سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامهای رسمی به وزارت راه و شهرسازی نسبت به تاخیر در شناسایی و ایمنسازی ساختمانهای پرخطر هشدار داد؛ هشداری که بار دیگر ضرورت ساماندهی بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی را در کانون توجه قرار داده است. کارشناسان میگویند بیتوجهی به این موضوع میتواند پیامدهای سنگینی برای ایمنی شهرها و امنیت اجتماعی میلیونها نفر به دنبال داشته باشد.
هشدار جدی سازمان بازرسی
به گزارش قوه قضاییه، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور طی نامهای به وزیر راه و شهرسازی یادآور شد که مطابق با قانون برنامه پنجساله هفتم، این وزارتخانه موظف بوده تا پایان سال اول برنامه، کلیه ساختمانهای ناایمن دستگاههای اجرایی در کلانشهرها و مراکز استان را شناسایی و برای ایمنسازی آنها اقدام کند. این در حالی است که به گفته سازمان بازرسی، تاکنون اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته و همین تعلل میتواند اهداف قانونگذار را با شکست مواجه کند.
بافتهای فرسوده؛ چالشی بزرگ برای ایمنی و توسعه شهری
این هشدار درست در زمانی مطرح میشود که آمارها از وجود بیش از ۱۱ میلیون نفر ساکن در بافتهای فرسوده و حدود ۶/۸ میلیون نفر در سکونتگاههای غیررسمی حکایت دارد. مناطقی که نه تنها از نظر کالبدی ناایمن هستند، بلکه کمبود زیرساختها و ضعف خدمات شهری آنها را به کانون آسیبهای اجتماعی و اقتصادی بدل کرده است. زلزله، رانش زمین و سیلاب در کمین این خانههای فرسوده است و بیتوجهی به نوسازی آنها، به معنای نادیده گرفتن امنیت میلیونها شهروند خواهد بود.
نوسازی؛ ضرورتی راهبردی فراتر از بازسازی
نوسازی بافتهای ناکارآمد صرفا به معنای ساختن خانههای جدید نیست، بلکه بازگرداندن حیات اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این محلههاست. هرچند در سال گذشته بیش از ۷۰ هزار واحد در این مناطق بازسازی شد، اما مسیر پیشرو همچنان دشوار است. تجربههای جهانی نشان دادهاند که بازآفرینی شهری در صورت اتخاذ رویکرد جامع، نه تنها ایمنی و کیفیت زندگی را افزایش میدهد بلکه میتواند موتور محرک اقتصاد شهری نیز باشد.
تامین مالی؛ گره اصلی نوسازی
یکی از جدیترین موانع در نوسازی، کمبود منابع مالی است. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران اعلام کرده که در مقاطعی همچون اوایل دهه ۹۰، سالانه حدود ۵۰ هزار تسهیلات نوسازی پرداخت میشد، اما امروز بخش عمده اعتبارات بانکها صرف پروژههای انبوهسازی و طرحهای ملی مسکن میشود. در همین راستا، راهکارهایی مانند استفاده از صندوق ملی مسکن، ایجاد صندوقهای محلی در کلانشهرها، افزایش تراکم ساختمانی و کاهش هزینه پروانههای ساختمانی در دستور کار قرار گرفته است. سقف وام نوسازی نیز در مراکز استانها ۴۵۰ میلیون و در شهرهای کوچک ۳۵۰ میلیون تومان اعلام شده است.
سکونتگاههای غیررسمی؛ معضلی پنهان اما گسترده
به گفته محمد آیینی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری، تنها در تهران و در مناطقی مانند دره فرحزاد، خاک سفید و اسلامآباد، حدود ۳۴۰ هزار نفر در سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند؛ جمعیتی معادل یک شهر متوسط. او تاکید کرده است که به رسمیت شناختن حق سکونت در این مناطق، میتواند مقدمهای برای ساماندهی آنها باشد. در مجموع، سکونتگاههای غیررسمی کشور بیش از ۶۲ هزار هکتار وسعت دارند و حدود ۶/۸ میلیون نفر از جمعیت کشور را در خود جای دادهاند.
راهکارها و تجربههای جهانی
طرح «کلید به کلید» یکی از برنامههای مطرح برای تسریع نوسازی است که به مالکان واحدهای فرسوده امکان میدهد خانه قدیمی خود را با واحدی نوساز جایگزین کنند. این طرح میتواند سالانه پنج هزار واحد را وارد چرخه بازسازی کند، اما اجرای موفق آن نیازمند همکاری جدی شهرداریها و دستگاههای خدماترسان است.
از سوی دیگر، تجربههای موفق جهانی در کشورهایی همچون ژاپن و آلمان نشان دادهاند که ترکیب تسهیلات بانکی، مشوقهای مالیاتی و مشارکت بخش خصوصی میتواند روند بازآفرینی را شتاب بخشد.
سخن پایانی
هشدار سازمان بازرسی کل کشور بار دیگر نشان میدهد که موضوع ایمنی ساختمانها نباید به تعویق بیفتد. نوسازی بافتهای فرسوده و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی، ضرورتی فوری برای تابآوری شهری، امنیت اجتماعی و حتی رونق اقتصادی است. اکنون زمان آن رسیده است که وزارت راه و شهرسازی با استفاده از ظرفیتهای مالی و جلب مشارکت بخش خصوصی و مردم، مسیر نوسازی را با سرعت بیشتری طی کند؛ مسیری که میتواند سرنوشت ایمنی میلیونها نفر را تغییر دهد.
