حامد مانیفر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان کشور
دی ۱۴۰۴؛ پایانی بر مصرف بیحسابوکتاب انرژی در ساختمانها
با الزام قانونی تازه، ساختمانهای کشور از دیماه ۱۴۰۴ وارد مرحلهای حیاتی در مدیریت انرژی میشوند. حامد مانیفر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان کشور، اعلام کرد ویرایش پنجم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان با عنوان «مدیریت مصرف انرژی در ساختمانها» لازمالاجرا خواهد شد؛ مقرراتی که میتواند معادله ۵۵ میلیارد دلاری مصرف برق و گاز در بخش ساختمان را دگرگون کند.
در نشست مشترک اعضای شورای مرکزی و رؤسای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور در مشهد، حامد مانیفر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، از اجراییشدن ویرایش پنجم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان از تاریخ ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ خبر داد.
او با اشاره به سهم سنگین ساختمانها در مصرف انرژی کشور گفت: «حدود ۴۲ درصد از برق و ۴۸ درصد از گاز کشور در ساختمانها مصرف میشود که ارزش آن سالانه به بیش از ۵۵ میلیارد دلار میرسد. بنابراین، هر میزان صرفهجویی در این بخش عملا معادل ایجاد ظرفیتهای جدید تولید انرژی خواهد بود.»
مانیفر افزود: طبق برنامه هفتم توسعه، سیاست وزارت راه و شهرسازی بر این است که صرفهجویی در مصرف انرژی برای مردم توجیه اقتصادی داشته باشد. به این ترتیب، انرژی ذخیرهشده قابلیت عرضه در بورس را پیدا میکند و میتواند بهعنوان یک منبع درآمدی برای مالکان ساختمانها عمل کند.
به گفته او، ساختمانهای دولتی نیز ملزم هستند ظرف دو سال آینده مصرف خود را با الزامات مبحث ۱۹ منطبق کنند و در غیر این صورت، مازاد مصرف آنها با نرخ انرژیهای تجدیدپذیر محاسبه خواهد شد.
دبیر شورای تدوین مقررات ملی ساختمان همچنین تاکید کرد که توجه به بهینهسازی انرژی در مبحث ۱۹ بهطور مستقیم با الزامات ایمنی و نگهداری ساختمان (مبحث ۲۲) گره خورده است. او گفت: «مصرف بالای انرژی و ناترازی موجود در کشور ایجاب میکند که مبحث ۲۲ دوباره مورد توجه جدی قرار گیرد.»
مانیفر از نوآوریهای کلیدی در ویرایش پنجم مبحث ۱۹ پرده برداشت:
- تعریف الگوی مصرف انرژی بر اساس کاربری و شرایط اقلیمی هر ساختمان؛
- الزام ساختمانها به دریافت برچسب انرژی هنگام صدور پروانه ساختمانی؛
- توسعه ابزارها و فناوریهای کنترلی برای پایش و مدیریت مصرف.
او خاطرنشان کرد: در کشور حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون واحد ساختمانی وجود دارد و به همین دلیل، اولویتبندی در مدیریت بهرهبرداری بسیار حیاتی است. در این میان، ساختمانهای دولتی و سپس ساختمانهای عمومی غیردولتی بیشترین سهم مصرف را دارند و مشمول نظارت جدیتری خواهند بود.
بر اساس برنامه هفتم توسعه، ساختمانهای دولتی باید سالانه توسط بازرسان ذیصلاح مورد ارزیابی قرار گرفته و گواهی ایمنی و مصرف انرژی دریافت کنند.
در پاسخ به پرسشی درباره ضمانت اجرایی این مقررات، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان توضیح داد که نظامات اداری این مبحث با همکاری وزارت کشور و سایر دستگاهها تدوین شده است. او ابراز امیدواری کرد که ضرورتهای جدی حوزه انرژی، مالکان ساختمانها بهویژه در بخشهای عمومی و دولتی را وادار کند تا موضوع نگهداری و بهینهسازی مصرف را در اولویت قرار دهند.
مانیفر در پایان تاکید کرد اجرای موفق این برنامه تنها با همکاری شهرداریها، سازمانهای نظام مهندسی و سایر ذینفعان امکانپذیر خواهد بود.
اخبار مرتبط:
نخستین اجماع استانی شورای مرکزی دوره دهم و روسای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور
سیصد پنجاه و نهمین جلسه شورای مرکزی؛ پایان بروکراسی و آغاز عصر بومیسازی در مهندسی ساختمان
