هفت وزارتخانه در خط مقدم ساخت‌وساز
مسکن، قربانی ادغام یا برنده هم‌افزایی؟ روایت یک تغییر ساختاری
در پی ادغام کمیسیون مسکن و عمران در ساختاری تازه، حالا تصمیمات حوزه مسکن با مشارکت هفت وزارتخانه و نهاد کلیدی پیگیری می‌شود؛ تغییری که به گفته مقامات وزارت راه و شهرسازی، نه‌تنها به معنای حذف این حوزه نیست، بلکه نشانه‌ای از تمرکز بیشتر و هم‌افزایی بین‌بخشی در تصمیم‌سازی‌هاست.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مجید اخوان، رئیس مرکز ارتباطات این وزارتخانه، اعلام کرد کمیسیون مسکن و عمران مطابق مصوبه جدید دولت در قالب کمیسیون زیرساخت، صنعت و محیط زیست ادغام شده است. این اقدام در جلسه ۱۰ اردیبهشت هیات وزیران و بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی به تصویب رسید و با حفظ جایگاه و پست‌های سازمانی، اجرای آن در دستور کار قرار گرفت.
اخوان تاکید کرد که تغییر یادشده صرفا ناظر بر ساختار اداری دولت است و هیچ خللی در اولویت‌دهی به مسئله مهم مسکن ایجاد نمی‌کند. به گفته او، هدف اصلی این تحول، افزایش سرعت و کارآمدی در فرآیندهای تصمیم‌گیری و حذف تداخلات و دوباره‌کاری‌ها در ساختار دولتی است.
آن‌طور که از سخنان اخوان برمی‌آید، ترکیب جدید اعضای کمیسیون می‌تواند نقاط قوت بیشتری نسبت به گذشته ایجاد کند. چراکه وزارتخانه‌ها و نهادهایی که تا پیش از این، نقشی مستقیم در کمیسیون مسکن و عمران نداشتند، حالا در تصمیم‌سازی‌های کلیدی این حوزه حضور دارند.
در ساختار جدید، وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، دفاع، ارتباطات، میراث فرهنگی و همچنین رؤسای سازمان محیط زیست و سازمان انرژی اتمی، بازیگران اصلی تصمیم‌سازی مسکن هستند. این ترکیب متنوع، به باور بسیاری از کارشناسان، می‌تواند شتاب‌دهنده برنامه‌های توسعه شهری و تولید مسکن باشد.
اخوان در ادامه به برخی از وظایف و نقش‌های کلیدی اعضای این ترکیب جدید اشاره کرد: وزیر جهاد کشاورزی، در فرآیند تخصیص اراضی و انتقال مالکیت منابع طبیعی برای توسعه شهری نقش اساسی ایفا می‌کند. وزیر صمت، پشتیبان توسعه صنعتی و اشتغال‌زایی در کنار پروژه‌های اسکان است. همچنین وزارت دفاع، مأمور ساماندهی پادگان‌ها و اختصاص زمین برای تأمین مسکن نظامیان است.
از سوی دیگر، نقش وزارت ارتباطات در فراهم‌سازی زیرساخت‌های فناورانه، توسعه محلات هوشمند و ارتقای کیفیت زیستی، برجسته شده و وزارت میراث فرهنگی نیز می‌تواند در احیای بافت‌های فرسوده و حفظ هویت تاریخی شهرها ایفای نقش کند. در این میان، سازمان حفاظت محیط زیست نیز تضمین‌کننده رعایت الزامات زیست‌محیطی در توسعه پروژه‌های ساختمانی خواهد بود.
رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت راه در پایان گفت: برخلاف برداشت‌های اولیه، حذف کمیسیون مسکن به معنای عقب‌نشینی دولت از مسئله مسکن نیست، بلکه تمرکز بر این حوزه با بهره‌گیری از توان مجموعه‌ای گسترده‌تر در حال پیگیری است.
