مسکن و ساختمان
پرطرفدار

تحلیل صما: ۵۵ روز بلاتکلیفی در پروانه‌های ساختمانی؛ وزارت راه و شهرسازی متهم ردیف اول

نزدیک به دو ماه است که بازار ساخت‌وساز با یک معضل جدی دست و پنجه نرم می‌کند: توقف یا کندی صدور پروانه‌های ساختمانی. آنچه در ابتدا تصمیم یکجانبه شهرداری تهران به نظر می‌رسید، امروز به بحران ملی بدل شده است؛ بحرانی که علت اصلی آن نه در شهرداری و نه در سازمان نظام مهندسی ساختمان، بلکه در بی‌تصمیمی وزارت راه و شهرسازی نهفته است.

شهرداری تهران از ابتدای تیرماه، سازمان نظام مهندسی را از چرخه معرفی مهندس‌ناظر کنار گذاشت و حق انتخاب را به مالکان بازگرداند. تصمیمی که در ظاهر، گامی به سوی چابک‌سازی روند صدور پروانه بود و حتی می‌توانست بخشی از خواسته قدیمی سازندگان برای حذف انحصار در ارجاع کار را برآورده کند. اما این تغییر با سکوت وزارت راه و شهرسازی مواجه شد؛ سکوتی که امروز به تعطیلی نانوشته بسیاری از پروژه‌ها انجامیده است.

ریشه اختلاف روشن است: قانون نظام مهندسی ساختمان هیچ اشاره‌ای به ارجاع کار توسط سازمان نظام مهندسی ندارد، اما آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب دهه هفتاد این وظیفه را برای سازمان تعریف کرده‌اند. شهرداری با استناد به همین تناقض قانونی، مسیر تازه‌ای طراحی کرده است. با این حال، وزارتخانه متولی، به‌جای ورود فعال و حل ریشه‌ای تعارض، عملاً دست روی دست گذاشته و نتیجه آن، سردرگمی سازندگان و سرمایه‌گذاران شده است.

از نگاه فعالان صنعت ساختمان، رویه قبلی به دلیل ماهیت «کوپنی و ضدرقابتی» بارها نقد شده بود و حتی خطر ایجاد رانت را در بازار خدمات مهندسی در پی داشت. در مقابل، منتقدان رویه جدید، نگرانی از تبانی احتمالی بین مالک، مجری و ناظر را مطرح می‌کنند. این تضارب دیدگاه‌ها طبیعی است؛ اما آنچه غیرقابل‌قبول است، نبودِ موضع‌گیری صریح از سوی وزارت راه و شهرسازی است.

امروز وزارتخانه‌ای که باید مرجع عالی اجرای قانون نظام مهندسی باشد، در عمل خود به عامل تشدید بحران بدل شده است. هر روز تأخیر در اعلام موضع رسمی، به معنای توقف پروژه‌های جدید، افزایش هزینه‌های ساخت و در نهایت، تشدید رکود در بازار مسکن است.

صما به‌عنوان رسانه تخصصی صنعت ساختمان تاکید می‌کند:

وزارت راه و شهرسازی موظف است با شفافیت کامل، تکلیف نحوه انتخاب مهندس‌ناظر و مرجع صدور پروانه را مشخص کند. هر نوع تعلل بیشتر، تنها به بی‌اعتمادی سازندگان و سرمایه‌گذاران دامن می‌زند و در نهایت، زیان آن متوجه بازار مسکن و جامعه خواهد شد.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا