اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
راهکارهای سازمان ثبت برای دریافت سند آپارتمان خریداری شده با مبایعهنامه
یکی از معضلات رایج در بازار مسکن، خرید آپارتمان با مبایعهنامه عادی است؛ جایی که خریدار پول پرداخت کرده اما فروشنده به هر دلیل، سند رسمی ملک را منتقل نکرده است. این مشکل، بسیاری از شهروندان را با چالشهای حقوقی و سردرگمی در دادگاهها روبهرو کرده است. حالا اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در گفتوگویی تازه مسیرهای قانونی اخذ سند مالکیت را برای چنین خریدارانی تشریح کرده است.
وقتی فروشنده سند دارد، اما منتقل نمیکند
قویدل توضیح داد: اگر آپارتمان معاملهشده دارای سند مالکیت به نام فروشنده باشد اما فروشنده از انتقال رسمی به خریدار خودداری کند، خریدار میتواند با طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه اقدام کند. در صورت تایید صحت مبایعهنامه عادی، قاضی حکم انتقال ملک را صادر خواهد کرد و پس از اجرای رای، سند رسمی به نام خریدار صادر میشود.
اگر آپارتمان پایانکار نداشته باشد
در شرایطی که مجموعه آپارتمانی فاقد پایانکار شهرداری باشد و در نتیجه تفکیک اعیانی و صدور سند مالکیت انجام نشده باشد، خریدار باید از طریق دعوی الزام فروشنده به اخذ پایانکار، تفکیک واحدها و تنظیم سند رسمی وارد عمل شود.
سخنگوی سازمان ثبت یادآور شد: با راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول)، خریدار میتواند ادعای مالکیت خود را در این سامانه ثبت کند. در این صورت شهرداری موظف است پایانکار صادر کند و سازمان ثبت نیز اسناد تفکیکی را با ذکر میزان و علت جرایم ساختمانی در سند هر واحد صادر خواهد کرد. انتقال رسمی نیز منوط به پرداخت این جرایم براساس نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی خواهد بود.
هزینه اصلاحات و محدودیتهای قانونی
قویدل افزود: اگر صدور پایانکار نیازمند اصلاحات فنی یا ایمنی در ساختمان باشد، صدور سند مالکیت به انجام این اصلاحات و پرداخت سهم هزینهها توسط مالک وابسته است. وی تاکید کرد: در مواردی که کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم قلع و قمع کامل واحد ساختمانی را صادر کرده باشد، صدور سند مالکیت به طور کلی ممنوع است و تنها نام متصرف قانونی در سازمان ثبت درج میشود.
زمینهای فاقد سند یا مشاعی
یکی دیگر از چالشها، مربوط به زمین مجتمعهایی است که فاقد سند مالکیت مفروزی (ششدانگ) هستند یا تنها سند مشاعی دارند. قویدل توضیح داد: در چنین شرایطی، ابتدا باید سند مالکیت عرصه به صورت مفروز اخذ شود. این امر از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی امکانپذیر است و پس از آن امکان صدور اسناد تفکیکی واحدها وجود خواهد داشت.
جمعبندی
اظهارات سخنگوی سازمان ثبت اسناد نشان میدهد که با وجود پیچیدگیهای حقوقی و اداری، مسیرهای مشخصی برای خریدارانی که هنوز سندی به نامشان صادر نشده وجود دارد؛ از اقامه دعوی در دادگاه تا ثبت مالکیت در سامانه رسمی و طی مراحل دریافت پایانکار. آگاهی از این فرآیندها میتواند از سردرگمی حقوقی خریداران بکاهد و آنان را در مسیر قانونی احقاق حق یاری دهد.
