاری همایش بزرگ شوراهای استان تهران، اعلام کرد که برای نخستین بار، ۱۹۲۳ عضو شورا گرد هم میآیند تا ضمن تجلیل از فعالیتهای انجامشده، تجربهها را به اشتراک گذاشته و بر تعهد خود برای خدمت صادقانه تاکید کنند. وی اظهار داشت: «در این نشست، بر ضرورت افزایش همکاری بین نهادهای شورایی و دولت تاکید خواهیم کرد. بر اساس قانون اساسی، شوراها رکن کلیدی در اداره محلی کشور هستند و باید در حوزههایی که دولت تصدیگری نمیکند، نقش فعالتری داشته باشند.» او همچنین گفت: از ۱۹۲۳ عضو فعلی، بیش از ۸۶ درصد از روستاها و کمتر از ۱۴ درصد از شهرها هستند. با این حال، ۷ شهر و ۶ روستا در استان تهران فاقد شورای فعالاند که بخشی از این وضعیت به ضعف در نظارت بازمیگردد.
از نکات قابلتوجه در این نشست، افزایش حضور زنان در شوراها بود. طبق اعلام صادقی، ۴۶۵ زن در روستاها و ۲۳ نفر در شهرها در ترکیب شوراها حضور دارند. وی این موضوع را نشاندهنده تمایل بالای زنان در مناطق کمتر توسعهیافته برای مشارکت در فرآیندهای تصمیمسازی دانست.
صادقی با بیان اینکه هنوز ارزیابی شفافی از عملکرد شوراها در کشور وجود ندارد، از تدوین شاخصهایی برای سنجش عملکرد اعضای شوراهای شهر و روستا خبر داد. او همچنین تاکید کرد برای ارتقای کارآمدی شوراها، باید اصلاحات قانونی گستردهتری، بهویژه در فرآیندهای انتخاباتی و نظارتی، اعمال شود.
از دیگر موارد مطرحشده، آمادهسازی سامانهای برای ثبت شکایات مردمی و برنامهریزی برای شفافسازی جلسات شوراها بود. به گفته وی، علیرغم راهاندازی سامانه شفافیت در پایتخت، بسیاری از شوراهای دیگر هنوز چنین ساختاری ندارند، در حالیکه برخی از روستاهای تهران بودجههایی بیشتر از برخی شهرهای بزرگ دارند.
در خصوص مسائل ساختاری نیز رئیس شورای استان تهران به نبود انسجام در مدیریت شهری و روستایی اشاره کرد. به گفته او، مدل فعلی مدیریتی «جزیرهای» عمل میکند و لازم است چارچوبی یکپارچه برای تصمیمگیری و اجرا در سطح استان ایجاد شود.
صادقی همچنین به چالشهای حملونقل عمومی و وضعیت بلاتکلیف حریم تهران پرداخت. وی گفت: «مشکلات موجود در زمینه حملونقل، بهویژه عدم اتصال برخی مناطق به مترو، ناشی از نبود همکاری سیستماتیک میان دولت و شهرداریهاست. این وضعیت موجب نارضایتی گسترده ساکنان و بروز ناهنجاریهای شهری شده است.» او افزود: «مردم پذیرفتهاند که بسیاری از وظایف به عهده نهادهای محلی است، اما تقسیم وظایف بین شوراها، شهرداریها و دولت همچنان شفاف نیست. ما نیاز به قوانین تازهای داریم که این اختیارات را مشخص کرده و از تداخل جلوگیری کند.»
در پایان، صادقی بر لزوم افزایش مشارکت عمومی در تصمیمسازیها تاکید کرد و گفت: «بدون حضور موثر مردم، شوراها نمیتوانند کارآمد باشند. ساختارهای مشورتی دیگر مانند شورایاریها که تجربه موفقی داشتند نیز باید دوباره فعال شوند.»