محمدرضا رضاییکوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، خسرو افکار، مهرداد خواجهپور و محمدرضا ضیغمی اعضای سازمان نظام مهندسی
بحران ارجاع نظارت و مطالبه استقلال نظام مهندسی | هشدارها، مخالفتها و دغدغهها
درحالیکه بیستونهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در بندرعباس با محوریت اصلاح ساختارها و بازنگری در نظامنامه ارجاع نظارت در جریان است، «اصلاح قانون نظام مهندسی» از سوی کمیسیون عمران مجلس در آستانه اعلام وصول قرار گرفته؛ موضوعی که بهدلیل پیامدهای گسترده آن بر آینده شغلی مهندسان، نحوه نظارت و روند ساختوساز کشور، با واکنشها و انتقادهای جدی همراه شده است.
رضاییکوچی: پول مهندسان باید برای خودشان هزینه شود، نه افراد خاص
محمدرضا رضاییکوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در اجلاس بیستونهم با قدردانی از میزبانی استان هرمزگان، حضور نمایندگان و استاندار این استان را نشانه اهمیت اجلاس دانست. او با اشاره به همکاری نزدیک کمیسیون عمران با وزارت راه و شهرسازی در یک سال گذشته گفت: «اصلاح قانون نظام مهندسی نهایی و به هیات رییسه مجلس ارسال شده و هفته آینده اعلام وصول میشود.»
به گفته وی، در تدوین این اصلاحیه، دیدگاههای سازمانهای نظام مهندسی اعمال شده و استقلال سازمان نظام مهندسی نخستین هدف این اصلاح قانون است. رییس کمیسیون عمران تاکید کرد: «گزارش مهندسان ناظر باید ضمانت اجرایی داشته باشد.» او با اشاره به کمبود عرضه مسکن افزود: «برای جبران عدم تعادل بازار، کشور نیازمند مشارکت گسترده مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی است.» به باور او، تولید مسکن علاوهبر ایجاد رضایتمندی عمومی، میتواند موتور محرک اقتصاد باشد؛ بهویژه اکنون که کشور از نظر نیروی متخصص و تولید مصالح ساختمانی به خودکفایی رسیده است.
دکتر رضایی مهمترین ظرفیت کشور را «نیروی انسانی» دانست و ضمن انتقاد از بیکاری تعداد زیادی از مهندسان، خواستار توزیع عادلانه کار میان تمام مهندسان، بهویژه جوانان شد. او همچنین نسبت به بلوک شدن حقالزحمه مهندسان در برخی استانها ابراز نارضایتی کرد و توضیح داد: «اگر قرار است پول مهندسان در سازمان بماند، باید در قالب تسهیلات و خدمات رفاهی صرفا در جهت حمایت از مهندسان هزینه شود، نه در اختیار افراد خاص.» او گفت در برخی استانها این موضوع بررسی و حتی تحقیق و تفحص انجام شده و تاکید کرد: «ما نمیخواهیم چنین پروندههایی به صحن مجلس و دستگاه قضا برسد؛ خود سازمانها باید پیشگیری کنند تا حقالزحمه مهندسان بهموقع پرداخت شود.»
نگرانی جامعه مهندسان درباره طرح پیشنهادی نظامنامه ارجاع
همزمان با بررسی طرح پیشنهادی شورای مرکزی برای اصلاح نظامنامه ارجاع (تصاویر زیر)، جمعی از مهندسان نسبت به پیامدهای این تغییرات هشدار دادند.
انتقادات مهندس افکار از شیوهنامه پیشنهادی ارجاع نظارت
مهندس خسرو افکار، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان همدان، با انتقاد صریح از شیوهنامه پیشنهادی گفت: بند پنج مشابه بند دوم است و دلیلی ندارد شرکت طراحی، نظارت را هم بگیرد؛ مهندسان حقیقی بهحد کافی هستند. او با اشاره به افزایش هزینههای زندگی، تقسیط حقالزحمه نظارت را غیرعملی دانست و با ذکر مثال از قیمتها گفت دو سال بعد با تورم شدید، چیزی از این پول نمیماند؛ حقالزحمه باید همان ابتدا پرداخت شود.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان همدان درباره مدت زمان قرارداد نیز هشدار داد و گفت: گروههای مختلف کاری سختی متفاوتی دارند و تعیین زمان بدون ظرافت، مباحث مهندسی را قربانی میکند. او همچنین اعمال ضریب Q را نیز ناعادلانه عنوان کرد و با ذکر مثال توضیح داد که چگونه در نبود راهکار مناسب، اعمال ضریب Q منجر به بیعدالتی میشود.
انتقاد عضو هیات مدیره فارس نسبت به روند بررسی نظامنامه ارجاع
دکتر مهرداد خواجهپور، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی فارس، نیز ضمن مخالفت با طرح پیشنهادی شورای مرکزی گفت: این موضوع باید در کمیتههای تخصصی استانها بررسی و سپس در شورای مرکزی جمعبندی شود. او طرح «پروژه ویژه» را خارج از وظایف تعریفشده سازمان دانست و نسبت به پخش کلیپ تبلیغاتی در اجلاس اعتراض کرد.
خواجهپور هشدار داد پروژههای بزرگ، بهویژه نهضت ملی مسکن، در قالب ماده ۴۱ قابل ارجاع نیستند و این روند میتواند تبعات فنی و حقوقی جدی داشته باشد. وی همچنین از رییس شورای مرکزی خواست که با حساسیت بیشتری از جایگاه سازمان دفاع کند.
مخالفت نائب رییس سازمان نظام مهندسی استان مرکزی با پیشنهادات شتابزده
دکتر محمدرضا ضیغمی، نائب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی، نیز گفت: برخی مفاد پیشنهادی، موجودیت سیساله نظام مهندسی را تحتتاثیر قرار میدهد و به نفع مافیای مسکن است. او تاکید کرد ماده ۲۴ و شیوهنامه ماده ۳۳ اختیار کامل ارجاع نظارت را به سازمان داده و تغییر این روند، زمینه فساد و شکایتهای متعدد خواهد شد.
به گفته او، خطکشی ظرفیتها و محدود کردن شرکتهای همکار، برخلاف مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است. او خواستار بررسی دقیق موضوع در چارچوب قانون و آییننامه اجرایی، با درنظر گرفتن تفاوتهای استانی شد.
جمعبندی
حاشیهها و مخالفتهای مطرحشده نشان میدهد اصلاح قانون نظام مهندسی و نظامنامه ارجاع به یکی از جدیترین مباحث مهندسی کشور تبدیل شده است. در شرایطی که کشور به شدت به نظارت دقیق، توزیع عادلانه کار، شفافیت مالی، و حفظ جایگاه مهندسان حقیقی نیاز دارد، تصمیمات این اجلاس میتواند آینده حرفه مهندسی در ایران را برای سالهای پیشرو تعیین کند.
اخبار مرتبط:
گزیدهای از نظرات موافق و مخالف نمایندگان مجلس
موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
قطعنامه پایانی بیستونهمین اجلاس هیات عمومی؛ مسیر تازه در قانون، کیفیت و فناوری
فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی و مسعود مصفا، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان
بیستونهمین اجلاس هیات عمومی نظام مهندسی در بندرعباس؛ بررسی آینده ساختوساز کشور
حبیب الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و امین مقومی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
ضرورت بازنگری ساختار، افزایش شفافیت و تقویت اشتغال مهندسان
