سیامک الهیفر، مهندس عمران، کارشناس رسمی دادگستری و عضو هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران
ساماندهی خدمات مهندسی رایگان؛ مرزبندی تازه میان نیکوکاری و عدالت شغلی
ابلاغیه جدید حوزه خدمات مهندسی ساختمان، با هدف ساماندهی و قاعدهمند کردن ارائه خدمات مهندسی رایگان در پروژههای عامالمنفعه، خیریهای و حمایتی، گامی تازه در مسیر ایجاد توازن میان مسئولیت اجتماعی مهندسان و صیانت از عدالت حرفهای، شفافیت نهادی و ظرفیت اشتغال به شمار میرود؛ اقدامی که تلاش دارد از یکسو نیکوکاری مهندسی را تقویت کند و از سوی دیگر مانع اختلال در نظم بازار کار شود.
خدمات رایگان، فقط در پروژههای مشخص و عامالمنفعه
به گزارش صما و به نقل از سیامک الهیفر، مهندس عمران و کارشناس رسمی دادگستری، بر اساس این ابلاغیه، ارائه خدمات مهندسی رایگان تنها در پروژههایی با ماهیت مشخص و عامالمنفعه مجاز است؛ پروژههایی مانند فضاهای آموزشی، مذهبی، درمانی و مسکن محرومان.
این خدمات باید داوطلبانه، غیرانتفاعی و مبتنی بر ضوابط شفاف ارائه شود و بهصراحت تاکید شده است که:
- خارج از نظام ارجاع عادی انجام میشود؛
- در ظرفیت اشتغال مهندسان محاسبه نخواهد شد؛
- و تحت هیچ شرایطی نباید به دریافت وجه، امتیاز یا منافع پنهان منجر شود.
بستن راه سوءاستفاده از عنوان «خدمات رایگان»
یکی از نقاط کلیدی این ابلاغیه، پیشبینی سازوکارهای دقیق نظارتی است. ثبت سوابق حرفهای، محدودیت تعداد کار، تطبیق کاربری پروژه با موضوع بخشنامه و الزام به تایید مراجع ذیصلاح استانی و ملی، عملا امکان تفسیر موسع، رقابت ناعادلانه یا بهرهبرداری ابزاری از عنوان «خدمات مهندسی رایگان» را از بین میبرد.
این چارچوب نظارتی، از تبدیل نیکوکاری به ابزار امتیازجویی یا اخلال در بازار کار مهندسی جلوگیری میکند و شفافیت عملکرد را افزایش میدهد.
پیام روشن به جامعه مهندسی
از منظر حکمرانی حرفهای، این تصمیم حامل پیامی شفاف است:
نیکوکاری در حوزه مهندسی زمانی معنا و اعتبار دارد که در چارچوب قانون، شفافیت و کرامت حرفهای تعریف شود، نه بر پایه حاشیهسازی، رقابت نابرابر یا تضعیف نظم اشتغال.
گامی رو به جلو برای اعتماد عمومی
در مجموع، این ابلاغیه را میتوان اقدامی مسئولانه، قابل دفاع و آیندهنگر در بازتعریف مرز میان «تعهد اجتماعی مهندسان» و «عدالت ساختاری در نظام مهندسی» دانست؛ گامی که در صورت اجرای دقیق، هم جایگاه حرفه مهندسی را ارتقا میدهد و هم به تقویت اعتماد عمومی نسبت به نهادهای مهندسی منجر خواهد شد.
