استفان پریزنر، هماهنگکننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران، علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس
از رشد شهرنشینی تا ناتوانی بانکها؛ چرا بحران مسکن عمیقتر شد؟
همزمان با افزایش مهاجرت داخلی، رشد سریع شهرنشینی و ۱۱ برابر شدن جمعیت شهری ایران، گزارشهای رسمی و اظهارات مقامات نشان میدهد بازار مسکن کشور با کمبود چندمیلیونی واحد، جهش قیمتها و کاهش توان خرید خانوارها روبهرو شده است. این در حالیست که در تهران تعداد واحدهای مسکونی، ۲ درصد از تعداد خانوارها بیشتر است اما قیمت مسکن بیش از ۱۰ برابر شده است.
استفان پریزنر، هماهنگکننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران
رشد جمعیت و فشار فزاینده بر شهرها
مهرماه ۱۴۰۴، استفان پریزنر، هماهنگکننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران، در مراسم روز جهانی اسکان بشر ۲۰۲۵ اظهار کرد: رویکرد دولت ایران مبنی بر اولویت دادن به مسکن در برنامه هفتم توسعه ملی ستودنی است. بین سالهای ۱۹۵۶ تا ۲۰۲۴ میلادی، جمعیت شهری ایران ۱۱ برابر شده و امروز بیش از ۷۷ درصد ایرانیان در شهرها زندگی میکنند. شعار جهانی امسال «پاسخ به بحرانهای شهری»، ما را به تامل درباره چالشهای متعددی دعوت میکند که شهرها با آن مواجه هستند، از درگیری و تغییرات اقلیمی گرفته تا گسترش سریع شهرنشینی، نابرابری و آوارگی. در دنیایی که به سرعت در حال شهری شدن است، شهرها غالبا بار بحرانهای امروز را اعم از درگیری، بی ثباتی سیاسی و وضعیت اضطراری آب و هوا به دوش میکشند. اکثر افراد به دنبال یافتن امنیت در شهرهای کوچک و بزرگ هستند، حالآنکه شهرها همین الان هم تحت فشار قرار دارند.
وی در خصوص ایران اظهار کرد: ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگر در حال گذر از بحران شدید مسکن است. میلیونها خانواده در دسترسی به مسکن مناسب و متناسب با توان مالی خود با مانع روبرو هستند. اجارهها بیش از یک سوم درآمد خانوارها را میخورند و به علت فشارهای اقتصادی و جمعیتی سکونتگاههای غیر رسمی گسترش مییابند. هر ساله حدود یک میلیون نفر در داخل ایران نقل مکان میکنند که این مهاجرت داخلی یک نیروی جمعیتی و اجتماعی حیاتی است که غالبا منعکسکننده و تقویتکننده نابرابریهای اجتماعی ــ اقتصادی است. برآوردهای ملی ایران نشان میدهد بین ۵ تا ۸ میلیون واحد مسکونی برای تامین تقاضای مسکن، کاهش مسکن ناامن و ناکافی و تقویت بافت شهری آسیبپذیر مورد نیاز است.
هماهنگکننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران تاکید کرد: اهدافی مانند بهبود دسترسی به مسکن با کاهش سالهای انتظار، کاهش بافت فرسوده شهری و پیشبرد روشهای صنعتیسازی ساخت و ساز که در برنامه هفتم توسعه ملی گنجانده شدهاند نشان دهنده تعهد قوی به راهحلهای فراگیر و پایدار است. این اهداف ملی با هدف یازدهم توسعه پایدار یعنی تبدیل شهرها و سکونتگاههای انسانی به شهری فراگیر، ایمن، تاب آور و پایدار، همسو هستند.
مرکز آمار ایران چه میگوید؟
مرکز آمار ایران با اعلام تراکم خانوار در واحد مسکونی، میزان کمبود مسکن در کشور را معادل ۲.۵ درصد تعداد خانوارها اعلام کرد. حدود ۲۵ میلیون خانوار ایرانی در کشور سکونت دارند. بر اساس این آمار، بیشترین کمبود مسکن کشور در استان اردبیل و به میزان ۹ درصد است.
