قانون مترقی، آیین‌نامه‌های پرمسئله

احمدرضا سرحدی: ماده 33 در اصل مترقی بود اما آیین‌نامه‌ها و اجرای سلیقه‌ای، سلامت سازمان و رضایت ذی‌نفعان را تضعیف کرد. احمدرضا سرحدی با اشاره به ماده 33 قانون نظام مهندسی تأکید کرد که مشکل در متن قانون نبود، بلکه آیین‌نامه‌ها و شیوه‌های اجرایی باعث انحراف و نارضایتی گسترده شدند. احمدرضا سرحدی در گفت‌وگویی به نقد روند اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی پرداخت و گفت: «این قانون در ابتدا مترقی و کارآمد طراحی شده بود. مشکل از آنجا شروع شد که آیین‌نامه‌ها و شیوه‌های اجرایی مسیر را منحرف کردند و به جای حل مسائل، خودشان به معضل تبدیل شدند.» او با اشاره به تاریخچه این قانون توضیح داد: «از سال 1391 که اجرای آن به سازمان نظام مهندسی واگذار شد، سلامت و شفافیت سازمان رو به افول گذاشت. نحوه مدیریت گردش مالی و منافع به‌گونه‌ای بود که هم مهندسان ناظر و هم مالکان ناراضی شدند. در عمل، هر دو طرف ماجرا احساس می‌کردند که حقوق‌شان رعایت نشده است.» سرحدی افزود: «این نارضایتی دوطرفه موجب شد کیفیت اجرا کاهش پیدا کند و قانون از مسیر اصلی خود خارج شود. مهندسان ناظر به دلیل شرایط نامناسب اجرایی انگیزه کافی نداشتند و مالکان نیز نسبت به روند کار بی‌اعتماد شدند. این وضعیت در نهایت به افت کیفیت ساخت‌وساز منجر شد.» او ادامه داد: «تغییرات مدیریتی و سیاستی در وزارت راه و شهرسازی، چه در زمان آقای آخوندی و چه پس از آن، نتوانست مشکل را به‌طور ریشه‌ای حل کند. همچنان میان متن قانون، آیین‌نامه‌ها و نحوه اجرا تعارض وجود دارد و بلاتکلیفی ادامه دارد.» سرحدی تأکید کرد: «برای برون‌رفت از این وضعیت باید بازنگری جدی در آیین‌نامه‌ها انجام شود. قانون ظرفیت‌های بالایی دارد، اما آیین‌نامه‌ها باید شفاف، کارآمد و هماهنگ با متن اصلی تدوین شوند. در غیر این صورت، صنعت ساختمان همچنان با نارضایتی ذی‌نفعان و افت کیفیت مواجه خواهد بود.»