مصوبهای که میتواند چهره نظام ثبت رسمی را دگرگون کند
پایان انحصار در ثبت معاملات املاک در راه است
در گامی تاریخی برای رقابتیسازی بازار ثبت رسمی معاملات املاک، کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی مصوب کرد که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برای سکوهای عضو اتحادیه کسبوکارهای مجازی، دسترسی به سامانه ثبت رسمی معاملات را فراهم کند. این تصمیم، بهمنزله الزام قانونی برای سازمان ثبت است و میتواند پایاندهنده انحصار چندساله در این حوزه باشد.
امنیت حقوقی و احترام به مالکیت مردم، زمانی معنا پیدا میکند که مسیر ثبت رسمی معاملات، رقابتی و در دسترس عموم باشد؛ موضوعی که این مصوبه میتواند آن را از مرحله شعار به عمل برساند.
نقطه آغاز تحول: مصوبات شهریور و مهرماه
ماجرا از جلسات ۷۹ و ۸۰ کارگروه تعاملپذیری در شهریور و مهر امسال آغاز شد؛ جایی که بهروشنی تصویب شد سازمان ثبت باید سرویسهای لازم برای استعلام و ثبت قراردادهای یکسان را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) در اختیار تمامی سکوهای بخش خصوصی دارای مجوز از اتحادیه کسبوکارهای مجازی قرار دهد.
این مصوبه در راستای اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» است؛ قانونی که پایان دوران قولنامههای کاغذی را اعلام کرده و ثبت هوشمند معاملات با ابزارهایی چون استعلام آنی سند، فسخ هوشمند و حساب امانی را جایگزین کرده است.
مقاومت ۱۶ ماهه در برابر اجرای قانون
با وجود صراحت قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی ۱۶ ماه گذشته از صدور مجوز برای پلتفرمهای خصوصی خودداری کرده و تنها سکوی «کاتب» را فعال نگه داشته است؛ سکویی وابسته به کانون سردفتران که به دلیل ضعف عملکرد با اعتراض گسترده کاربران و مشاوران املاک روبهرو شده است.
طبق ماده ۲۶ آییننامه اجرایی قانون، سازمان ثبت باید تا سوم تیرماه ۱۴۰۴ امکان رقابت برای سکوهای خصوصی را فراهم میکرد، اما مهلت قانونی سپری شده و هنوز درهای انحصار بسته است. استدلال تکراری سازمان مبنی بر لزوم «صدور سند الزامات فنی و حقوقی از سوی قوه قضائیه» عملا به معنای توقف رقابت و حفظ وضع موجود تلقی میشود.
مصوبه تازه؛ جرقهای برای پایان انحصار
مصوبه جدید کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی با استناد به ماده ۸ قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت را موظف کرده دسترسی فنی لازم برای ثبت معاملات را در اختیار تمام سکوهای عضو اتحادیه قرار دهد.
در این قانون، ارزیابی امنیت و محرمانگی دادهها برعهده کارگروه تعاملپذیری است، نه سازمان ثبت؛ ازاینرو، بهانههای امنیتی و فنی عملا منتفی است.
اجرای این مصوبه در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات، با نظارت وزارت ارتباطات، هرگونه محدودیت فنی را برطرف میکند. اکنون تمام مقدمات قانونی و زیرساختی فراهم است و تنها اراده سازمان ثبت برای تمکین به قانون باقی مانده است.
سابقه مقاومت و هزینههای سنگین آن
این نخستین بار نیست که سازمان ثبت در برابر مصوبات کارگروه تعاملپذیری مقاومت میکند. در سال ۱۴۰۱ نیز مصوبهای برای ارائه دسترسی استعلام مالکیت به یکی از پلتفرمهای خصوصی را اجرا نکرد. این مقاومتها هزینهای سنگین بر اقتصاد ملی تحمیل کردهاند: انحصارهای اداری، نوآوری را متوقف کرده، رقابت را از میان برده و اعتماد مردم به نظام ثبت رسمی را فرسودهاند.
موضع قاطع وزارت اقتصاد
در تازهترین تحول، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مقام رییس هیئت مقرراتزدایی، در نامهای رسمی به رییس سازمان ثبت اعلام کرده است: «صدور مجوز سکوها باید از طریق درگاه ملی مجوزها انجام شود و هیچ مانع حقوقی برای فعالیت پلتفرمهای عضو اتحادیه کسبوکارهای مجازی وجود ندارد.»
با این نامه، هرگونه پوشش حقوقی برای تعلل از میان رفته است. اکنون مسئله نه قانون است و نه فناوری، بلکه اراده سازمان ثبت برای اجرای قانون.
چرا اجرای مصوبه حیاتی است؟
اجرای کامل مصوبه کارگروه تعاملپذیری، صرفا یک اصلاح فنی نیست؛ گامی راهبردی برای توسعه اقتصاد دیجیتال و شفافیت در بازار املاک است. این اقدام سه پیامد کلیدی دارد:
- پایان انحصار اداری: رقابت سالم میان پلتفرمها برقرار میشود.
- کاهش هزینه و فساد: فناوری مسیرهای پرهزینه و سنتی را حذف میکند.
- افزایش اعتماد عمومی: مردم تجربهای امن، شفاف و سریع از ثبت معاملات خواهند داشت.
اکنون توپ در زمین سازمان ثبت است. تعلل در اجرای مصوبه، دیگر یک تاخیر اداری ساده نیست؛ بلکه نافرمانی در برابر سیاست کلان کشور برای رقابتیسازی اقتصاد دیجیتال محسوب میشود.
اظهارات متناقض و ابهام در اجرا
درحالیکه رییس سازمان ثبت اعلام کرده دسترسی آزمایشی به یکی از سکوها آغاز شده، سرپرست معاونت فناوری این سازمان در سوم شهریور همین امسال گفته بود این دسترسی از پیش فراهم شده است. این تناقض در اظهارات نشان میدهد هنوز مشخص نیست سازمان ثبت چه زمانی و چگونه حاضر است دسترسی واقعی بخش خصوصی به ثبت معاملات املاک را عملیاتی کند.
