موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

به گزارش صما، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز، سه‌شنبه، ۲۳ دی‌ماه، در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با کلیات این طرح با ۱۵۶ رأی موافق، ۸۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۷ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درخصوص این طرح گفت: قانون نظام مهندسی برای ۳۰ سال گذشته است. با توجه به این نکته که تمام موارد ساختمان به روز شده، نیاز است که این قانون نیز به روز شود. وی افزود: متاسفانه عمر ساختمان در ایران از ۲۵ تا ۳۵ سال تخمین زده می‌شود. این در حالیست که عمر ساختمان‌ها در کشورهای پیشرفته، از ۵۰ تا ۱۰۰ سال در نظر گرفته می‌شود. بنابراین نیاز است که این قانون اصلاح شود تا بتوانیم در این خصوص، به نرخ جهانی برسیم.

  نمایندگان موافق  

گزارش‌های ارائه شده به شهرداری اجرایی نمی‌شود

محمدرضا صباغیان بافقی، نماینده مجلس نیز در موافقت با کلیات طرح اصلاح چند ماده از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان‌ها، گفت: وقتی در کشور ما میانگین عمر ساختمان‌ها ۲۵ سال اعلام می‌شود ولی سایر کشورها این رقم را حدود ۵۰ تا ۱۰۰ سال تخمین می زنند، گویا در کشور ما سازمان نظام مهندسی وجود ندارد. 

این نماینده مجلس دوازدهم، با انتقاد از گزارش‌هایی که در حوزه مهندسی اجرایی نمی‌شوند، ادامه داد: گزارش‌ها به شهرداری داده می‌شود اما بایگانی شده و الزامی برای اجرای آن‌ها وجود ندارد. شهرداری به عملیاتی کردن و پیگیری آن‌ها  ملزم نمی‌شود درحالی‌که باید با متخلفان برخورد شود. متاسفانه نظارت بر ساخت و سازها ضعیف است. مردم در گرانی‌ها هزینه می‌کنند، اما بعد از مدتی، به‌عنوان مثال در زلزله بم، شاهد تخریب ساختمان‌های آن‌ها هستیم.

وی در ادامه تاکید کرد: یکی از مشکلات ما این است که قانون نظام مهندسی ضمانت اجرایی ندارد. مردم هزینه پرداخت می‌کنند اما چون قانون اجرایی نمی‌شود، ناراضی هستند. یکی از نقاط قوت طرح جدید، ضمانت اجرایی آن است. ضمن اینکه قوانین و مقررات شهرسازی را داریم که از قوانین کشور بلژیک گرفته شده و اگر اجرایی می‌شد امروز در کشور بهترین ساختمان‌ها را داشتیم.

بیمه و معیشت مهندسان مورد توجه قرار بگیرد

رحمت الله نوروزی در موافقت با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان‌ها، گفت: دولت در ماده ۵۵، برنامه هفتم توسعه، مکلف شده تا آن عده از اعضای سازمان مهندسی استان‌ها را که بیمه ندارند به سازمان تامین اجتماعی معرفی کند تا بیمه شوند. در این راستا، سهم وزارت راه و شهرسازی ۲۰ درصد، سهم بیمه بیکاری ۳ درصد و سهم حرفه‌مند ۷ درصد مشخص شده است. همچنین سهم دولت در ماده ۳۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان‌ها، مصوبه ۲۲ اسفند ۷۴ تعیین شده است.

نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس با اشاره به گزارش قرائت شده کمیسیون عمران، تاکید کرد: در گزارش مطروحه در صحن علنی مشخص شد حدود ۵۰۰ الی ۷۰۰ هزار مهندس در کشور داریم که حدود ۱۰۰ هزار نفر آن‌ها بیمه نیستند. اگر قرار است بهره‌وری صورت پذیرد نیازمند اجرای قانون در همه ابعاد هستیم و باید به معیشت و بیمه مهندسان توجه شود.

