علی خضریان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی
انتقاد مجلس از اجارهداری دولتی؛ تبدیل سازمان زمین و مسکن به صاحبخانه؟
واکنشها به برنامه وزارت راه و شهرسازی برای ورود مستقیم به بازار اجاره مسکن شدت گرفته است؛ نماینده تهران در مجلس با هشدار نسبت به خرید انبوه واحدهای آماده توسط دولت، این سیاست را عامل برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا دانست و تاکید کرد که اجارهداری دولتی نهتنها به نفع عموم مردم نیست، بلکه میتواند به افزایش قیمتها و گسترش تصدیگری دولت در بازار مسکن منجر شود.
اجارهداری دولتی زیر ذرهبین مجلس
علی خضریان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، درباره برنامه وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن اجارهای اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی فروردینماه سال جاری اعلام کرد قصد دارد طی سه سال، ۷۵ هزار واحد مسکونی اجارهای عرضه کند، اما پس از گذشت ۹ ماه حتی یک واحد نیز وارد بازار نشد.
خرید فوری ۱۰ هزار واحد؛ تحریک تقاضا یا حمایت از مستاجران؟
به گفته خضریان، وزیر راه و شهرسازی اخیرا اعلام کرده است که تا پایان سال، ۱۰ هزار واحد مسکونی آماده در چند کلانشهر با استفاده از منابع حاصل از مولدسازی اراضی و املاک وزارتخانه خریداری میشود تا با اجارهبهای کمتر از نرخ بازار، در اختیار برخی متقاضیان قرار گیرد؛ سیاستی که با انتقادات گستردهای همراه شده است.
اختلال در بازار مسکن بهجای تنظیمگری
عضو کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: ایده اجارهداری دولتی در ظاهر ممکن است به نفع گروه محدودی باشد، اما خرید فوری و گسترده واحدهای آماده، بهطور مستقیم تقاضای بازار را تحریک میکند و باعث اختلال در تعادل عرضه و تقاضا میشود. به گفته او، چنین مداخلهای در هیچیک از الگوهای رایج مدیریت بازار مسکن در جهان دیده نمیشود و نتیجه آن افزایش قیمت در کل بازار خواهد بود.
رانت اجارهای و انحراف از هدف مولدسازی
خضریان با اشاره به وجود حدود ۷ میلیون خانوار مستاجر در کشور گفت: این سیاست عملا برای تعداد محدودی از خانوارها رانت ایجاد میکند. از سوی دیگر، تامین منابع از محل مولدسازی داراییهای دولتی برخلاف فلسفه این سیاست است؛ چراکه هدف مولدسازی آزادسازی منابع مازاد دولت است، نه تبدیل دوباره آنها به سرمایه و دارایی برای وزارتخانهها، اقدامی که با اصول قانون اساسی نیز در تعارض قرار دارد.
سازمان زمین و مسکن؛ صاحبخانه ۷۵ هزار واحد؟
نماینده تهران در مجلس با طرح این پرسش که آیا چنین سطحی از مداخله، مصداق تصدیگری دولتی نیست، افزود: براساس آنچه اعلام شده، فرایند خرید، اجاره و بازپسگیری این واحدها از طریق سازمان ملی زمین و مسکن انجام خواهد شد؛ موضوعی که عملا این سازمان را به صاحبخانه دهها هزار واحد مسکونی تبدیل میکند، درحالیکه بازار با کمبود عرضه نسبت به تقاضای مصرفی مواجه است.
راهکار جایگزین؛ زمین بهجای اجاره
خضریان خاطرنشان کرد: اگر هزینه ساخت یا تامین یک واحد مسکونی بهطور میانگین حدود ۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شود، با همان منابع میتوان زمینهای آمادهسازیشده و دارای خدمات زیربنایی را در اختیار ۱۰ تا ۱۵ خانواده قرار داد تا با مدیریت خود و استفاده از تسهیلات، بهتدریج ساختوساز را انجام دهند. به گفته او، هزینه آمادهسازی یک قطعه زمین ۲۰۰ متری بهطور متوسط حدود ۴۰۰ میلیون تومان است.
قوانین معطلمانده و راهحل مغفول
نماینده تهران در مجلس تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی باید بهجای ورود مستقیم به اجارهداری، تکالیف قانونی خود از جمله اجرای قانون جهش تولید مسکن، قانون ساماندهی اجارهبهای مسکونی و قانون برنامه هفتم را عملیاتی کند. همچنین اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت و واگذاری زمین مبتنی بر مالکیت میتواند به حل ریشهای مشکل مسکن جوانان و خانوارهای مستاجر کمک کند.
خوابگاه متاهلی؛ نسخه کمهزینه و غیرتصدیگر
خضریان در پایان با اشاره به الگوی خوابگاههای متاهلی گفت: احداث خوابگاه متاهلی یکی از بهترین روشهای حمایت از مسکن استیجاری است؛ روشی که هم عرضه مسکن را افزایش میدهد و هم دولت را وارد تصدیگری مستقیم در بازار اجاره نمیکند.
خبر مرتبط:
پرویز آقایی، کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی
جزییات جدید از طرح مسکن استیجاری وزارت راه | هزینه اجاره مسکن دهکهای مختلف اعلام شد
