از تدوین آییننامهها تا عبور از چالشهای مالی / گزارشهای غیرواقعی در اجرای برنامه هفتم پذیرفته نیست
وزارت راه و شهرسازی در پنجمین جلسه شورای راهبری برنامه هفتم توسعه، با محوریت بررسی عملکرد یکساله و پایش اهداف کلیدی، بر تحقق عملیاتی برنامهها در چارچوب بودجه موجود تأکید کرد. وزیر راه و شهرسازی در این نشست مدیران عامل سازمانها و شرکتهای تابعه را ملزم به ارائه گزارشهای مستند و قابل دفاع دانست و سه دستور مهم برای پیشبرد برنامه هفتم توسعه صادر شد.
پنجمین جلسه شورای راهبری برنامه هفتم توسعه وزارت راه و شهرسازی در ساختمان شهید دادمان و به میزبانی معاونت برنامهریزی و مدیریت منابع برگزار شد. این جلسه با حضور وزیر راه و شهرسازی، معاونان و نمایندگان دستگاههای تابعه مشمول قانون برنامه هفتم توسعه تشکیل شد.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، پس از استماع گزارشهای ناظران قانون برنامه هفتم در حوزههای حملونقل، مسکن و شهرسازی و بخش مالی، تاکید کرد که تحقق کامل اهداف برنامه باید متناسب با بودجه اختصاصیافته پیش برود. او همچنین خطاب به مدیران عامل سازمانها و شرکتهای زیرمجموعه وزارتخانه، خواستار برگزاری جلسات مستقیم با ناظران اجرایی و مالی شد و تاکید کرد: «گزارشهای ارائهشده باید واقعی، مستند و قابل دفاع باشد.»
وزیر راه و شهرسازی دستور داد تا عملکرد یکساله نخست دولت چهاردهم در چارچوب برنامه هفتم توسعه با مستندات دقیق به ناظران ارائه شود تا روند اجرای احکام این برنامه به شکل شفاف مورد ارزیابی قرار گیرد.
سیدعبدالله ارجائی، معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، در حاشیه این نشست توضیح داد که آخرین وضعیت تحقق اهداف کمی برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت و دستورات تکمیلی وزیر به مدیران عامل و رؤسای سازمانها ابلاغ شد.
به گفته ارجائی، سه محور اصلی در دستور کار این جلسه قرار داشت:
- احکام نیازمند منابع مالی فراتر از توان موجود: مقرر شد گزارش مربوط به این بخش به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود.
- تدوین آییننامههای تکلیفی قانون برنامه هفتم: تمامی آییننامهها تدوین شده و بخشی از آنها تصویب و بخشی دیگر در نوبت تصویب هیات وزیران قرار دارد.
- احکام غیرقابل اجرا در شرایط اقتصادی کنونی: احکام و تکالیف غیرقابل تحقق در بخشهای مسکن، شهرسازی و حملونقل احصا و مقرر شد طی دو نامه رسمی به سازمان برنامه و بودجه و در ادامه به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
ارجائی یادآور شد که این رویکرد در امتداد دستور ۹ مادهای رییسجمهور در آغاز به کار دولت چهاردهم است؛ دستوری که بر بازنگری احکام غیرقابل اجرا و انعکاس آنها به مجلس تاکید داشت.
در پایان این نشست، ناظران مالی و اجرایی نیز گزارشهای خود درباره درصد تحقق احکام برنامه هفتم توسعه را ارائه کردند تا مبنایی برای تصمیمگیریهای آتی وزارتخانه قرار گیرد.
