اتصال کد پستی به کد ملی؛ ماموریت اصلی سامانه املاک و اسکان

درحالی‌که بحث شفافیت داده‌ها و مدیریت اطلاعات در حوزه مسکن و خدمات عمومی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مسئولیت اتصال کد پستی به کد ملی افراد بر عهده سامانه املاک و اسکان است و نیازی به صرف هزینه‌های میلیاردی برای ایجاد سامانه‌های موازی وجود ندارد.

شفافیت اطلاعات؛ ضرورت تصمیم‌گیری درست

یوسفی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه مدیریت داده‌ها گفت: «امروز تصمیم‌گیری در حوزه مسکن شبیه حرکت فردی نابینا در جاده‌ای سنگلاخی و تاریک است. بدون داده‌های دقیق، نمی‌توان مسیر درستی را برای حل مشکلات یافت.» او افزود: دسترسی به اطلاعات صحیح و قابل پایش، نه‌تنها در حوزه مسکن بلکه در تصمیمات کلان اقتصادی و اجتماعی، نقشی حیاتی دارد.

قانون چه می‌گوید؟

به گفته این نماینده مجلس، ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از سال ۱۳۶۶ تاکنون به شکل‌های مختلف در قوانین مرتبط با زمین، اجاره‌بها و مسکن مورد توجه قرار گرفته است. در این قوانین، بر لزوم اتصال سامانه‌های مختلف به سامانه املاک و اسکان تاکید شده تا از سردرگمی مردم و پراکندگی اطلاعات جلوگیری شود.

نمونه‌ای از کارکرد سامانه املاک

یوسفی به نمونه‌ای کاربردی اشاره کرد: «در فرآیند ثبت‌نام آموزش و پرورش، دسترسی به سامانه املاک و اسکان می‌تواند محل سکونت دانش‌آموزان و والدین را مشخص کند و این امر در برنامه‌ریزی آموزشی، مالیات‌گیری از خانه‌های خالی و مقابله با سوداگری بازار مسکن تاثیرگذار است.»

تمرکز به جای هزینه‌های میلیاردی

این عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: «مسئولیت اتصال کد پستی به کد ملی بر عهده سامانه املاک و اسکان است. بنابراین، به جای طراحی سامانه‌های جدید با هزینه‌های گزاف، باید بر تقویت و توسعه سامانه‌های موجود تمرکز کرد.»