حسین احمدی، عضو هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران
از متروپل تا پلاسکو؛ تهران روی گودال خوابیده است!
عضو هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران با اشاره به آمار نگران‌کننده از وضعیت ایمنی شهر گفت: در پایتخت بیش از ۳۰۰ گود رها شده وجود دارد که ۱۰۰ مورد از آن‌ها در دسته‌بندی «خطرناک» قرار می‌گیرند. تنها در منطقه ۲۲ تهران، ۳۳ گود شناسایی شده که ۱۸ مورد آن بالقوه تهدیدی جدی برای ایمنی عمومی محسوب می‌شوند. به گفته حسین احمدی، حدود ۹۰ مورد از ریزش‌های ثبت‌شده مربوط به گودهایی است که عمق آن‌ها حتی به دو طبقه هم نمی‌رسد و این یعنی زنگ خطر جدی برای آینده ساخت‌وساز در کشور.
در نشستی تخصصی با عنوان «تاملی دیگر در رخداد متروپل»، احمدی با نقد ساختارهای جاری ساخت‌وساز در کشور، تاکید کرد مهندسان ایرانی در دل سیستمی فعالیت می‌کنند که خود نیازمند بازبینی جدی است. به اعتقاد وی، ناکارآمدی ساختار حاکمیتی، نبود نظام دقیق مسئولیت‌پذیری و تضعیف نهادهای علمی و تخصصی، همگی زمینه‌ساز فجایعی چون پلاسکو و متروپل بوده‌اند.
وی با اشاره به نبود شفافیت در فرآیند صدور مجوزها و کنترل پروژه‌های ساختمانی افزود: مسئله اصلی ما کمبود تخصص یا دانش مهندسی نیست، بلکه آنچه رخ می‌دهد نتیجه اختلالات عمیق در فرایند تصمیم‌گیری، نظارت و پاسخگویی نهادهای مسئول است.
به گفته احمدی، حادثه متروپل را نمی‌توان یک رویداد غیرقابل پیش‌بینی تلقی کرد. هشدارهای رسمی، گزارش‌های رسانه‌ای و حتی اعتراضات سازمان نظام مهندسی آبادان پیش از وقوع حادثه موجود بوده‌اند. او تاکید کرد: وقتی مجوز ساخت برای ۹ طبقه صادر شده و ساختمان تا ۱۲ طبقه بالا می‌رود، نمی‌توان این اتفاق را صرفا یک سهل‌انگاری دانست.
وی با بررسی زنجیره صدور پروانه ساخت گفت: فرآیندهای چندلایه و گاه متداخل که شهرداری‌ها، شورای شهر، نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی و حتی نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی را درگیر می‌کنند، باعث شده مسئولیت‌ها به‌درستی تفکیک و اجرا نشوند.
احمدی در ادامه، نقش نظارتی شهرداری‌ها را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: در بسیاری از پروژه‌ها، تعارض منافع باعث تضعیف نقش نظارتی شهرداری شده است. او تصریح کرد: هرگونه تغییر در نقشه‌های مصوب باید به تایید مجدد طراح برسد و بدون آن ادامه کار غیرقانونی است.
وی درباره کیفیت نظارت‌ها در پروژه‌هایی نظیر متروپل گفت: نظارت دقیق‌تری انتظار می‌رفت؛ چرا که ابعاد اجتماعی، امنیتی و حتی پیامدهای بین‌المللی یک فروپاشی بزرگ را نمی‌توان نادیده گرفت.
در بخش دیگری از سخنانش، احمدی به نحوه برخورد با تخلفات اشاره کرد و گفت: طبق مقررات ملی ساختمان، در صورت مشاهده هرگونه مغایرت یا تخلف، عملیات ساخت باید فورا متوقف و بررسی‌های اصلاحی آغاز شود.
او همچنین درآمدهای ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم در شهرداری‌ها را یکی از دلایل اختلال در نظام شهرسازی دانست و افزود: برخی از این تصمیمات مغایر با طرح‌های جامع شهری بوده‌اند و این موضوع به چرخه‌ای معیوب در برنامه‌ریزی شهری منجر شده است.
در پایان، احمدی با اشاره به ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی، بر نقش نظارتی وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد و گفت: حتی اگر این قانون نیاز به اصلاح داشته باشد، همچنان بر عهده وزارتخانه است که در صورت مشاهده تخلف، مستندات لازم را جمع‌آوری کرده و دستور توقف پروژه را صادر کند. او خاطرنشان کرد: اگر این وظایف به درستی انجام شود، بسیاری از فجایع قابل پیشگیری خواهند بود.
