با کاهش نرخ بهره در کشورهای مختلف، بازار جهانی مسکن پس از یک دوره رکود، نشانههایی از بازگشت تدریجی را بروز داده است. تازهترین گزارش موسسه بینالمللی نایت فرانک نشان میدهد اگرچه رشد قیمتها هنوز از میانگین بلندمدت فاصله دارد، اما جهتگیری کلی بازار دوباره صعودی شده و اروپا در صف اول این بهبود قرار گرفته است.
بر اساس گزارش فصلی Global House Price Index نایت فرانک، میانگین وزنی رشد سالانه قیمت مسکن در ۵۵ بازار جهانی در سهماهه نخست سال ۲۰۲۵ به ۲.۳ درصد رسیده است؛ رقمی که نسبت به رشد ۱.۷ درصدی سهماهه پایانی سال ۲۰۲۴ افزایش یافته، هرچند همچنان پایینتر از میانگین بلندمدت ۵.۱ درصدی محسوب میشود.
تحلیلگران نایت فرانک علت اصلی این رشد را کاهش تدریجی نرخهای بهره در پی سیاستهای پولی اخیر میدانند. با این حال، تداوم این روند صعودی به شرطی است که بانکهای مرکزی در ادامه سال ۲۰۲۵ نیز مسیر کاهش نرخها را ادامه دهند.
تورم بالا، ترمز رشد واقعی قیمتها
اگرچه رشد اسمی قیمت مسکن در سطح جهانی مثبت بوده، اما به گفته این گزارش، رشد واقعی قیمتها همچنان در محدوده منفی قرار دارد و در سهماهه نخست ۲۰۲۵ بهطور میانگین منفی ۰.۴ درصد برآورد شده است.
تورم بالا در بسیاری از اقتصادهای بزرگ، بهویژه در اروپا و آمریکای شمالی، موجب کاهش قدرت خرید واقعی شده و همچنان فشار مضاعفی بر بازارهای مصرفی وارد میکند. در نتیجه، حتی پس از کاهش نرخ بهره، هزینه تامین مالی خرید خانه هنوز به سطح قبل از همهگیری کرونا نرسیده است.
ترکیه در صدر، چین در قعر
در میان ۵۵ کشور بررسیشده، ترکیه بار دیگر صدرنشین جدول رشد اسمی شد؛ قیمت مسکن در این کشور طی یکسال گذشته ۳۲.۲ درصد افزایش یافته است. با این حال، به دلیل تورم سنگین، رشد واقعی قیمت در ترکیه همچنان منفی ۴.۲ درصد گزارش شده است.
در مقابل، چین و هنگکنگ بیشترین افت سالانه را تجربه کردند؛ بهطوریکه قیمت مسکن در چین ۷.۵ درصد و در هنگکنگ ۶.۵ درصد کاهش یافته است.
اروپا اما در مجموع بزرگترین برنده این فصل بود؛ هفت کشور اروپایی در میان ده بازار برتر قرار گرفتند. مقدونیه شمالی با رشد ۲۲.۶ درصدی در رتبه دوم قرار گرفت و سایر کشورها نیز رشد بالای ۱۰ درصدی را ثبت کردند.
تحلیل نهایی
به گفته لیام بیلی، رییس جهانی بخش تحقیقات نایت فرانک، «بازار جهانی مسکن پس از ماهها رکود اکنون کمی بالاتر از میانگین بلندمدت خود قرار گرفته است، اما همچنان با چالش جدی در زمینه توان خرید واقعی روبهرو است. برای حفظ روند فعلی و جلوگیری از بازگشت رکود، ادامه سیاستهای انبساطی پولی در ماههای آینده ضروری به نظر میرسد.»
