غلامرضا کاظمیان، دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری و امین بیدی و مهدی زرقانی، اعضای انجمن انبوهسازان استان تهران
ابرچالش مسکن و پروژههای عمرانی؛ از کمبود ۳ میلیون واحد تا گرههای تعدیل و تامین زمین
بازار مسکن و پروژههای عمرانی کشور در آستانه یک ابرچالش ساختاری قرار گرفته است؛ کمبود حدود ۳ میلیون واحد مسکونی، شاخصهای تعدیل غیرهمسو با واقعیت اقتصادی و چالش تامین زمین سه ضلع بحرانی هستند که اگر همزمان و هماهنگ مدیریت نشوند، میتوانند روند ساختوساز، نهضت ملی مسکن و پروژههای عمرانی را با وقفهای جدی مواجه کنند.
کمبود سالانه ۶۰۰ هزار واحد؛ عقبماندگی انباشته مسکن
امین بیدی، عضو انجمن سازههای فولادی و انجمن انبوهسازان مسکن تهران، در نشست خبری با هشدار نسبت به وضعیت تولید مسکن گفت: نیاز سالانه کشور حدود ۶۰۰ هزار واحد مسکونی است، درحالیکه بهدلیل عقبماندگیهای سالهای گذشته، بیش از ۲ میلیون واحد پشت سد تولید قرار دارد.
به گفته وی، با احتساب این کسری، کشور تا پایان سال ۱۴۰۴ با عقبماندگی حدود ۳ میلیون واحد مسکونی مواجه خواهد بود و در صورت تداوم روند فعلی، ۶۰۰ هزار واحد دیگر در سال ۱۴۰۵ به این عدد افزوده میشود.
کاهش صدور پروانه؛ نشانههای یک «ابر بحران»
بیدی با اشاره به افت صدور مجوزهای ساختمانی افزود: تعداد جوازهای ساده ساختمانی در حال حاضر کمتر از ۲۳۰ هزار فقره است؛ رقمی که فاصلهای معنادار با نیاز واقعی بازار دارد و زنگ خطر شکلگیری یک ابر بحران مسکن را به صدا درآورده است.
این عضو انجمن انبوهسازان تاکید کرد: ادامه این مسیر، بدون تغییر اساسی در سیاستهای تولید و حمایت از ساختوساز، راهحلی برای پاسخ به تقاضای انباشته مسکن باقی نمیگذارد.
شاخصهای تعدیل؛ مانع پنهان پیشروی پروژههای عمرانی
در کنار بحران تولید، پروژههای عمرانی نیز با چالشهای جدی مواجهاند.
مهدی زرقانی، سازنده و بازرس انجمن انبوهسازان استان تهران، در واکنش به اعلام شاخصهای قطعی تعدیل سهماهه اول و دوم سال ۱۴۰۴ از سوی سازمان برنامه و بودجه، اظهار کرد: این شاخصها با واقعیتهای اقتصادی و میدانی پروژهها همخوانی ندارد.
سازمان برنامه و بودجه رشد شاخصهای تعدیل نسبت به اسفند ۱۴۰۳ را بین ۱۷ تا ۲۱ درصد اعلام کرده است؛ ارقامی که به گفته فعالان صنعت احداث، فاصلهای محسوس با تورم واقعی مصالح، دستمزد و حملونقل دارد.
تبعات تعدیل غیرواقعی؛ از توقف پروژه تا افت کیفیت
زرقانی با اشاره به پیامدهای این وضعیت گفت: عدم تطابق شاخصهای تعدیل با هزینههای واقعی، موجب کندی پروژهها، افزایش دعاوی حقوقی، تعطیلی کارگاهها، تعدیل نیرو و کاهش کیفیت ساخت میشود و در نهایت، ضرر و زیان مالی برای پیمانکاران و کارفرمایان به همراه دارد.
به گفته وی، پروژههای نهضت ملی مسکن بهدلیل گستردگی و حساسیت اجتماعی، بیش از سایر طرحها در معرض آسیب ناشی از تعدیلهای غیرواقعی قرار دارند و این موضوع میتواند اعتماد عمومی به پروژههای حمایتی مسکن را تضعیف کند.
تعدیل؛ ابزار تعادل یا عامل زیان؟
این توسعهگر صنعت ساختمان تاکید کرد: اصل «تعدیل» ابزاری ضروری برای حفظ تعادل اقتصادی قراردادهاست، اما زمانی که فاصلهای معنادار با تورم واقعی نهادههای ساختمانی پیدا میکند، به عامل زیان پیمانکار تبدیل میشود؛ بهویژه در پروژههای مسکونی حمایتی که حاشیه سود بسیار محدود است.
تامین زمین؛ محور تصمیمگیری شورایعالی شهرسازی
در این میان، غلامرضا کاظمیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری، تامین زمین را یکی از محورهای اصلی تصمیمگیری شورا اعلام کرد.
وی در حاشیه شانزدهمین جلسه شورا گفت: جلسات شورایعالی شهرسازی و معماری بهصورت منظم و هر دو هفته یکبار برگزار میشود و بخشی از مهمترین دستورکارها به تامین و تصویب زمین برای اجرای طرحهای مسکن اختصاص دارد.
تعهد شورایعالی به اجرای تکالیف قانونی
کاظمیان با اشاره به برنامه هفتم پیشرفت افزود: بررسی طرحهای مرتبط با نهضت ملی مسکن در اغلب جلسات شورا انجام میشود و شورایعالی شهرسازی و معماری خود را متعهد به انجام تکالیف قانونی وزارت راه و شهرسازی در حوزه تامین زمین میداند.
به گفته وی، شفافیت تصمیمگیری و دسترسی آزاد به اطلاعات، از رویکردهای اصلی شورا در حوزه شهرسازی و معماری است.
جمعبندی
تصویر امروز بخش مسکن و پروژههای عمرانی، ترکیبی از کمبود مزمن تولید، فشار شاخصهای اقتصادی غیرواقعی و چالش تامین زمین است. عبور از این وضعیت، نیازمند اصلاح سیاستهای تولید مسکن، بازنگری واقعبینانه شاخصهای تعدیل و تسریع در تامین زمین است؛ در غیر این صورت، ابر بحران مسکن میتواند به یکی از جدیترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شود.
