فولاد، آخرین سنگر صنعتی ایران در اقتصاد تحریم‌زده، این روزها زیر فشار تصمیم‌های ناپایدار انرژی و مقررات ارزی خم شده است؛ ستونی که اگر ترک بردارد، نه‌تنها صادرات غیرنفتی، که بخش بزرگی از امنیت صنعتی کشور هم خواهد لرزید.
از چین و هند تا ترکیه و کره‌جنوبی، هر جا صنعتی قدرتمند شکل گرفته، رد پای فولاد به‌وضوح دیده می‌شود؛ از ریل و پل گرفته تا خودروسازی، لوازم خانگی، خطوط انتقال انرژی و حتی سازه‌های بزرگ انرژی‌های تجدیدپذیر.
ایران نیز در این نقشه جهانی، تنها نظاره‌گر نبوده است. کشور طی هفت سال متوالی، در جایگاه دهم تولیدکنندگان بزرگ فولاد جهان ایستاده؛ جایگاهی که تنها با تکیه بر زنجیره‌ای کاملا داخلی شکل گرفته است. امروز حدود ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی، دو میلیون فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم و حدود ۱۱ درصد صادرات غیرنفتی کشور، از دل همین صنعت بیرون می‌آید؛ صنعتی که هم نیاز داخل را تامین می‌کند و هم سهم قابل توجهی در ارزآوری دارد.
ترکیب کم‌نظیری از مزیت‌های نسبی، فولاد را به ستون فقرات صنعت ایران تبدیل کرده است. این صنعت زیرساخت ریلی و سازه‌های عمرانی را ممکن می‌کند، بدنه اصلی خودروسازی و لوازم خانگی را می‌سازد و در توسعه انرژی‌های نو، از برج‌های بادی تا سازه نیروگاه‌های خورشیدی، نقشی حیاتی دارد.
در سال‌هایی که اقتصاد ایران زیر فشار تحریم و محدودیت‌های مالی بوده، فولاد از معدود مسیرهای جدی ارزآوری به‌شمار آمده است. به‌ویژه فولاد خوزستان که در سال‌های اخیر نقش مهمی در صادرات و تامین ارز صنعتی ایفا کرده و در بسیاری از مقاطع کمبود منابع، به لنگر ارزی کشور تبدیل شده است. این صنعت سالانه چند میلیارد دلار صادرات دارد و در صورت ثبات سیاستی و تامین انرژی، به ظرفیت ۱۰ میلیارد دلار ارزآوری نیز خواهد رسید.
اما آینده این مزیت، به‌رغم اهمیت آن، تضمین‌شده نیست. تنها طی چهار سال گذشته، قطع و محدودیت برق و گاز در زنجیره فولاد ۱۴ میلیارد دلار خسارت ایجاد کرده است؛ رقمی که در سال ۱۴۰۳ به ۵.۵ میلیارد دلار می‌رسد. این اعداد یعنی بخشی از همان ارزی که می‌توانست تراز پرداخت‌ها را تقویت کند، زیر سایه سیاست‌های ناپایدار انرژی از بین رفته است.
این در حالیست که فولاد تنها ۷ درصد برق کشور را مصرف کرده، اما ۱۵ درصد درآمد حاصل از فروش برق را تولید می‌کند. سهم مصرف گاز این صنعت ۵ درصد است، اما ۳۱ درصد درآمد گاز به آن وابسته است. این نسبت‌ها به‌روشنی نشان می‌دهد فولاد یکی از بهره‌ورترین مصرف‌کنندگان انرژی در اقتصاد ایران است و فشار بر چنین بخشی، نه صرفه‌جویی که سوختن فرصت خلق ارزش افزوده است.
در کنار انرژی، سیاست‌های ارزی و محدودیت‌های صادراتی نیز به معضل جدی تبدیل شده‌اند. الزام بازگشت ارز با نرخ‌های دستوری، وضع عوارض صادراتی و حذف معافیت‌ها، فضا را برای تولیدکننده واقعی تنگ و میدان را برای واسطه‌های کارت‌های یک‌بارمصرف باز کرده است. نتیجه آنکه سهم تولیدکنندگان واقعی از صادرات شمش فولادی، طی چند سال از ۷۹ درصد به ۴۴ درصد سقوط کرده است.
اکنون مسئله اصلی، بازگرداندن سیاست‌گذاری به ریل عقل اقتصادی است. کشوری که در جمع ده تولیدکننده بزرگ فولاد جهان قرار دارد و بخش قابل توجهی از ستون‌های صنعتی خود را بر این صنعت بنا کرده، نمی‌تواند با فولاد مانند یک صنعت معمولی رفتار کند. این حوزه، ضمن نیاز به رقابت و بهره‌وری، به ثبات انرژی، پیش‌بینی‌پذیری مقررات ارزی و صادراتی و کاهش هزینه‌های تحمیلی نیاز دارد تا بتواند نقش حیاتی خود را در اقتصاد تحریم‌شده ایران حفظ کند.
