حسام عقبایی، رییس اسبق اتحادیه مشاوران املاک و فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور
بازار مسکن در دو راهی سوداگری یا سیاستگذاری / مصرفکننده واقعی، بازنده همیشگی!
در روزهایی که سایه بازگشت «مکانیسم ماشه» دوباره بر سر اقتصاد کشور افتاده و نگرانیها در بازارها افزایش یافته است، اختلاف روایتها و جدالهای لفظی میان گروههای مختلف اقتصادی بیش از پیش نمایان میگردد. درحالیکه مردم با کاهش قدرت خرید مسکن و التهاب روزافزون بازار مواجهاند، اقتصاد مسکن در ایران، بار دیگر به صحنه جدل کارشناسان و فعالان این حوزه بدل شد. از یک سو اتهام «سودهای نجومی انبوهسازان» و از سوی دیگر دفاعیاتی همچون «توهم بودن این ادعاها» این پرسش را مطرح میکند که واقعا چه کسانی از این بازار سود برده و چه کسانی زیان میبینند؟
طمع سود یا توهم رسانهای؟
حسام عقبایی، کارشناس مسکن و رییس اسبق اتحادیه مشاوران املاک، در تازهترین اظهارات خود از سودهای ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی برخی انبوهسازان سخن میگوید. به گفته او، در شرایطی که هزینه ساخت بهصورت منطقی رشد کرده، قیمت نهایی چندین برابر شده و این شکاف، ریشه اصلی التهاب بازار است. عقبایی با مقایسه وضعیت ایران با کشورهای پیشرفته، یادآور شد که سود ساختوساز در دنیا بین ۱۵ تا ۲۵ درصد است و سودهای نجومی در ایران، چیزی جز نتیجه نگاه سوداگرانه و فاصله گرفتن از کارکرد مصرفی مسکن نیست.
پاسخ انبوهسازان؛ «ادعاهای غیرمستند»
در مقابل، این اظهارات با واکنش سریع فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور، روبهرو شد. او صریحا سود ۲۰۰ درصدی را «توهم» خوانده و تاکید کرد چنین سخنانی با واقعیتهای بازار همخوانی ندارد. به باور پورحاجت، آنچه بهعنوان سودهای کلان دیده میشود، در حقیقت ناشی از تورم و تجدید ارزیابی داراییهاست، نه حاصل یک محاسبه واقعی از ساختوساز. دبیر کانون سراسری انبوهسازان کشور هشدار داد که انتشار آمار غیرمستند نه تنها راهگشا نیست، بلکه خود به آشفتگی بیشتر بازار میانجامد.
جدال بر سر ریشههای بحران
درحالیکه عقبایی سهم ۸۵ درصدی معاملات سرمایهای و سوءمحاسبه در ارزش زمین را عامل اصلی افزایش قیمتها میداند، پورحاجت انگشت اتهام را به سمت سیاستگذاریها و مالیاتهای متعدد از سال ۱۳۸۸ به این طرف نشانه رفته است؛ قوانینی که به گفته او، ساختوساز را در «غُل و زنجیر» گرفتار کردهاند.
آینده بازار؛ کاهش یا تداوم التهاب؟
عقبایی پیشبینی میکند که بازار مسکن تا پایان سال ۱۴۰۴ ناگزیر به کاهش قیمت خواهد شد، چراکه قدرت خرید مردم تحلیل رفته و معاملات مصرفی تنها سهم ۱۰ درصدی دارند. او راهحل را در تولید انبوه با سود منطقی میبیند؛ مسیری که میتواند هم به اشتغالزایی کمک کرده و هم جریان سرمایه را در بخش مسکن بهبود بخشد.
در مقابل، انبوهسازان معتقدند که مشکل نه در «سودجویی سازندگان» بلکه در «سیاستهای ناکارآمد و فشارهای مالیاتی» است؛ مسیری که اگر اصلاح نشود، آیندهای روشن برای بازار مسکن ترسیم نخواهد کرد.
آنچه مسلم است، در این کشمکشها، مصرفکنندگان واقعی همچنان بازنده اصلیاند؛ کسانی که رویای خانهدار شدن برایشان هر روز دورتر میشود.
