مسکن و ساختمان
پرطرفدار
حسین نجفی کارشناس سیاست‌گذاری مسکن

فعال‌سازی اراضی بلااستفاده؛ نقش ماده ۵۰ در کاهش قیمت مسکن

حسین نجفی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با تاکید بر نقش کلیدی اجرای ماده ۵۰ اعلام کرد: عملیاتی شدن این ماده می‌تواند با افزایش تخصیص اراضی مسکونی به پروژه‌های حمایتی، هزینه تمام‌شده ساخت را کاهش داده و به آرام‌سازی بازار مسکن منجر شود. به گفته وی، تمرکز این ماده بر شناسایی و فعال‌سازی اراضی بلااستفاده، مسیر افزایش عرضه زمین و ساماندهی نظام تخصیص اراضی را هموار کرده و به تعادل نسبی بازار مسکن کمک می‌کند.

فعال‌سازی اراضی بلااستفاده؛ محور اصلی ماده ۵۰

اجرای ماده ۵۰ با هدف جلوگیری از انباشت غیرمولد زمین و هدایت آن به سمت ساخت‌وساز هدفمند، یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست‌گذاری در حوزه زمین به‌شمار می‌رود. این رویکرد، امکان ورود اراضی راکد در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای مختلف به چرخه تولید مسکن را فراهم کرده و ظرفیت جدیدی برای پاسخ به نیاز بازار ایجاد می‌کند.

در همین راستا، حسین نجفی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن گفت: با عملیاتی شدن ماده ۵۰، بخشی از اراضی که سال‌ها بدون بهره‌برداری در اختیار دستگاه‌ها و نهادها باقی مانده بود، وارد چرخه تولید مسکن شده است.

افزایش شفافیت و بهبود برنامه‌ریزی پروژه‌های مسکونی

به گفته این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، اجرای ماده ۵۰ ضمن ارتقای شفافیت در وضعیت مالکیت و کاربری اراضی، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای اجرای پروژه‌های مسکونی را به‌ویژه در بخش مسکن مصرفی و حمایتی فراهم می‌کند.

نجفی افزود: این شفافیت، زمینه تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر برای تخصیص زمین و اجرای پروژه‌های مسکونی متناسب با نیاز واقعی جامعه را مهیا می‌سازد.

افزایش عرضه زمین؛ عامل کاهش فشار قیمتی مسکن

این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با تاکید بر اثرگذاری ماده ۵۰ در بازار مسکن تصریح کرد: تاثیر این سیاست بیش از هر چیز در افزایش عرضه موثر زمین نمایان می‌شود. دسترسی به زمین مناسب ساخت، هزینه تمام‌شده پروژه‌های مسکونی را کاهش داده و از فشارهای قیمتی ناشی از کمبود زمین جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، بازار به سمت تعادل نسبی حرکت کرده و انتظارات تورمی در بخش زمین و مسکن تعدیل می‌شود.

جلوگیری از تمرکز زمین و تقویت عدالت شهری

از منظر مدیریت شهری و سرزمینی، اجرای ماده ۵۰ می‌تواند به اصلاح فرآیند تخصیص اراضی منجر شود و مانع از تمرکز زمین در اختیار گروه‌های محدود گردد. این رویکرد، امکان هدایت منابع زمین به سمت اولویت‌های واقعی جامعه، از جمله تامین مسکن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد را تقویت می‌کند.

نجفی در این‌باره گفت: اجرای این سیاست، کارآمدی برنامه‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن را افزایش داده و مسیر تحقق عدالت در تخصیص زمین را هموار می‌سازد.

شرط موفقیت ماده ۵۰؛ اجرا و نظارت مستمر

این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن تاکید کرد: اثربخشی کامل ماده ۵۰ در گرو تداوم اجرا، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارت مستمر است. در صورت اجرای پایدار و مبتنی بر داده‌های دقیق، این ماده می‌تواند به یکی از ابزارهای موثر تنظیم بازار مسکن و اصلاح ساختار تخصیص زمین در کشور تبدیل شود.

ماده ۵۰؛ گامی رو به جلو در مسیر تولید پایدار مسکن

به گفته نجفی، اجرای ماده ۵۰ را می‌توان گامی رو به جلو در جهت استفاده بهینه از ظرفیت‌های زمین، کاهش سوداگری و ایجاد بستر مناسب برای تولید پایدار مسکن دانست؛ اقدامی که در صورت همراهی با سایر سیاست‌های مکمل، نقش مهمی در بهبود شرایط بازار مسکن ایفا خواهد کرد.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا