لایحهای جنجالی در راه است؛ تصمیمی که میتواند پس از ۹۰ سال، قفل مالکیت زمین و مسکن را برای اتباع خارجی در ایران باز کند. موافقان از فرصتهای سرمایهگذاری و رونق ساختوساز سخن میگویند، اما مخالفان نسبت به پیامدهای اقتصادی، امنیتی و اجتماعی آن هشدار میدهند. آیا «ساماندهی اتباع خارجی» به معنای تغییر نقشه بازار مسکن ایران است؟
بررسی لایحه جدید «ساماندهی اتباع خارجی» در مجلس شورای اسلامی وارد مرحلهای حساس شده است. این لایحه که بهصورت آزمایشی و بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در حال بررسی است، زمینه را برای مالکیت قانونی زمین و مسکن توسط اتباع خارجی فراهم میکند؛ موضوعی که از سال ۱۳۱۳ تاکنون در ایران ممنوع بوده است.
به گفته کارشناسان، بررسی این لایحه با سازوکار اصل ۸۵ به این معناست که مجلس میتواند بدون طرح در صحن علنی و با سرعت بیشتری، نسخه آزمایشی آن را تصویب کند؛ رویکردی که با وجود سهولت در تصویب، نگرانیهایی درباره شفافیت تصمیمگیری در پی داشته است.
🔸 موافقان: جذب سرمایه، رونق ساختوساز
حامیان این طرح معتقدند لغو ممنوعیت ۹۰ ساله، در شرایطی که کشور با محدودیتهای ارزی مواجه است، میتواند به جذب سرمایه خارجی و ورود ارز به بازار ایران کمک کند. از دید آنها، اعطای حق مالکیت قانونی به اتباع خارجی ضمن شفافسازی معاملات غیررسمی، درآمدهای مالیاتی جدیدی برای دولت ایجاد کرده و به رونق بازار ساختوساز و اشتغال در بخش مسکن منجر میشود.
🔸 مخالفان: تهدید بافت اجتماعی و امنیت اقتصادی
در مقابل، منتقدان این طرح آن را «شمشیری دولبه» توصیف میکنند. آنان هشدار میدهند ورود خریداران خارجی با قدرت خرید بالا، میتواند به جهش قیمتها و تشدید نابرابری در بازار مسکن بینجامد.
همچنین نگرانیهایی جدی نسبت به تغییر بافت جمعیتی در مناطق مرزی و کلانشهرها وجود دارد که احتمال شکلگیری گتوهای قومی و تبعات امنیتی ــ اجتماعی را افزایش میدهد.
برخی کارشناسان نیز تاکید دارند که واگذاری مالکیت زمین به اتباع خارجی، ممکن است بهنوعی تضعیف حاکمیت ملی بر منابع سرزمینی تعبیر شود و در غیاب سازوکارهای نظارتی دقیق، زمینه پولشویی در بازار املاک را فراهم کند.
🔸 دو روی سکه؛ فرصتها و تهدیدها
| فرصتها | تهدیدها |
|---|---|
| جذب سرمایه خارجی | افزایش قیمت مسکن |
| رونق ساختوساز | تغییر بافت جمعیتی |
| شفافسازی معاملات اتباع | تضعیف حاکمیت ملی |
| درآمد مالیاتی برای دولت | ریسک پولشویی |
🔸 چشمانداز مبهم تصمیمی تاریخی
تصویب این لایحه، چه بهصورت آزمایشی و چه دائمی، از هماکنون یکی از پرچالشترین تصمیمات اقتصادی ــ اجتماعی کشور پس از انقلاب، لقب گرفته است. هرچند حامیان از آن بهعنوان دریچهای برای توسعه و جذب سرمایه یاد میکنند، اما کارشناسان خواستار بررسی دقیقتر و گفتوگوی ملی پیرامون ابعاد مختلف آن هستند.
با توجه به حساسیت موضوع، نحوه تعیین شروط محدودکننده و نظارتهای اجرایی در متن نهایی لایحه، تعیینکننده مسیر آینده بازار املاک و حتی ساختار اجتماعی بسیاری از شهرهای ایران خواهد بود.
