مجلس علیه بی‌قانونی بیمه‌ها؛ برخورد با متخلفان سامانه املاک تا پایان مهر

پس از ماه‌ها تعلل در اجرای قانون اتصال خدمات عمومی به سامانه ملی املاک و اسکان، مجلس بالاخره به ماجرا ورود کرد. محمد معتمدی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، از برخورد قانونی با شرکت‌های بیمه‌ای خبر داد که بدون توجه به الزامات قانونی، ارائه خدمات خود را منوط به خوداظهاری در این سامانه نکرده‌اند.

برخورد مجلس با بی‌توجهی بیمه‌ها به سامانه ملی املاک و اسکان

محمد معتمدی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس، از برگزاری نشست ویژه این کمیسیون با حضور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، معاون نظارت بیمه مرکزی و رییس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک خبر داد. به گفته او، در این نشست آخرین وضعیت اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و میزان پیشرفت اتصال خدمات بیمه‌ای به سامانه ملی املاک و اسکان کشور بررسی شد.

معتمدی‌زاده توضیح داد که بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین متعدد از جمله قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و مصوبات کارگروه دولت الکترونیک، موظف به اتصال و استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان بوده است. با این حال، بسیاری از شرکت‌های بیمه‌گر در اجرای این تکلیف قانونی کوتاهی کرده‌اند.

شرکت‌های متخلف در تیررس برخورد

به گفته سخنگوی کمیسیون اصل نود، هرچند بیمه مرکزی در نهایت به سامانه ملی املاک متصل شد و تعدادی از شرکت‌ها خدمات خود را منوط به خوداظهاری در این سامانه کردند، اما برخی شرکت‌های بیمه‌گر همچنان از اجرای قانون سر باز زده‌اند و بدون احراز ثبت اقامتگاه متقاضیان، خدمات بیمه‌ای ارائه می‌دهند.

او تاکید کرد که کمیسیون اصل نود از بیمه مرکزی خواسته است شرکت‌های متخلف را تا پایان مهرماه امسال شناسایی و با آن‌ها برخورد کند. همچنین مقرر شده است گزارش کامل عملکرد این نهاد به کمیسیون مجلس ارائه شود.

آموزش، اطلاع‌رسانی و الزام قانونی

معتمدی‌زاده با اشاره به تصمیمات نهایی این نشست گفت: بیمه مرکزی موظف است با ابلاغیه‌ها و دوره‌های آموزشی، شرکت‌های بیمه‌گر را نسبت به اجرای دقیق تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توجیه کند. از این پس، تمامی خدمات بیمه‌ای باید تنها پس از استعلام از سامانه املاک و اسکان و تایید اقامتگاه اصلی افراد ارائه شود؛ در غیر این صورت، ارائه خدمات به متقاضیانی که خوداظهاری نکرده‌اند ممنوع است.

وی افزود: اطلاع‌رسانی عمومی و گسترده درباره مزایای خوداظهاری در سامانه املاک نیز باید در دستور کار بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه‌گر قرار گیرد تا مردم از ضرورت ثبت اطلاعات خود آگاه شوند.