علیرضا کبیری‌رهنی: خدمات مهندسی هزینه نیست، سرمایه‌گذاری برای رضایت بهره‌برداران است

فرایند ارجاع کار در سازمان نظام مهندسی، مصوبه مجلس است و باید با حمایت مسئولان تقویت و شفاف‌تر شود.فرایند ارجاع کار سازمان نظام مهندسی از سال 1374 بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی آغاز شد و طبق قانون، ارجاع کار نظارت ساختمان‌ها به سازمان نظام مهندسی محول گردید. این قانون یک اصل بنیادین است و باید به‌عنوان بخشی از نظام حقوقی کشور مورد توجه و حمایت قرار گیرد. کبیری‌رهنی در گفت‌وگو با استودیو صما گفت: «فرایند ارجاع کار که امروز به‌صورت سیستمی در سازمان نظام مهندسی انجام می‌شود، ممکن است مشکلاتی در ابتدای راه داشته باشد، اما این اشکالات اندک نمی‌تواند دلیلی برای حذف یا تضعیف اصل ارجاع باشد. هر سیستم و نرم‌افزاری در آغاز راه با چالش‌هایی همراه است، اما باید با اصلاح و حمایت، مسیر را تقویت کرد، نه اینکه آن را کنار گذاشت.» او افزود: «سازمان‌های نظام مهندسی از سال 1374 به‌عنوان نهادی نوپا شکل گرفتند و برای رشد و پایداری نیازمند حمایت تصمیم‌گیران، سیاستمداران و مسئولان هستند. هدف اصلی این است که شفافیت در فرآیندها افزایش پیدا کند و سازندگان، کارفرمایان و سرمایه‌گذاران نقش‌های خود را به‌درستی ایفا کنند.» کبیری‌رهنی با تاکید بر لزوم تفکیک نقش‌ها ادامه داد: «باید سرمایه‌گذار از کارفرما و مالک از سرمایه‌گذار جدا شود. همچنین شرکت‌های ذی‌صلاح باید تقویت شوند تا بتوانند نقش واقعی سازنده و پیمانکار را بر عهده بگیرند. در این صورت، سرمایه‌گذار منابع مالی را در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌دهد و ساخت‌وساز به شکل استاندارد و حرفه‌ای انجام می‌شود.» او خاطرنشان کرد: «متأسفانه خدمات مهندسی در کشور ما به‌جای آنکه به‌عنوان سرمایه‌گذاری دیده شود، هزینه تلقی می‌شود. همین نگاه باعث نارضایتی کارفرما و سازنده می‌شود. در حالی که هدف اصلی، رضایت بهره‌برداران نهایی ساختمان‌هاست. ناظران و مهندسان نمایندگان بهره‌برداران هستند و کیفیت خدمات مهندسی باید برای آنها تضمین‌کننده ایمنی، آسایش و رضایت باشد.» کبیری‌رهنی در پایان گفت: «خدمات مهندسی چه در طراحی، چه در نظارت و چه در اجرا، باید به‌عنوان سرمایه‌گذاری بلندمدت دیده شود.این نگاه می‌تواند صنعت ساختمان را متحول کند و کیفیت زندگی مردم را بهبود بخشد.