افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی؛ اصلاح قانونی یا فشار تازه؟

درحالی‌که مجلس از اصلاح بیمه کارگران ساختمانی سخن می‌گوید، فعالان صنفی این حوزه هشدار می‌دهند که تصمیم جدید ممکن است نه‌تنها حمایتی از کارگران نباشد، بلکه فشار تازه‌ای بر دوش ضعیف‌ترین قشر جامعه وارد کند. اختلاف بر سر افزایش سهم بیمه کارگران ساختمانی به ۱۳.۵ درصد، حالا به یکی از چالش‌های جدی میان مجلس و تشکل‌های کارگری تبدیل شده است.

در روزهای اخیر علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، از اصلاح ساختار بیمه کارگران ساختمانی و افزایش سهم حق بیمه آن‌ها خبر داد. به گفته او، بدون پشتیبانی از کارگران و اقشار تولیدی، دستیابی به پیشرفت پایدار ممکن نیست و مجلس در تلاش است با همکاری دولت و تشکل‌های کارگری، شرایط معیشتی و شغلی کارگران، به‌ویژه کارگران ساختمانی و رانندگان، را بهبود دهد.

بابایی کارنامی تاکید کرد که تعیین سقف جدید برای حقوق و بیمه این گروه‌ها در دستور کار کمیسیون قرار دارد و به‌زودی با انجمن‌های کارگری مربوطه درباره جزئیات آن توافق خواهد شد. او همچنین از اصلاح ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی خبر داد که به گفته او، در کاهش مشکلات بیمه‌ای کارگران و بازنشستگان نقش موثری خواهد داشت. با این حال، رییس کمیسیون اجتماعی هشدار داد که محدودیت‌های مالی کشور ایجاب می‌کند این اصلاحات به‌صورت تدریجی و با دقت انجام شود تا اثرات منفی بر اقتصاد وارد نشود.

اما در مقابل، سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران، نسبت به افزایش سهم بیمه کارگران ساختمانی واکنش تندی نشان داد و گفت: «این تصمیم نه منطقی است و نه عادلانه. در حالی که کارگران عادی فقط ۷ درصد از حقوق خود را بابت بیمه پرداخت می‌کنند، چرا کارگران ساختمانی باید ۱۳.۵ درصد بپردازند؟ آن هم در شرایطی که بیش از ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی هنوز در صف دریافت بیمه هستند.»

گلپور تاکید کرد که بسیاری از کارگران ساختمانی فاقد امنیت شغلی، قرارداد رسمی و حمایت قانونی‌اند و افزایش حق بیمه، فقط آن‌ها را از دایره بیمه خارج می‌کند. او افزود: «کارگران ساختمانی در سخت‌ترین شرایط کاری فعالیت می‌کنند و خطرات شغلی زیادی را متحمل می‌شوند. با این وجود، به جای حمایت، قرار است بار مالی جدیدی بر دوش‌شان گذاشته شود.»

او با اشاره به آمار سازمان پزشکی قانونی گفت: از حدود دو هزار فوتی ناشی از حوادث کاری در کشور، نزدیک به نیمی از آن‌ها مربوط به کارگران ساختمانی است. آقای بابایی کارنامی به‌جای افزودن بر سهم بیمه این کارگران، باید به فکر تامین منابع مالی برای بیمه‌کردن بیش از ۶۰۰ هزار کارگر جامانده باشد.

گلپور در ادامه افزود: «اگر هدف تامین منابع برای پرداخت معوقات بازنشستگان یا سایر تعهدات تامین اجتماعی است، این کار باید با بازپرداخت بدهی هزار همتی دولت به سازمان تامین اجتماعی انجام شود، نه با فشار بر کارگرانی که در شرایط نابرابر زندگی می‌کنند.»

او همچنین انتقاد کرد که تاکنون هیچ جلسه رسمی یا حتی تماس تلفنی برای مشورت با کانون عالی کارگران درباره این تصمیم برگزار نشده است. به گفته او، کمیسیون اجتماعی نمی‌تواند بدون نظر نمایندگان قانونی کارگران، طرحی را تصویب کند که در نتیجه آن حتی بیمه‌شدگان فعلی نیز به دلیل ناتوانی در پرداخت سهم جدید از پوشش بیمه خارج شوند.

گلپور در پایان یادآور شد که سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری در فروردین ۱۴۰۴ هنوز اجرایی نشده و دولت باید برای تحقق آن‌ها برنامه‌ای شفاف و قابل اجرا ارائه دهد.