در حالیکه بازار مسکن همچنان یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی کشور به شمار میرود، تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از افت چشمگیر صدور پروانههای ساختمانی در بهار ۱۴۰۴ خبر میدهد. کاهش معنادار تعداد پروانهها و مساحت زیربناهای پیشبینیشده، نشانهای جدی از رکود در ساختوسازهای شهری محسوب میشود؛ رکودی که هم در سطح کشور و هم در تهران بهوضوح دیده میشود.
افت ۲۳ درصدی پروانههای ساختمانی در کشور
بر اساس این گزارش، در بهار امسال ۲۹ هزار و ۲۹۵ پروانه احداث بنا توسط شهرداریهای کشور صادر شد؛ آماری که نسبت به زمستان گذشته ۲۷.۸ درصد و در مقایسه با بهار سال گذشته ۲۲.۷ درصد کاهش داشته است.
همچنین تعداد واحدهای مسکونی پیشبینیشده در پروانههای صادره به ۱۰۹ هزار و ۱۸۴ واحد رسید که این رقم نیز در قیاس با فصل گذشته ۳۳.۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹.۶ درصد افت را نشان میدهد. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه حدود ۳.۷ واحد بوده است.
کاهش مساحت زیربناها؛ نشانهای دیگر از رکود
مجموع مساحت زیربنا در پروانههای صادرشده برای احداث بنا در بهار ۱۴۰۴ حدود ۱۹ میلیون و ۷۸۱ هزار مترمربع برآورد شده است. این شاخص هم نسبت به زمستان گذشته ۳۳ درصد و در مقایسه با بهار سال گذشته ۱۶.۵ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در هر پروانه به ۶۷۵ مترمربع رسیده است؛ عددی که کاهش مقیاس پروژهها را در کنار کاهش تعداد آنها تایید میکند.
تهران؛ کاهش نزدیک به ۱۹ درصدی پروانهها
بررسی جزئیتر آمار نشان میدهد پایتخت نیز از این روند نزولی مستثنی نبوده است. در بهار ۱۴۰۴ تعداد یکهزار و ۳۳۲ پروانه احداث بنا توسط شهرداری تهران صادر شد که نسبت به زمستان گذشته ۳۵.۱ درصد و نسبت به بهار ۱۴۰۳ حدود ۱۸.۹ درصد کاهش نشان میدهد.
تعداد واحدهای مسکونی پیشبینیشده در این پروانهها نیز به ۱۱ هزار و ۴۷ واحد رسیده که افتی ۳۴ درصدی نسبت به زمستان و ۱۰.۳ درصدی نسبت به سال قبل را نشان میدهد.
کاهش مساحت زیربنای پروژههای پایتخت
مجموع مساحت زیربنا در پروانههای ساختمانی صادرشده در تهران طی بهار امسال بیش از یکمیلیون و ۸۵۲ هزار مترمربع بوده است. این رقم در مقایسه با زمستان گذشته ۳۸.۹ درصد و نسبت به بهار سال قبل ۱۰.۲ درصد کاهش داشته است. متوسط زیربنای هر پروانه نیز حدود یکهزار و ۳۹۰ مترمربع برآورد شده است.
جمعبندی
آمارهای رسمی نشان میدهد کاهش صدور پروانههای ساختمانی و افت مساحت زیربناها در بهار ۱۴۰۴ به سطحی نگرانکننده رسیده است. این روند، اگرچه نشانهای از رکود در صنعت ساختوساز محسوب میشود، اما همزمان میتواند زنگ خطری برای بخش مسکن و حتی کل اقتصاد کشور باشد؛ بخشی که بهطور مستقیم با اشتغال، سرمایهگذاری و رفاه خانوارها در ارتباط است.
