طرحی که قرار بود بزرگترین حرکت دولت برای خانهدار کردن مردم باشد، حالا به نقطهای حساس رسیده است؛ جایی میان رکود پروژهها، توقف ثبتنامها و نارضایتی گسترده متقاضیان. «نهضت ملی مسکن» که با وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی آغاز شد، به گفته کارشناسان، امروز در مسیر بنبست قرار گرفته است؛ بنبستی که بخشی از آن ریشه در کمبود منابع دارد و بخشی دیگر در سیاستگذاریهای متناقض.
گلایه متقاضیان؛ واحدهایی که هنوز تحویل نشدهاند
در ماههای اخیر شمار قابل توجهی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن از کندی روند ساختوساز و تاخیرهای مکرر در تحویل واحدهای خود گلایه دارند. بسیاری از آنها با وجود پرداخت اقساط یا پیشپرداختهای مقرر، شاهد پیشرفت محسوسی در پروژهها نیستند.
این تاخیرها بهویژه در شهرهایی که پروژهها با سرعت کمتر از انتظار پیش میروند، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی متعددی به همراه داشته است. مستاجرانی که در انتظار تحویل خانههای خود هستند، مجبور به تمدید اجارهنامه و پرداخت هزینههای اضافی زندگی شدهاند؛ مسئلهای که فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده و شکایتهای گستردهای را در پی داشته است.
خانههایی بدون زیرساخت
مشکلات نهضت ملی مسکن تنها به تاخیر در تحویل محدود نمیشود. برخی متقاضیان گزارش دادهاند که واحدهای آمادهشده نیز از نظر زیرساختی ناقص هستند. در تعدادی از پروژهها، شبکههای آب، برق، گاز یا فاضلاب هنوز تکمیل نشده و سکونت در آنها عملا ممکن نیست.
این وضعیت نشان میدهد علاوه بر کمکاری پیمانکاران، ضعف در هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نبود نظارت موثر نیز از عوامل اصلی عقبماندگی طرح بوده است.
کارشناس بازار مسکن: طرح عملا متوقف شده است
در حالی که وزارت راه و شهرسازی بر اجرای طرح تاکید دارد، فرشید ایلاتی، کارشناس ارشد بازار مسکن، در گفتوگویی صریح از «توقف عملی نهضت ملی مسکن» سخن گفته است.
او با انتقاد از تصمیم دولت برای حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه گفت: «با مسدود شدن روند ثبتنامها و توقف پرداخت تسهیلات، نهضت ملی مسکن عملا به بنبست رسیده است.»
ایلاتی توضیح میدهد که ماده ۵۰ برنامه هفتم، دولت را موظف کرده بود ظرف پنج سال حدود ۳۳۰ هزار هکتار زمین به مساحت سکونتگاههای شهری و روستایی کشور بیفزاید؛ اقدامی که به گفته او، بستر قانونی اجرای قانون جهش تولید مسکن و تامین زمین مورد نیاز برای احداث سالانه یک میلیون واحد را فراهم میکرد.
وقتی قانون روی کاغذ میماند
به گفته ایلاتی، حذف یا تفسیر نادرست ماده ۵۰، عملا یکی از ارکان اجرایی طرح را از میان برداشته است. او میگوید: «برخی ادعا میکنند چنین موضوعی در برنامه دیده نشده، اما این تفسیر نادرستی است و بیشتر برای توجیه کوتاهی در اجرای قانون مطرح میشود. وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر نه زمین جدید برای پروژهها آماده کرده، نه تسهیلات کافی تزریق میکند و نه روند ثبتنامها را از سر گرفته است.»
به باور این کارشناس، توقف اجرای قانون جوانی جمعیت و تعلل در واگذاری زمین به خانوادههای دارای سه یا چهار فرزند نیز نشانهای از کاهش جدیت دولت در اجرای طرحهای حمایتی مسکن است.
توقف پروژهها با بهانه کمبود آب؟
یکی از محورهای انتقادی ایلاتی، تصمیم دولت برای توقف عرضه زمین با استناد به کمبود منابع آبی است. او این اقدام را «خطای راهبردی» میداند و معتقد است که مشکل آب با مدیریت منابع و بازچرخانی پساب قابل کنترل است: «اینکه گفته میشود نبود آب مانع ساختوساز است، توجیه قابل قبولی نیست. خانوارها چه در خانه والدین باشند چه در واحد جدید خود، همان مقدار آب مصرف میکنند. بنابراین کمبود آب نباید بهانهای برای توقف ساختوساز شود.»
او تاکید میکند که راهحل، اصلاح مدیریت منابع و سرمایهگذاری در زیرساختهای آب و فاضلاب است، نه توقف پروژههایی که میتوانند بخش بزرگی از نیاز مسکن کشور را تامین کنند.
مدل پیشنهادی برای احیای طرح
ایلاتی در ادامه گفتوگو با اشاره به نحوه الحاق زمینهای دولتی و خصوصی، بر ضرورت تدوین برنامه عملیاتی پیش از هرگونه واگذاری تاکید کرد. او گفت: «دولت باید با مالکان زمینهای خصوصی توافق کند و به کسانی که سهم بیشتری از زمین خود را واگذار میکنند، اولویت دهد. این روش هم منافع عمومی را تامین میکند و هم از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای طرح استفاده میشود.»
بحران اعتماد در نهضت ملی
به باور کارشناسان، مهمترین آسیبی که طرح نهضت ملی مسکن در حال حاضر با آن روبهروست، از دست رفتن اعتماد عمومی است. متقاضیانی که سالها در صف دریافت واحد خود ماندهاند، اکنون به وعدههای جدید دولت بیاعتماد شدهاند.
این بحران اعتماد، علاوه بر اثرگذاری روانی، میتواند مشارکت متقاضیان در طرحهای آتی را کاهش دهد و تحقق هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد را عملا غیرممکن کند.
دولت در نقش مجری یا مفسر قانون؟
ایلاتی در پایان با اشاره به اظهارات اخیر رییسجمهور تاکید کرد: «دولت مجری قانون است و نباید در اجرای آن تعلل کند. اگر دولت بخواهد قوانین مصوب را بر اساس توان خود تفسیر کند یا اجرای آن را به تاخیر بیندازد، هیچ طرح ملی در کشور به سرانجام نخواهد رسید.»
به گفته او، قانون جهش تولید مسکن ابزار قانونی لازم را برای ساخت گسترده فراهم کرده، اما اجرای آن نیازمند ارادهای جدی، برنامهریزی شفاف و هماهنگی میان دستگاههاست.
جمعبندی: وعدههای روی کاغذ
نهضت ملی مسکن قرار بود «موتور تولید مسکن» در کشور باشد، اما امروز به یکی از چالشبرانگیزترین طرحهای دولت تبدیل شده است. رکود پروژهها، توقف ثبتنامها، کمبود منابع مالی و ناهماهنگی نهادی، این طرح را به مرز توقف کشانده است.
اگر روند فعلی ادامه یابد و تصمیمگیران راهی برای احیای اعتماد و تامین منابع نیابند، نهضت ملی مسکن بیش از هر زمان دیگر به نامی نمادین از وعدههای ناتمام تبدیل خواهد شد.
