نگاهی بر نتایج یک نظرسنجی از موسسه افکارسنجی ملت و گزارش مرکز پژوهشهای مجلس
فقر مسکن و نگاه شهروندان به مسکن استیجاری
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که بر مبنای نتایج یک نظرسنجی از موسسه افکارسنجی ملت ارائهشده، تصویری از «وضعیت فقر مسکن و شرایط مستاجران»، «نقش دولت در ناامیدی از خانهدارشدن مستاجران» و نگاه شهروندان به «طرح جدید دولت درخصوص مسکن استیجاری» ارائهکرده است. بر این اساس، ۶۹ درصد شهرنشینان با توجه به عدم امیدواری به خانهدارشدن در میانمدت، مسکن استیجاری را طرحی مطلوب برای زندگی ارزیابی کرده و ۵۸درصد شهروندان معتقدند؛ دولت در کنترل بازار مسکن موفق نبوده است.
درحالیکه تصویر ارائهشده از وضعیت فقر مسکن و ناامیدی نیمی از مستاجران از خانهدارشدن در بازه میانمدت با واقعیتهای جامعه و دیگر دادههای آماری تطبیق میکند اما راضیه احقاقی، روزنامهنگار و تحلیلگر، معتقد است نحوه پرسش درخصوص سهم دولت در بروز وضعیت کنونی در بخش مسکن دارای ایراد است. چرا که در این گزارش مشخص نیست که نارضایتی شهروندان از عدمموفقیت در کنترل بازار مسکن مربوط به کدام بخش از دولت است؟ وزارت راه و شهرسازی؟ کل دولت به مفهوم کابینه؟ یا مجموعهای از نهادهای سیاستگذار شامل دولت، قوه قانونگذار و…؟
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس؛ حدود ۶۶ درصد ساکنان شهرهای کشور مالک و مابقی مستاجر هستند. احقاقی میگوید: این تصویر با آمار رسمی از نسبت مالکان و مستاجران کشور تطبیق دارد. از کل جمعیت کشور ۷۰ درصد مالک و ۳۰ درصد مستاجر هستند که البته این نسبت به طور کل شامل جمعیت روستایی و شهری شده و طبیعتا درصد مالکان در شهرها کمتر از مالکان در روستاها است.
در بخش دیگری از گزارش بر ناامیدی نیمی از مستاجران از خانهدارشدن تا ۵ سالآینده تاکید شده که با سایر شاخصهای مرتبط نظیر شاخص انتظار برای خانهدارشدن تطبیق دارد. براساس برآوردها شاخص انتظار برای رسیدن به مسکن ملکی در شهر تهران ۸۹ سال و این شاخص در کل کشور ۴۹ سال است. شاخص انتظار بر مبنای میزان پسانداز سالانه افراد سنجیده میشود و بنابراین طبیعی است که نیمی از مستاجران شهری امیدی به خانهدارشدن در بازه میانمدت ۵ ساله ندارند.
در بخش دیگر از میزان رضایت شهرنشینان از وضعیت مسکن خود گزارش داده شده است. نمره ۱۰ کامل و بیانگر بیشترین میزان رضایت و نمره صفر بهمعنای عدمرضایت است. شرکتکنندگان در این نظرسنجی نمره ۵.۸ به میزان رضایت خود از محل زندگیشان دادهاند.
جایگاه سیاستگذار در ناامیدی از خانهدارشدن
در گزارش عنوانشده که ۵۸.۲ درصد شهرنشینان باور دارند دولت اصلا نتوانسته در کنترل قیمت مسکن موفق عمل کند. که البته چنانچه پیشتر ذکر شد، در این گزارش متن پرسش مشخص نیست، اما بهنظر میرسد پرسش با ابهام و ایراد مواجه است چرا که دولت یک کلمه کلی است. از طرفی مجموعهای از عوامل شامل «جهشهای مکرر قیمت مسکن»، «سلب قدرت خرید»، «رکود معاملات مسکن» و «رکود تولید مسکن» به بروز وضعیت کنونی در بخش مسکن دامن زده که منجر به ناامیدی طیف وسیعی از مستاجران برای خانهدارشدن و نارضایتی بخشی زیادی از شهرنشینان نسبت به کیفیت محل زندگیشان شده است. این عوامل معلول واقعیتهای اقتصادی و سیاسی کشور طی سالهای گذشته بوده و بخش عمدهای از آنها فراتر از حوزه عمل سیاستگذار بخش مسکن و حتی دولت بودهاست، اگرچه نقش دولت در بروز این چالشها و عدمرفع آنها انکارناپذیر است.