وی در ادامه تاکید کرد: شفافیت از دیگر نکاتی است که در این طرح دیده شده، مهندسان با توجه به اجرای عدالت و علم روز، باید به میدان بیایند، هرچند که مهندسان قدیمی گنجینه طلایی هستند. باید نظارت بر حسن اجرای قانون ساخت و ساز در ساختمان‌ها افزایش یابد تا شاهد رشد کیفیت صنعت ساختمان باشیم. توان مهندسان ایرانی در دنیا زبانزد است و این موضوع را در استحکام سازه‌های قدیمی می‌توان به وضوح مشاهده کرد.

لزوم همخوانی ساخت و سازهای جدید با مدیریت انرژی

حمیدرضا عزیزی در موافقت با کلیات طرح اصلاح چند ماده از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان‌ها، گفت: این طرح دقیقا یک عامل پدافندی در بحث مسکن و مدیریت انرژی در ساخت و سازهای جدید محسوب می‌شود، به‌طوری‌که تکنولوژی‌های جدیدی که در برنامه هفتم در نظر گرفته شده بود از جمله صنعتی‌سازی و هوشمندسازی ساخت و ساز را مدنظر قرار داده است.

نماینده مردم فارسان ادامه داد: این طرح به مدیریت انرژی، مصرف آب و سایر مسائلی که قطعا کمک به معیشت مردم خواهد بود، کمک می‌کند. همکاران ما در مجلس یازدهم تلاش کردند این قانون اصلاح و به مجلس دوازدهم ارسال شود. قطعا بعد از ۳۰ سال، فرهنگ اشتباهی که در حوزه مسکن در مورد کلنگی قلمداد کردن خانه‌ها جا افتاده، باید اصلاح شود و این طرح، باعث از بین رفتن تعارض منافع خواهد شد.

عزیزی ادامه داد: در این طرح، «پیش‌بینی سامانه برنامه‌ریزی یکپارچه و منسجم در نظام فنی و اجرایی کشور» را مورد توجه قرار داده‌ایم. از طرفی در مورد حوزه مداخله بخش خصوصی تعیین تکلیف شده که این مساله، به حضور بخش خصوصی که در برنامه هفتم توسعه، به آن تاکید ویژه‌ شده است، کمک می‌کند. در برنامه هفتم توسعه ذکر شده که تعارض منافع در قوانین باید از بین برود، این طرح با قوانین همخوانی دارد. از طرفی برای اجرای برنامه هفتم توسعه به شناسنامه فنی توجه ویژه شده است.

  نمایندگان مخالف  

دامن زدن به مشکلات حوزه مسکن با نحوه اصلاح قانون نظام مهندسی

محسن زنگنه به عنوان نماینده مخالف با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی کشور گفت: ما در حوزه حکمرانی کشور ایرادات اساسی داریم. مثلا مجموعه‌هایی را تشکیل داده‌ایم که به نحوی در داخل آنها تعارض منافع وجود دارد. ما از واقعیات حوزه ساختمان مطلع هستیم و می‌دانیم در حوزه‌های مختلفِ سازمان‌هایی مانند نظام پزشکی و نظام مهندسی، به دلیل تعارض منافع، اتفاقات عجیبی به وقوع می‌پیوندد و متاسفانه این موارد به نوعی در قوانین هم مشاهده می‌گردد. یعنی مجموعه‌ای ایجاد می‌شود که هم هزینه‌ها را تعیین می‌کند و هم بر خود نظارت می‌کند.

نماینده مردم تربت حیدریه تصریح کرد: این قانونی که اصلاح می‌کنیم دقیقا به این قضیه دامن می‌زند یعنی سازمان نظام مهندسی را از «غیرانتفاعی» به «غیردولتی حرفه‌ای» تبدیل می‌کند:

• در مواد ۲۴ و ۲۵، به نوعی وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردیم که پوشش بیمه افراد فاقد بیمه را انجام دهد، بدان معنا که هزینه سازمان نظام مهندسی نه فقط بر دوش مردم، که بر دوش دولت است و این با قانون برنامه هفتم توسعه مغایرت دارد چرا که داریم به هزینه‌های دولت اضافه می‌کنیم.
• در ماده دیگری آورده‌ایم که سازمان نظام مهندسی حدود ۶ آیین‌نامه برای نظارت بر خود بنویسد
• در ماده ۱۳ هیات انتظامی تشکیل دادیم که چهار نفر از اعضای این سازمان در آن عضویت دارند

