خانهدار شدن کارگران وارد فاز جدی شد؛ با دستور رییسجمهور و مشارکت صنایع و شهرداریها، کلنگ ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری به زمین خورد. مراسم آغاز عملیات ساخت مسکن کارگری که روز ۲۳ شهریور ۱۴۰۴، با حضور وزیر راه و وزیر کار برگزار شد؛ طرحی است که دولت تنها نقش «تسهیلگر» را بر عهده دارد و مسئولیت اصلی آن بر دوش کارخانجات و صنایع کشور خواهد بود.
خانهدار شدن کارگران، رویایی که سالها در حد شعار باقی مانده بود، این روزها به جریان عملی نزدیکتر شده است. با آغاز عملیات ساخت نزدیک به ۱۰۰ هزار واحد مسکن کارگری در هفت استان کشور، دولت وعده داده است این بار تنها نقش حمایتی و تسهیلگری ایفا کند و میدان اصلی را به صاحبان صنایع و شهرداریها بسپارد.
رییسجمهور مسعود پزشکیان در آیین آغاز عملیات ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری با تاکید بر اهتمام دولت در حمایت از این پروژهها گفت: «دولت هر کاری که از دستش بربیاید، برای تسریع و تسهیل اجرای پروژههای مسکن کارگری به کار خواهد گرفت. توصیه من به صاحبان همه شرکتها این است که وارد فرآیند ساخت مسکن کارگری شوند تا کارگران کشورمان لااقل از داشتن مسکن خیالشان راحت باشد؛ در این صورت است که آنها هم با رضایت و راندمان بیشتر فعالیت خواهند کرد.»
رییسجمهور ساخت مسکن کارگری را «اتفاقی مبارک» خواند و افزود: «این پروژه به نفع همه است؛ کارگران صاحب مسکن میشوند و صنایع و دولت نیز گام بلندی در ایجاد رفاه برای کارگران برمیدارند.»
پزشکیان با اشاره به ضرورت رضایت کارگران گفت: «اگر یک واحد تولیدی میخواهد درست کار کند، باید همزمان دو دسته مشتری را راضی نگه دارد؛ نخست کارگران و کارکنان خودش و سپس مشتریان بیرونی. رضایت نیروی کار، شرط موفقیت در جلب رضایت مشتریان است.»
او همچنین یادآور شد که در طرحهای جدید علاوه بر خانهسازی باید به زیرساختهای رفاهی نیز توجه شود: «مدرسه، درمانگاه، فروشگاه و مراکز تفریحی باید همراه این پروژهها ساخته شود تا کیفیت زندگی کارگران ارتقا یابد و سرمایه اجتماعی و همبستگی جامعه افزایش پیدا کند.»
فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی نیز با اشاره به دستور رییسجمهور برای حمایت از دهکهای پایین درآمدی گفت: «همزمان با آغاز ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری، تفاهمنامهای با صاحبان صنایع و کارخانجات امضا شده است. بر اساس این توافق، صنایع وظیفه تامین مالی، آمادهسازی و اجرای پروژهها را بر عهده دارند و وزارت راه زمین مورد نیاز را تامین خواهد کرد.»
او مهمترین ویژگی این طرح را تنوع در عرضه مسکن دانست؛ از واحدهای ملکی گرفته تا سازمانی و استیجاری. به گفته مالواجرد، این مدل میتواند بخشی از مشکل مسکن کارگران را در شرایط محدودیت منابع دولتی برطرف کند.
از سوی دیگر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز این طرح را «نقطه عطف» خواند و گفت: «وقتی در معاونت رفاه مسئولیت مسکن کارگری را بر عهده داشتم، هیچ اقدامی انجام نشد. اما دستور رییسجمهور در ابتدای دولت چهاردهم مسیر تازهای برای خانهدار شدن کارگران گشود.»
میدری با اشاره به نقش شهرداریها افزود: «شهرداریها میتوانند تا ۳۵ درصد در هزینهها سهم داشته باشند و همین امر امید تازهای برای کاهش فشار مالی از دوش کارگران و صنایع است.»
او همچنین صنایع بزرگ کشور را بازیگران کلیدی این طرح دانست: «برخی شرکتها مانند کشتیرانی جمهوری اسلامی ساخت مسکن کارگری را آغاز کردهاند و دیگر صنایع نیز آماده ورود هستند. مهمترین مانع تاکنون موضوع زمین و موانع اداری بوده که حالا با همکاری وزارت راه و اصلاح مقررات در حال رفع شدن است.»
بر اساس آمار ارائهشده، در میان این پروژهها ۲۲ هزار واحد مسکونی سهم مجموعههای زیر نظر وزارت تعاون است و تنها یک مجتمع معدنی ۱۵ هزار واحد را بر عهده گرفته است. کارخانههای دیگر نیز به این طرح پیوستهاند تا ظرفیت بالای ۱۰ میلیون کارگر کشور در مسیر خانهدار شدن قرار گیرد.
وزیر تعاون این پروژه را «نماد همبستگی کارگر و کارفرما» خواند که میتواند علاوه بر حل بحران مسکن، تحولات مثبتی در حوزه رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی به همراه داشته باشد.
