دو اقدام هم‌زمان وزارت راه برای مهار بازار مسکن: اجاره‌داری دولتی و مالیات بر خانه‌های خالی

وزارت راه و شهرسازی در تازه‌ترین اقدامات خود برای ساماندهی بازار مسکن، از تعیین محل تامین منابع مالی مسکن استیجاری و شناسایی بیش از ۵۶ هزار واحد مسکونی خالی جدید خبر داد؛ دو سیاستی که با هدف افزایش عرضه، کنترل بازار اجاره و مقابله با احتکار مسکن در دستور کار قرار گرفته‌اند.

تامین مالی مسکن استیجاری از دارایی‌های وزارت راه

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد منابع اجرای طرح مسکن استیجاری از دارایی‌های در اختیار این وزارتخانه تامین خواهد شد؛ دارایی‌هایی که شامل املاک، اراضی و واحدهای مسکونی متعلق به وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید است.

فرزانه صادق با اشاره به اینکه هنوز آمار نهایی واحدهای مسکن استیجاری برای سال آینده اعلام نشده است، گفت: در گام نخست، عدد ۱۰ هزار واحد به‌عنوان هدف اولیه این طرح در نظر گرفته شده و بخش عمده منابع آن از محل دارایی‌های موجود وزارتخانه تامین می‌شود.

هدف‌گذاری اولیه ۱۰ هزار واحد استیجاری

وی با تاکید بر اینکه این عدد سقف نهایی پروژه نیست، تصریح کرد: با توجه به اقداماتی که در حال انجام است و با اتکا به ظرفیت اراضی و املاک در اختیار وزارت راه و شهرسازی، تلاش می‌کنیم تعداد واحدهای مسکن استیجاری را افزایش دهیم.

وزیر راه و شهرسازی این اقدام را گام نخست در اجرای سیاست مسکن استیجاری دانست و افزود: در مراحل بعدی، برنامه‌ریزی شده است تا انبوه‌سازان و شهرداری‌ها نیز به‌عنوان بازیگران اصلی، وارد همکاری با دولت شوند.

شناسایی بیش از ۵۶ هزار خانه خالی جدید

هم‌زمان با برنامه‌ریزی برای توسعه مسکن استیجاری، وزارت راه و شهرسازی از شناسایی بیش از ۵۶ هزار واحد مسکونی خالی جدید خبر داد؛ واحدهایی که برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی شده‌اند.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، این اقدام در راستای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و با هدف کنترل بازار مسکن، افزایش عرضه و کاهش احتکار واحدهای مسکونی انجام شده است.

مالیات بر خانه‌های خالی؛ ابزار مکمل سیاست‌های اجاره‌ای

به گفته مسوولان، شناسایی و معرفی خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی می‌تواند در کنار توسعه مسکن استیجاری، نقش مکملی در تعادل‌بخشی به بازار ایفا کند؛ سیاستی که هدف آن ترغیب مالکان به عرضه واحدهای بلااستفاده و کاهش فشار قیمتی در بازار اجاره است.

کارشناسان معتقدند ترکیب سیاست‌های افزایش عرضه از طریق مسکن استیجاری و کنترل واحدهای خالی از سکنه می‌تواند در صورت اجرای دقیق و مستمر، بخشی از چالش‌های ساختاری بازار مسکن را کاهش دهد.