164 هزار هکتار شناسایی شد، کمتر از 16 درصد واگذار شد!
شکاف آماری و تعارض نهادی؛ مسکن ملی در دام شورایعالی شهرسازی
وعدههای دولت در واگذاری زمین به متقاضیان مسکن با گذشت یک سال از اجرای برنامه هفتم، در پیچوخم بوروکراسی و کشمکشهای نهادی گرفتار شده و آمارها تصویری پر از تناقض و بحران اعتماد عمومی را به نمایش میگذارند.
زمین شناسایی شد، اما خانهای ساخته نشد
با گذشت یک سال از آغاز برنامه هفتم پیشرفت و وعدههای پرشمار دولت درباره واگذاری زمین به خانهاولیها، واقعیتهای آماری چیز دیگری میگویند: صدها هزار هکتار زمین شناسایی شده، اما بخش اندکی از آن در عمل به پروژههای مسکن رسیده است.
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، از ۱۶۴ هزار هکتار زمین شناساییشده، تنها ۵۹ هزار هکتار مصوبه تخصیص گرفته و کمتر از ۲۵ هزار هکتار، یعنی کمتر از ۱۶ درصد کل اراضی، عملا به طرحهای ملی مسکن واگذار شده است.
این در حالی است که محمدباقر قالیباف رقم زمینهای بلااستفاده دولتی را ۱/۸ میلیون هکتار اعلام کرده؛ آماری که شکاف عمیق میان ظرفیت و اجرا را عیان میکند.
وعدههای روی کاغذ؛ اجرا در بلاتکلیفی
علیرغم مصوبههای متعدد، تنها بخش کوچکی از ظرفیت موجود به مرحله اجرا رسیده و بسیاری از شهرها همچنان در انتظار تعیین تکلیف زمینها هستند.
دلایل این تعلل عبارتند از:
- بوروکراسی پیچیده و کندی در تخصیص زمینها؛
- واگذاری ناقص املاک مازاد دستگاهها؛
- تعارضات نهادی میان وزارت راه و شورایعالی شهرسازی؛
- نبود شفافیت و ضعف ضمانتهای اجرایی.
نتیجه این وضعیت، سرگردانی متقاضیان و تشدید بیاعتمادی به وعدههای دولتی در حوزه مسکن است.
شورایعالی شهرسازی؛ بازیگر پشتپرده بحران
گزارشها نشان میدهند که شورایعالی معماری و شهرسازی با اختیارات گسترده و بدون نظارت موثر، سیاستهای تراکممحور خود را به جای اهداف توسعه افقی و کاهش تراکم جمعیتی پیش میبرد؛ سیاستی که عملا روح قانون برنامه هفتم را بیاثر کرده است.
در بسیاری از طرحهای مصوب، سقف تراکم مجاز حتی دو برابر حد قانونی تعیین شده و پروژههای مسکن ملی در شهرهایی مثل تهران و پرند، به دلیل همین تصمیمات متناقض، ماهها در بنبست ماندهاند.
بحران ساختاری، نه کمبود زمین
واقعیت این است که مشکل اصلی، کمبود زمین نیست؛ بلکه نبود مرجع پاسخگو، تعارض وظایف میان وزارت راه و شورایعالی شهرسازی و خلأ ضمانتهای قانونی است که باعث شده حتی زمینهای آماده، سالها در وضعیت بلاتکلیف بمانند.
برای عبور از این بحران، کارشناسان چهار راهکار کلیدی پیشنهاد میدهند:
- شفافیت کامل دادهها و راهاندازی سامانه اطلاعرسانی عمومی.
- بازنگری اختیارات شورایعالی شهرسازی و ایجاد ضمانتهای اجرایی.
- تقویت نظارت مجلس و دیوان محاسبات با ابزارهای الزامآور.
- ایجاد مرجع واحد برای حکمرانی زمین و حذف تداخل نهادی.
