حبیبالله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی
قانون تسهیلات مسکن در امان ماند؛ عقبنشینی بانکها از حذف ضمانت اجرایی
پس از هفتهها گمانهزنی درباره احتمال حذف ضمانت اجرایی قانون اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به بخش مسکن، وزارت راه و شهرسازی از ابطال کامل این پیشنهاد خبر داد؛ پیشنهادی که به درخواست وزیر راه و شهرسازی و با حمایت کمیسیون اقتصادی دولت حذف و مانع از تضعیف یکی از مهمترین پشتوانههای مالی طرح جهش تولید مسکن شد.
در پی انتشار گزارشی مبنی بر تمایل دولت به حذف بند مربوط به تضمین اجرایی قانون تسهیلات مسکن، حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اعلام کرد که این پیشنهاد به درخواست وزیر راه و شهرسازی و با همراهی کمیسیون اقتصادی دولت از دستور کار خارج شده است.
طاهرخانی توضیح داد: «پیشنهاد اصلاح تبصره پنجم ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن ابتدا از سوی بانک مرکزی مطرح شد و در جلسات متعددی مورد بحث قرار گرفت، اما در نهایت با استدلالهای فنی و کارشناسی ارائهشده از سوی وزارت راه، موضوع از دستور بررسی خارج شد.»
او افزود: «با تصمیم نهایی کمیسیون اقتصادی، تضمین اجرایی قانون اختصاص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به مسکن همچنان برقرار است و هیچ تغییری در این الزام قانونی ایجاد نخواهد شد.»
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که طی هفتههای اخیر نگرانیهایی درباره احتمال تضعیف تعهد بانکها به تامین مالی بخش مسکن مطرح شده بود. حذف یا تغییر این قانون میتوانست مسیر تامین منابع مالی برای پروژههای ساختوساز را با چالش جدی مواجه کند.
به گفته کارشناسان، حفظ این الزام قانونی، نشانهای از تداوم عزم دولت برای حمایت از تولید مسکن و تحقق اهداف طرح جهش تولید مسکن است؛ طرحی که با هدف خانهدار کردن اقشار متوسط و کمدرآمد و فعالسازی ظرفیتهای بخش خصوصی در حوزه ساختوساز تدوین شده است.
قانون جهش تولید مسکن بانکها را ملزم میکند حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به پروژههای مسکن اختصاص دهند. این قانون یکی از پایههای اصلی تامین مالی در بازار مسکن محسوب میشود و نقش کلیدی در افزایش عرضه و ثبات قیمت دارد.
با خروج پیشنهاد بانک مرکزی از دستور جلسه کمیسیون اقتصادی دولت، مسیر اجرای کامل این قانون همچنان هموار باقی ماند و به تعبیر برخی کارشناسان، «خط قرمز مسکن» حفظ شد.