بنابراین اگر امروز می‌گوییم مردم گلایه‌مند هستند، بخشی از آن به دلیل ایجاد کلونی‌های قدرت و سپردن ابزار قدرت به سازمان‌هایی است که هیچ مجموعه‌ای نمی‌تواند بر فعالیت آنها نظارت کند و هر کاری که می‌توانند با مردم می‌کنند و این موارد گاهی اوقات مانع گسترش و توسعه مسکن می‌شود.

طرح اصلاح قانون نظام مهندسی در قالب دو شوری به کمیسیون عمران ارجاع شود

مهرداد لاهوتی دیگر نماینده مخالف با کلیات این طرح افزود: قانون نظام مهندسی در سال ۱۳۷۴ تصویب شده است، بنابراین بعد از گذشت ۳۰ سال نیاز به اصلاح دارد، اما نکاتی نیز باید در این زمینه مورد توجه گیرد. مهندسان، پزشکان ساختمان هستند و همانطور که پزشک نسبت به بیمار مسئولیت دارد، مهندس نیز در قبال ساختمان مسئولیت دارد و این موضوعیست که متاسفانه در این قانون به آن توجه نشده است.

نماینده مردم لنگرود تصریح کرد: اگر مهندس ناظر به وظایف خود به درستی عمل کند، نباید در حوزه ساختمان مشکلی داشته باشیم و نباید در این حوزه تخلفی صورت گیرد. پس از تصویب قانون نظام مهندسی، در آن تاکید شد، اگر هر استان، ۵۰ نفر مهندس داشته باشد، باید در آن استان، سازمان نظام مهندسی تشکیل شود. این درحالیست که در شرایط کنونی، هر شهرستان این میزان مهندس دارد و به همین دلیل در آنها دفاتر نمایندگی این سازمان زیر نظر استان تشکیل شده است، پس این قانون نیاز به اصلاح دارد و باید در قالب دو شوری به کمیسیون عمران ارجاع شود.

نباید بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در اولویت مجلس باشد

محمدقسیم عثمانی به عنوان نماینده مخالف با این طرح خطاب به رییس مجلس گفت: هر اتفاقی که در این مجلس می‌افتد و هر طرح و لایحه‌ای که در دستور کار قرار می‌گیرد باید حساب کنید که چه میزان بر رفع مشکلات معیشتی و تامین رفاه مردم و رضایتمندی آنها اثرگذار است و اگر تاثیری بر این مهم نداشت جای بررسی آن در شرایط کنونی مجلس نیست. بنابراین امروز باید بر رفع مشکلات معیشتی مردم متمرکز شویم و نباید افزایش هزینه‌های ساختمان را مورد بررسی قرار دهیم.

منبع آنا

اخبار مرتبط:

قطعنامه پایانی بیست‌ونهمین اجلاس هیات عمومی؛ مسیر تازه در قانون، کیفیت و فناوری

محمدرضا رضایی‌کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، خسرو افکار، مهرداد خواجه‌پور و محمدرضا ضیغمی اعضای سازمان نظام مهندسی

بحران ارجاع نظارت و مطالبه استقلال نظام مهندسی | هشدارها، مخالفت‌ها و دغدغه‌ها

حبیب الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و امین مقومی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

ضرورت بازنگری ساختار، افزایش شفافیت و تقویت اشتغال مهندسان

فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی و مسعود مصفا، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان

بیست‌ونهمین اجلاس هیات عمومی نظام مهندسی در بندرعباس؛ بررسی آینده ساخت‌وساز کشور

گرگان میزبان نشست سرنوشت‌ساز برای آینده ساخت‌وساز کشور

قانون جدید نظام مهندسی تا پایان سال در دستور کار مجلس