سیصد پنجاه و نهمین جلسه شورای مرکزی؛ پایان بروکراسی و آغاز عصر بومیسازی در مهندسی ساختمان
صنعت ساختمان ایران در آستانه تحولی بزرگ قرار دارد؛ تحولی که با بومیسازی مقررات، اهرمهای تشویقی، الزام شناسنامه فنی ملکی و پیگیری اصلاحات قانونی کلید خورده است. در سیصد پنجاه و نهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در مشهد، مدیران و مسئولان عالیرتبه تاکید کردند که عبور از بروکراسی و حرکت بهسوی ایمنی، نگهداری و مدیریت بهینه مصرف انرژی، دیگر یک انتخاب نیست بلکه ضرورتی ملی است.
سیصد و پنجاه و نهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در مشهد برگزار شد؛ اجلاسی که محور اصلی آن، بررسی و نهاییسازی طرح اصلاحی «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» بود. این نشست با حضور مقامات ارشد سازمان نظام مهندسی، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، مدیران استانی و جمعی از فعالان صنفی همراه شد و بر ضرورت اصلاحات ساختاری، ارتقای ایمنی و مدیریت مصرف انرژی تاکید ویژه داشت.
تاکید بر بومیسازی و اجرای مبحث ۲۲
امین مقومی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در این نشست بر لزوم اجرای کامل مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان (نگهداری) تاکید کرد و آن را در کنار مباحث ۱۹ و ۲۱ حیاتی دانست. او گفت: «کندی اجرای این مبحث به دلیل ماهیت بیندستگاهی آن است و برای رفع موانع باید به سمت اقدامات بومیسازی شده در استانها حرکت کنیم.»
مقومی اعلام کرد شورای مرکزی آماده بازبینی چکلیستهاست و استفاده از ظرفیت ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، شورای فنی استانها و هیئتهای چهار نفره میتواند به بومیسازی فرآیندها، تعرفهها و گردش کار کمک کند.
سیاستهای تشویقی؛ از تخفیف عوارض تا الزام خدمات ایمنی
رییس سازمان نظام مهندسی کشور خواستار سیاستهای تشویقی شهرداریها و شوراهای شهر برای کسانی شد که الزامات مبحث ۲۲ را رعایت میکنند. به گفته او، صدور پایانکار ساختمان باید منوط به قرارداد نگهداری آسانسور با متخصصان و بازرسیهای ادواری گاز باشد.
او همچنین از الزام صدور شناسنامه فنی ملکی خبر داد که در آن تمام قراردادهای نگهداری و بازرسی ثبت میشود. این سامانه باعث میشود در صورت وجود نقص در تاسیسات، رتبه فنی ملک کاهش یابد و بهطور شفاف در اختیار عموم قرار گیرد؛ اقدامی که بهطور مستقیم بر قیمت ملک و انگیزه ساکنان برای اصلاحات تاثیر میگذارد.
ظرفیت منابع انسانی و نقش بیمه
مقومی خاطرنشان کرد: «حدود ۴۰۰ هزار مهندس از میان ۶۰۰ هزار نفر دارای پروانه اشتغال، صلاحیتِ نگهداری و بازرسی دارند. اجرای طرح از ساختمانهای بلندمرتبه آغاز خواهد شد.» او همچنین از بیمهها بهعنوان یکی از اهرمهای اجرایی یاد کرد و گفت: «اهرمهایی مانند بیمه (مشابه بیمه ثالث خودرو) و خدمات اجتماعی/قبوض نیز میتوانند در ضمانت اجرا نقشآفرین باشند.»
مصرف انرژی؛ تهدیدی ملی
وحید داعی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی، در این نشست با بیان آمارهای نگرانکننده گفت: «مصرف ۴۸ درصد از گاز و ۴۲ درصد از برق کشور توسط ساختمانها، رقمی است که بار سنگین این بخش را بر دوش اقتصاد ملی نشان میدهد.» او خواستار فرهنگسازی و آگاهیبخشی عمومی شد و پیشنهاد داد انشعابات آب، برق و گاز تنها پس از معرفی مسئول نگهداری و امضای پایانکار توسط مهندس ناظر وصل شود.
اصلاحات قانونی و تعهد وزارت راه
لهون اسدی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، نیز در این جلسه بر اهمیت اصلاحات قانونی بهویژه ماده ۳۷ تاکید کرد و گفت: «این اصلاحات میتواند بسیاری از موانع موجود را برطرف کند.» او افزود: «وزارت راه و شهرسازی متعهد است تا پایان سال ۱۴۰۴ هیچ پروندهای معطل نماند و تمامی پروژهها به سرانجام برسند.»
جمعبندی
سیصد پنجاه و نهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان نشان داد که صنعت ساختمان کشور در مسیر تازهای قرار گرفته است؛ مسیری که از بومیسازی مقررات، استفاده از اهرمهای تشویقی و الزام شناسنامه فنی ملکی آغاز شده و با اصلاحات قانونی و نظارت جدی، به سمت ایمنی، صرفهجویی در انرژی و ارتقای کیفیت ساختوساز حرکت میکند.
اخبار مرتبط:
نخستین اجماع استانی شورای مرکزی دوره دهم و روسای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور
حامد مانیفر، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان کشور
دی ۱۴۰۴؛ پایانی بر مصرف بیحسابوکتاب انرژی در ساختمانها
