در اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور، سند «ماموریت ــ وظایف اساسی» و «الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت راه و شهرسازی» پس از تصویب در شورایعالی اداری، با امضای معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد؛ سندی که با هدف شفافسازی ماموریتها، حذف وظایف موازی، تقویت نقش راهبردی و نظارتی و کاهش تصدیگری دولت تدوین شده است.
تصویب سند در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت
این سند در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور و با تمرکز بر بازآرایی ساختارهای اجرایی، در شورایعالی اداری به تصویب رسید و امروز بهصورت رسمی ابلاغ شد. رویکرد اصلی این اصلاحات، چابکسازی دولت و ارتقای کارآمدی نظام اداری عنوان شده است.
تاکید دولت بر چابکسازی و کاهش مداخله مستقیم
به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس این سازمان، با اشاره به پیچیدهتر شدن مسائل حکمرانی، بر ضرورت بازآرایی ساختارهای اجرایی تاکید کرد.
وی گفت: دولتها برای پاسخگویی بهموقع به نیازهای مردم و افزایش انعطافپذیری سازمانی، ناگزیر از کاهش مداخله مستقیم و فراهمسازی بستر نقشآفرینی بخش خصوصی، تعاونیها، سمنها و مردم هستند.
تمرکز بر وظایف حاکمیتی و حذف تشکیلات موازی
معاون رئیسجمهور تصریح کرد: کاهش مداخله دولت بهمعنای تمرکز بر وظایف حاکمیتی، واگذاری تصدیها به مردم، حذف وظایف غیرذاتی و تشکیلات موازی و غیرضرور، تسهیل رقابت شفاف و جلوگیری از هدررفت منابع کشور است.
تکلیف قانونی سازمان اداری و استخدامی
دکتر نوبری، رئیس امور ساختارهای کلان و دبیرخانه شورایعالی اداری، با اشاره به اینکه این اقدام در اجرای جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۰۵) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت انجام شده است، گفت: سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، فعالیتها و وظایف خارج از ماموریتهای ذاتی دستگاههای اجرایی و تشکیلات موازی و غیرضرور را شناسایی و برای حذف به شورایعالی اداری پیشنهاد کند.
جراحی ساختار دولت؛ پیشنیاز نظام اداری کارآمد
نوبری با استناد به اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی، تاکید کرد: نتیجه جراحی ساختار دولت، ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور است. این روند با افزایش انعطافپذیری و تمرکززدایی، اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری را ارتقا میدهد.
اصلاح ساختار؛ فراتر از تغییر نام و جابهجایی
وی با بیان اینکه اصلاح ساختار کلان زمانی معنا دارد که به چابکسازی دولت و توانافزایی ظرفیتهای جامعه منجر شود، افزود: در غیر این صورت، اصلاحات صرفا به جابهجایی واحدها و تغییر عناوین سازمانی محدود خواهد شد؛ رویکردی که مورد نظر قوانین فرادست و دولت چهاردهم نیست.
بیش از ۱۳ ماه کار کارشناسی برای یک سند
رئیس امور ساختارهای کلان شورایعالی اداری، ضمن قدردانی از همراهی وزیر راه و شهرسازی و مدیران این وزارتخانه، اعلام کرد: سند «ماموریت ــ وظایف اساسی» و «الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت راه و شهرسازی» حاصل بیش از ۱۳ ماه کار کارشناسی، مطالعات علمی و تطبیقی و مشارکت دستگاهها و ذینفعان است.
اصلاح معماری دولت؛ پروژهای ملی و مستمر
در پایان، نوبری با اشاره به نابسامانیهای ساختاری نظام اداری، از عزم جدی دولت برای ساماندهی آن خبر داد و گفت: اصلاح معماری کلان دولت با رویکرد تقویت نقشهای راهبری و نظارتی، تمرکززدایی، واگذاری تصدیها به بخش غیردولتی و حذف فرآیندهای موازی، بهعنوان یک پروژه ملی و مستمر در حال پیگیری است.
خبر مرتبط:
محمدرضا عارف، معاون اول رییسجمهور
تحول در وزارت راه و شهرسازی؛ ساختار کلان وزارتخانه بازطراحی شد
علاءالدین رفیعزاده، معاون رییسجمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور
حذف ساختارهای موازی در راه و شهرسازی؛ وعده دولت وارد فاز اجرا شد