احقاقی تاکید میکند که از دسترس خارجشدن مسکن برای بخش عمدهای از شهروندان یا سلب قدرت خرید مصرفی برای گروههای مختلف، نتیجه جهش قیمت مسکن، رشد اقتصادی یکدرصدی و افت درآمد سرانه در دهه ۹۰ بوده است.
از سال۱۳۹۷، در پی به سرانجام نرسیدن برجام، نرخ ارز در کشور جهش پیدا کرد و به تبع آن، قیمت مسکن جهشهای متوالی را ثبت کرد. این در حالی بود که متوسط رشد اقتصادی کشور در کل دهه ۹۰ برابر یک درصد بود. شرایط حاکم بر اقتصاد کلان و ریسکهای غیراقتصادی در این دهه به کاهش رشد اقتصادی انجامید. در شرایطی که قیمت مسکن جهش و قدرت خرید در پی کاهش رشد اقتصادی و درآمد سرانه افت داشت، رکود در معاملات مسکن رقم خورد.
در تولید مسکن نیز بر اثر ۳ عامل رکود رقم خورد:
- جهش قیمت مسکن
- افت قدرت خرید
- کاهش حجم معاملات
احقاقی توضیح میدهد که نتایج نظرسنجی، وضعیت کنونی بخش مسکن و ناامیدی مستاجران از خانهدارشدن از نگاه شهروندان را به دولت ارتباط داده و میگوید قانونگذار میتوانست با اصلاح قانونگذاری، در رفع چالشها موثر واقع شود. وی تاکید میکند که بخش مسکن با مجموعهای از سیاستهای مالیاتی ناکارآمد مواجه است که با اصلاح آن، میتوانست بخشی از واحدهای مسکونی کشور را بهجای عرضه در بازار برای جلب نظر خریدار سرمایهای، روانه بازار اجاره کرده و به کاهش قیمت اجاره کمک کند.
اگرچه بنظر میرسد ارتباط دادن بحث نرخ اجاره با قوانین مالیاتی چندان بینقص نیست چرا که با بالا رفتن قیمت مصالح، نرخ خدمات و امثالهم، در هر حال اجاره یک ملک باید بتواند هزینههای تعمیر و نگهداری ملک را تامین کرده و در ازای هزینهکرد موجر در نهایت سودی هم برای او به ارمغان آورد. در غیر اینصورت به عنوان مثال سازندهای که در شرایط رکود بازار مسکن نتوانسته ملک خود را بفروشد، اگر مجبور باشد ملک خود را زیر قیمت اجاره دهد، در نهایت سرمایه خود را از این بازار یا از کشور خارج خواهد کرد.
مسکن استیجاری، آری یا نه؟
در بخشی دیگر از نظرسنجی، نظر شهرنشینان درخصوص طرح جدید دولت برای مسکن استیجاری بررسی شده است که ۶۹ درصد شرکتکنندگان نسبت به این طرح نظر مساعد داشتهاند. بهنظر میرسد که شهروندان به کاهش اجارهبها با عرضه مسکن استیجاری از سوی دولت امیدوار بوده و در صورت نداشتن محل سکونت مناسب، حاضر به زندگی در این خانهها هستند.
اخبار مرتبط:
تورم سالانه اجاره در کمترین سطح ۳۰ ماه اخیر قرار دارد
نگاهی به وضعیت پرداخت و بازپرداخت وام ودیعه مسکن
