داوود بیگینژاد، نایبرییس اول اتحادیه مشاوران املاک
اعتراض نایبرییس اتحادیه املاک: قوانین جدید، صنف قدیمی را زمینگیر کرده

بازار مسکن در سکوتی سنگین فرو رفته است؛ خریداران و فروشندگان در انتظار، معاملات در رکود و حالا صدای اعتراض از درون صنف مشاوران املاک بلند شده است. داوود بیگینژاد، نایبرییس اول اتحادیه مشاوران املاک، میگوید قوانین جدید و تعرفههای تازه نهتنها گرهی از کار بازار نگشوده، بلکه «نان مشاوران املاک را آجر کرده است».
رکود سنگین و قوانین پرحاشیه
بازار مسکن کشور با رکودی عمیق و چندوجهی مواجه است. از یک سو نوسان قیمتها، بیمیلی خریداران و فروشندگان و از سوی دیگر تصویب آییننامهها و تعرفههای جدید برای مشاوران املاک، فضای فعالیت این صنف را به شدت تنگ کرده است. بیگینژاد معتقد است تغییرات قانونی سال ۱۴۰۳، نهتنها مشکلات را حل نکرده بلکه استقلال صنف را از بین برده و بسیاری از ظرفیتهای اجرایی آن را بلااستفاده گذاشته است.
او میگوید: «کمیسیونهای تخصصی باید از منافع صنف دفاع میکردند اما سکوت کردند؛ نتیجه آن شد که سامانههای جدید و تعرفههای تازه بدون شناخت واقعی از نیازهای مشاوران املاک تصویب شد.»
سامانههای ناکارآمد و فشار اقتصادی
بیگینژاد از «سامانههای بیهویت» بهعنوان یکی از چالشهای اصلی نام میبرد؛ سامانههایی که عملا کارکرد موثری در ثبت پیشنویس قراردادها و مدیریت معاملات ندارند. او میگوید: «در حال حاضر امکان ثبت قراردادهای پیشخرید و پیشفروش وجود ندارد، درحالیکه بازار به چنین امکانی نیاز فوری دارد.»
به گفته او، حذف سامانههای مستقل و تعیین دستمزد بدون توجه به ارزش واقعی خدمات، باعث شده بسیاری از مشاوران از بازار خارج شوند یا به سمت فعالیتهای غیررسمی سوق پیدا کنند. فشار اقتصادی نیز موجب شده برخی از فعالان حرفهای به کشورهای همسایه مهاجرت کنند.
دستمزدهای جدید؛ تهدید یا اصلاح؟
یکی از جنجالیترین بخشهای قوانین جدید، تغییر در نحوه محاسبه دستمزد مشاوران املاک است. بر اساس مقررات تازه، تعرفهها دیگر ثابت نیستند و بر پایه «ارزش منطقهای و معاملاتی» تعیین میشوند. بیگینژاد معتقد است این روش، شفافیت و عدالت را از بین میبرد: «در گذشته برای معامله ۱۰ میلیارد تومانی، دستمزد مشخص و شفاف بود، اما حالا در هر منطقه عدد متفاوت است. این یعنی راه را برای اختلاف و فساد باز گذاشتهایم.»
او مقایسه جالبی مطرح میکند: «اینکه بگویند مشاور املاک دستمزدش را از دفترخانه بگیرد، مثل این است که پزشک نسخه بنویسد و حقوقش را از داروخانه بگیرد.»
مشاوران املاک؛ قربانی میان دولت و قانون
به گفته بیگینژاد، مشاوران املاک امروز بین چند نهاد سرگردان ماندهاند؛ مجوزشان را وزارت صمت میدهد، سیاستهایشان را وزارت راه تعیین میکند، آموزششان زیر نظر قوه قضائیه است و سامانههایشان را سازمان ثبت مدیریت میکند. او تاکید دارد که این ساختار چندپاره، استقلال صنف را از بین برده و باعث شده حتی وظایف قانونی مانند پیشفروش و تنظیم نیابت از آنها گرفته شود.
بیگینژاد هشدار میدهد: «اگر این روند ادامه پیدا کند، دو راه بیشتر برای مشاوران باقی نمیماند؛ یا ترک شغل یا تخلف و هر دو برای اقتصاد کشور زیانبار است.»
از بازار تا بحران معیشت
درحالیکه بیش از ۱۶۰ هزار دفتر املاک دارای پروانه در کشور فعال هستند و حدود یک میلیون نفر از این راه امرار معاش میکنند، رکود سنگین و تغییرات اخیر معیشت این گروه را تهدید میکند. بیگینژاد میگوید: «وقتی برای هر قرارداد باید به دولت ارزش افزوده بدهیم، اما کافینتها آزادانه قرارداد مینویسند، یعنی عدالت صنفی از بین رفته است.»
او تاکید دارد: «اگر مشاوران املاک تضعیف شوند، اولین ضربه را بازار مسکن میخورد. خروج سرمایهها از بازار ملک به سمت ارز و طلا نتیجه همین سیاستهاست.»
پیشنهاد و هشدار
بیگینژاد راهکار را در ایجاد «سامانههای مستقل، شفاف و صنفی» میداند که بتوانند قوانین مرتبط با ساماندهی مسکن را اجرایی کنند. او هشدار میدهد: «اگر شأن حرفهای مشاوران حفظ نشود، امنیت و شفافیت معاملات مردم هم از بین میرود.»
اخبار مرتبط:
حبیبالله طاهرخانی، کیانوش گودرزی و امین حسین رحیمی
پایان کمیسیونهای نجومی در بازار مسکن | دولت معاملات املاک را زیر ذرهبین برد