جالب آنجاست که در تهران، تعداد واحدهای مسکونی، ۲ درصد از تعداد خانوارها بیشتر است که به معنای عدم کمبود مسکن در استان تهران است اما علیرغم عدم کمبود مسکن در تهران، بیشترین رشد قیمت در تهران اتفاق افتاده و در ۴ سال گذشته، قیمت مسکن در تهران بیش از ۱۰ برابر شده است. البته در بقیه شهرها نیز رشد قیمت مسکن با همین نرخ صورت گرفته اما رشد قیمت، اول در تهران رقم خورد.
در نهایت بنا بر گزارش مرکز آمار ایران، در ۸ استان کشور کمبود مسکن وجود ندارد.
زمین گران، مانع اصلی خانهدار شدن مردم
علیرضا نوین، نماینده مردم تبریز در مجلس، با اشاره به جایگاه مسکن در برنامههای توسعه کشور، تاکید کرد: طبق قانون اساسی، هر ایرانی باید از مسکن مناسب برخوردار باشد. با این حال، دولتها و مجالس مختلف عمدتا به تدوین قوانین بسنده کردهاند و اجرای عملی آنها با تاخیر همراه بوده است. به گفته وی، در شرایط کنونی، افزایش شدید قیمت زمین به یکی از اصلیترین موانع خانهدار شدن مردم تبدیل شده درحالیکه کشور از نظر منابع زمین با کمبود مواجه نیست.
نوین با اشاره به وعدههای مطرحشده در سال ۱۴۰۱ گفت: در آن زمان اعلام شد که با حدود یک میلیارد تومان، شامل ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی، امکان ساخت یک واحد ۷۰ متری (حدود ۷۰ متر مربع) فراهم میشود. اما در عمل، از حدود ۲ میلیون ثبتنامکننده در سامانه نهضت ملی مسکن، تنها نزدیک به یک میلیون نفر وارد فرآیند اجرایی شدند و پس از مدتی، سامانه بسته شد. بسیاری از متقاضیان نیز به دلیل افزایش هزینهها از ادامه مسیر بازماندند.
یکی از چالشهای جدی بازار مسکن، عدم ایفای تعهدات بانکی است. طبق قانون، بانکها موظفاند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. با این حال، به گفته نوین، بهجز بانک مسکن که حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد تعهدات خود را انجام داده، سایر بانکها کمتر از ۲۰ درصد به این تکلیف عمل کردهاند. این موضوع باعث طولانی شدن پروژهها، افزایش هزینه ساخت، رشد قیمت مصالح و تشدید تورم در بخش مسکن شده است.
نوین با تاکید بر اینکه عملکرد فعلی در حوزه مسکن قابل دفاع نیست، گفت: اولویت ساخت مسکن باید دهکهای اول تا سوم درآمدی باشند؛ اقشاری که توان ورود به بازار آزاد را ندارند. به گفته وی، تاکنون حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به این دهکها تحویل داده شده، اما این رقم فاصله زیادی با نیاز واقعی جامعه دارد.
یکی از راهکارهای پیشنهادی نمایندگان مجلس، واگذاری زمین به مردم برای ساخت مسکن است. بر اساس ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، قرار است حدود ۳۳۰ هزار هکتار به محدوده شهرها اضافه شود تا پس از آمادهسازی، قطعات ۲۰۰ تا ۳۰۰ متری در اختیار متقاضیان قرار گیرد. این اقدام میتواند زمینه ساخت مسکن با سرمایه شخصی و مطابق سلیقه خانوارها را فراهم کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به عملکرد چهار سال گذشته اعلام کرد: مجموع طرحهای مختلف، از جمله مسکن کارگری، نوسازی بافتهای فرسوده و مسکن حمایتی، نتوانسته وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد را محقق کند. در مجموع، طی چهار سال اخیر حتی یک میلیون واحد مسکونی نیز ساخته نشده که نشاندهنده ضرورت بازنگری جدی در سیاستها و شیوههای اجرایی است.
