غزال راهب، رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
چرا دولت به جای مالکیت، مسکن استیجاری را در اولویت قرار داد؟
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تشریح سیاستهای جدید دولت چهاردهم در حوزه مسکن، «مسکن استیجاری» را یکی از مهمترین راهبردها برای پاسخگویی به نیاز دهکهای پایین درآمدی عنوان کرد و بر ضرورت برنامهریزی برای نگهداری بلندمدت این واحدها، جلوگیری از فرسودگی و ممانعت از شکلگیری جداییگزینی اجتماعی تاکید کرد.
غزال راهب، رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به تجربههای داخلی و جهانی، گفت: کمک به تامین مسکن اقشار مختلف جامعه لزوما به معنای ترویج مالکیت نیست و مسکن استیجاری میتواند پاسخی پایدارتر برای گروههای کمدرآمد باشد.
چرا مسکن استیجاری بهجای مالکیت؟
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه مسکن استیجاری یکی از سیاستهای هدفمند دولت برای دهکهای پایین درآمدی است، افزود: تجربه چند دهه گذشته نشان میدهد بسیاری از خانوارهای کمدرآمد به دلیل ناپایداری معیشت، حتی پس از خانهدار شدن، ناچار میشوند مسکن خود را به منبع درآمد تبدیل کرده و دوباره وارد چرخه بیمسکنی شوند.
به گفته وی، در چنین شرایطی مسکن استیجاری میتواند امنیت سکونتی ایجاد کند، بدون آنکه خانوارها تحت فشار سنگین هزینههای مالکیت قرار گیرند.
یارانه دولتی و نقش بخش خصوصی در مسکن استیجاری
راهب با اشاره به سازوکار تامین این واحدها توضیح داد: بر اساس مطالعات انجامشده، مجتمعهای مسکونی استیجاری با حمایت و یارانه دولت آماده میشود و افراد واجد شرایط از سوی نهادهای دولتی معرفی خواهند شد، درحالیکه مدیریت بهرهبرداری این مجتمعها به بخش خصوصی سپرده میشود.
وی افزود: میزان حمایت دولت متناسب با توان پرداخت اجارهبهای خانوارها تعیین میشود و در برخی گروهها، دولت بخشی یا تمام اجارهبها را تقبل میکند. شناسایی این افراد نیز عمدتا از طریق نهادهای رفاهی و مددکاری انجام میشود تا خانوارها بتوانند پس از تثبیت شرایط شغلی، وارد مسکن قابل استطاعت شوند.
تجربه جهانی؛ از حمایت هدفمند تا پوشش گستردهتر
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف گفت: در برخی کشورها با سطح رفاه بالاتر، همه گروههای درآمدی امکان استفاده از مسکن استیجاری را دارند، اما در کشورهایی با منابع محدودتر، این سیاست عمدتا برای اقشار آسیبپذیر مانند معلولان، ناتوانان حرکتی، سرپرستان خانوار و گروههای کمدرآمد اجرا میشود.
مسکن استیجاری بدون جداییگزینی اجتماعی
راهب تاکید کرد: الگوی استاندارد جهانی نشان میدهد این واحدها نباید بهطور کامل به گروههای کمدرآمد اختصاص یابد. معمولا ترکیبی از خانوارهای عادی و کمدرآمد در یک مجموعه سکونت دارند تا از تمرکز فقر و شکلگیری آسیبهای اجتماعی جلوگیری شود.
وی افزود: در بسیاری از برنامهها، نهادهای حکمروایی بخشی از واحدهای ساختهشده توسط بخش خصوصی را خریداری کرده و در نقاط مختلف شهر در اختیار خانوارهای کمدرآمد قرار میدهند. این سیاست که در برنامههای وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم نیز دیده شده، مانع از ایجاد شکاف طبقاتی و اجتماعی در شهرها میشود.
اجارهداری حرفهای؛ شرط بقای مسکن استیجاری
رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اهمیت نگهداری این واحدها گفت: بهرهگیری از نظام اجارهداری حرفهای یک ضرورت است. این سیستمها با برنامهریزی دقیق، از فرسودگی بناها جلوگیری میکنند و دولت نیز در این فرآیند نقش حمایتی دارد.
به گفته راهب، حضور اقشار توانمندتر در کنار خانوارهای کمدرآمد نیز به نگهداری بهتر و بازسازی مستمر واحدها کمک میکند.
هشدار درباره فرسودگی واحدهای استیجاری
راهب در پایان با اشاره به یکی از چالشهای جدی این طرح هشدار داد: فرسودگی واحدهای استیجاری، مهمترین تهدید این سیاست است. بنابراین، همزمان با تامین و تخصیص این واحدها، باید برنامههای دقیق برای بهسازی، تعمیرات دورهای و نگهداری بلندمدت در نظر گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: از آنجا که گروههای کمدرآمد معمولا توان مالی لازم برای تعمیرات اساسی را ندارند، این موضوع باید بهصورت جدی در سیاستگذاریها دیده شود.
اخبار مرتبط:
غزال راهب، رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
آیا ساخت واحدهای کمتر از ۵۰ متر قانونی است؟ پاسخ مقام مسئول
محمدحسن قدیری ابیانه، دیپلمات اصولگرای ایرانی و سفیر پیشین ایران در استرالیا و مکزیک
آیا خانههای ۲۰ متری میتوانند گره ازدواج جوانان را باز کنند؟
پرویز آقایی، کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی
جزییات جدید از طرح مسکن استیجاری وزارت راه | هزینه اجاره مسکن دهکهای مختلف اعلام شد
علی خضریان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی
انتقاد مجلس از اجارهداری دولتی؛ تبدیل سازمان زمین و مسکن به صاحبخانه؟
فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی و حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان
مسکن استیجاری عمومی؛ گام تازه دولت برای حمایت از مستاجران کمدرآمد
