فولاد قربانی مهار کسری یا پیشران فراموششده توسعه؟
بودجه ۱۴۰۵ و فولاد؛ وقتی انضباط مالی به بهای تضعیف تولید تمام میشود
لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت برای مهار کسری و ایجاد انضباط مالی، بیش از هر زمان دیگری به صنایع بزرگ متکی شده است؛ رویکردی که در آن صنعت فولاد، بهجای پیشران توسعه، در جایگاه منبع تامین پایدار درآمدهای بودجهای قرار گرفته و با افزایش هزینهها و محدودیتهای مالی مواجه شده است.
فولاد زیر بار سیاستهای جبرانی بودجه
بررسی مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۵ حاکی از آن است که سیاستگذار، کنترل کسری و افزایش درآمدهای فوری را در اولویت قرار داده است. در این چارچوب، افزایش ضرایب تنبیهی برق برای مصرف مازاد بر الگو، بهویژه در سطوح بالای مصرف که هزینه آن تا چند برابر بهای تامین برق محاسبه میشود، فشار مستقیمی بر هزینههای تولید فولاد وارد میکند. این رویکرد که در بند ۱۸ ماده ۱ لایحه تصریح شده، میتواند تداوم تولید در واحدهای انرژیبر را با چالش مواجه سازد.
تثبیت حقوق دولتی معادن؛ فشار مضاعف بر زنجیره فولاد
در کنار سیاستهای انرژی، تثبیت حقوق دولتی ۵۵ درصدی معادن بزرگ سنگآهن طبق بند ۱۷ ماده ۱، پیام روشنی برای فعالان معدنی و فولادی دارد. این تصمیم، بدون توجه به نوسانات بازار جهانی و هزینههای سرمایهگذاری، ساختار هزینهای زنجیره فولاد را سنگینتر کرده و حاشیه سود واحدهای بالادستی را کاهش میدهد.
اولویت سود کوتاهمدت بر سرمایهگذاری بلندمدت
الزام شرکتهای دولتی و شبهدولتی به سودسازی، همراه با محدود شدن ابزارهای تامین مالی توسعه، نشاندهنده تغییر جهت سیاست بودجهای بهسوی درآمدهای کوتاهمدت است. مفاد جزء ۶ بند ۵ و بند ۹-۲ ماده ۱، فضای مانور برای سرمایهگذاریهای توسعهای را محدود کرده و چشمانداز پروژههای بلندمدت فولادی را با ابهام مواجه میکند.
افزایش ریسک عملیاتی در حلقههای مختلف تولید
افزایش نرخ مبنای حقوق ورودی تجهیزات، طبق بند ۱۹ ماده ۱، هزینه نوسازی و توسعه خطوط تولید را بالا میبرد. از سوی دیگر، تشدید عوارض آب در بند ۱۶ ماده ۱، ریسکهای عملیاتی را بهویژه در مناطق کمآب افزایش داده و پایداری تولید را تحت تاثیر قرار میدهد.
فولاد؛ منبع درآمد یا موتور رشد؟
هرچند هدف دولت برای ایجاد انضباط مالی قابلدرک است، اما اعمال این سیاستها بدون پیشبینی سازوکارهای جبرانی، مشوقهای بهرهوری و نگاه توسعهمحور، میتواند رقابتپذیری صنعت فولاد، توان صادراتی و پایداری تولید را تضعیف کند. بودجه ۱۴۰۵، اگر بهدنبال ثبات اقتصادی پایدار است، ناگزیر باید نقش فولاد را از «منبع تامین کسری» به «موتور رشد و توسعه صنعتی» بازتعریف کند.
اخبار مرتبط:
وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، مجید دهقانیزاده، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد و علی حدادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
صنعت فولاد در دوراهی بحران یا جهش منطقهای
رشد روی کاغذ، رکود در واقعیت
پارادوکس فولاد ایران زیر سایه ناترازی انرژی و سقوط تیرآهن
فولاد، آخرین سنگر صنعتی ایران در خطر سقوط
پیشران اقتصاد در لبه پرتگاه؛ گزارش انجمن فولاد روی میز رییسجمهور
