من اصلا اعتقادم این است که اصل دستورالعمل شهرداران مناطق چه در حوزه شهرسازی وتوزیع تراکم شناور در سطح شهر وچه در حوزه نظام مهندسی ونظارت وکنترل ساختمان غیرقانونی و خارج از حدود وظایف قانونی شهرداری است و باید (اول در مراجع تقنینی به دلیل شراط جنگی وفقط بهمین علت به تصویب برسد) و یا لغو شود.
از ابتدای تیرماه، شهرداری تهران با عدول آشکار از قانون و بیاعتنایی به ساختارهای مصوب و مراجع بالادستی، فرآیند ارجاع نظارت را کنار گذاشته و اختیار تعیین ناظر را بیواسطه به مالک سپرده است؛ اقدامی مسبوق به سابقه که نهفقط نشانه تعدی اداریست، بلکه در بطن ماجرا، زنگ فروپاشی استقلال حرفهای و موجودیت سازمان نظام مهندسی واصل کنترل را به صدا درآورده است.
