۳۰ میلیون تومان برای هر متر ساخت؛ شوک جدید هزینه‌های تهران

درحالی‌‌که نرخ ساخت‌وساز هر ۱۵ روز یک‌بار به‌روزرسانی می‌شود، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، از رسیدن هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران به حدود ۳۰ میلیون تومان و احتمال جهش دوباره قیمت آپارتمان در ماه‌های آینده خبر داد؛ هشداری جدی درباره آینده بازاری که رکود آن به‌ظاهر آرام، اما پرتنش است.

در تازه‌ترین ارزیابی از وضعیت بازار مسکن، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور، از رسیدن متوسط هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران به حدود ۳۰ میلیون تومان خبر داد؛ رقمی که به گفته او، به‌دلیل تورم مستمر مصالح و خدمات، «هر ۱۵ روز» به‌روزرسانی می‌شود و ثباتی در آن وجود ندارد.

پورحاجت با اشاره به شرایط بازار در نیمه دوم سال جاری توضیح داد که رکود در معاملات آپارتمان همچنان عمیق است و بخش زیادی از خریدوفروش‌ها به شکل تهاتر انجام می‌شود. در مقابل، بازار زمین و املاک کلنگی هم‌راستا با تورم عمومی اقتصاد، دلار و سکه، افزایشی محسوس را تجربه کرده است؛ مسئله‌ای که به‌گفته او، سهم بسیار بزرگی در هزینه تمام‌شده ساخت‌وساز دارد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان یادآور شد که «بخش عمده هزینه‌های ساخت، از زمین و املاک کلنگی آغاز می‌شود» و با رشد این بخش، بخش خصوصی ناچار می‌شود برای جلوگیری از زیان و ورشکستگی، قیمت واحدهای نوساز خود را تجدید ارزیابی کند. به باور پورحاجت، این روند در ماه‌های آینده به‌طور جدی‌تر در بازار آپارتمان نیز دیده خواهد شد و حتی در شرایط رکودی، سازندگان چاره‌ای جز به‌روزرسانی قیمت‌ها ندارند.

افزایش ریسک و اثر قوانین پس از ۱۳۹۰

پورحاجت ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را «به‌شدت بالا» توصیف کرد و دلیل این وضعیت را دو عامل دانست: نخست شرایط سیاسی و وضعیت پساجنگی کشور و دوم مجموعه قوانین و مقرراتی که از ابتدای دهه ۱۳۹۰ به بعد توسط دولت و مجلس تصویب شده و هزینه‌های اضافی سنگینی را بر دوش بخش خصوصی گذاشته است. او تاکید کرد که این تصمیمات، حدود ۲۰ درصد به هزینه نهایی ساخت برای سازندگان و مردم اضافه کرده است.

به‌گفته او، از هر مترمربع ساخت‌وساز، ۵ تا ۶ میلیون تومان فقط مربوط به خدمات دستگاه‌های دولتی و خدمات‌رسان است؛ هزینه‌ای که نقش مهمی در جهش قیمت تولید مسکن دارد.

دبیر کانون انبوه‌سازان همچنین به موضوع تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت که وام‌ها در ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته هم‌پای تورم رشد نکرده‌اند. نتیجه این است که هزینه خدمات بانکی در مقایسه با هزینه‌هایی که دستگاه‌های دولتی از سازندگان دریافت می‌کنند، تقریبا «یک‌پنجم» است و این عدم تعادل، شرایط تولید مسکن را پیچیده‌تر کرده است.

کاهش تولید و تبعات اقتصادی سنگین

پورحاجت یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌ها را کاهش ۵۰ درصدی تولید مسکن دانست؛ کاهشی که به گفته او، آثار مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی و اجتماعی دارد. او یادآور شد که حدود ۴۰ درصد از درآمدهای شهرداری‌ها وابسته به پروانه‌های ساختمانی است و اکنون با افت تولید، این بخش نیز دچار آسیب شده است.

به گفته او، بیش از ۶۰۰ هزار مهندس فعال در حوزه ساختمان و حدود دو میلیون کارگر ساختمانی در کشور، با افت تولید، با کاهش درآمد و مشکلات معیشتی جدی روبه‌رو شده‌اند.

پورحاجت تاکید کرد که سهم صنعت ساختمان در تولید ناخالص داخلی که روزگاری ۸ تا ۹ درصد بود، امروز به ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته است. او با هشدار نسبت به پیامدهای این وضعیت گفت: «همه می‌دانند که صنعت ساختمان لوکوموتیو اقتصاد است، اما امروز این صنعت به بخشی معیوب و غیرکارآمد تبدیل شده است.»

نیاز فوری به اصلاح ریل‌گذاری‌ها

پورحاجت خواستار اصلاح فوری قوانین و سیاست‌های گذشته شد و تاکید کرد که بدون همکاری دولت، مجلس و بخش خصوصی امکان خروج صنعت ساختمان از این وضعیت وجود ندارد. او همچنین بر نقش مجموعه‌سازان در شکل‌دادن به مسیر جدید تولید مسکن و سرمایه‌گذاری تاکید کرد و یادآور شد که تجربه برنامه‌های توسعه و اصلاحات گذشته نشان داده است که بازنگری در سیاست‌ها می‌تواند چشم‌انداز مثبتی ایجاد کند.

در پایان، او دوباره بر رقم فعلی هزینه ساخت تاکید کرد: میانگین ساخت یک ساختمان متوسط پنج‌طبقه در تهران حدود ۳۰ میلیون تومان در هر مترمربع است؛ رقمی که با تورم موجود ممکن است ماهانه تغییر کند و سازندگان ناچارند «هر ۱۵ روز» قیمت‌های خود را به‌روز کنند.