پایان معاملات قولنامه‌ای در کشور؛ برنامه جدید سازمان ثبت برای تثبیت مالکیت املاک

حسن بابایی، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر ضرورت ساماندهی وضعیت مالکیت‌ها اعلام کرد اراضی و املاک قولنامه‌ای باید به سند رسمی تبدیل شوند تا از بروز اختلافات حقوقی، سوءاستفاده‌های احتمالی و ناامنی در بازار مسکن جلوگیری شود.

برگزاری نشست تخصصی کارگروه‌های ماده ۱۰

جلسه تخصصی کارگروه‌های موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با حضور رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمعی از مدیران و مسئولان ذی‌ربط برگزار شد. در ابتدای این جلسه، کشاورز، معاون املاک و کاداستر سازمان، گزارشی از اقدامات انجام‌شده توسط کارگروه‌ها و وضعیت استان‌ها در تعیین تکلیف املاک و اراضی فاقد سند رسمی ارائه کرد. در این نشست، روند اجرای تکالیف قانونی و چالش‌های موجود در حوزه ثبت املاک مورد بررسی قرار گرفت.

تاکید بر تبدیل اسناد قولنامه‌ای به رسمی

رییس سازمان ثبت، تثبیت مالکیت اشخاص را از ماموریت‌های اصلی این نهاد برشمرد و تاکید کرد: اراضی و املاک قولنامه‌ای باید دارای هویت حقوقی مشخص شده و به سند رسمی تبدیل شوند تا از بروز اختلافات، دعاوی حقوقی و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

به گفته وی، رسمی‌سازی مالکیت‌ها، زمینه‌ساز شفافیت در معاملات و امنیت حقوقی شهروندان خواهد بود.

عبور از روش‌های سنتی در کاداستر و ثبت املاک

بابایی با اشاره به ضرورت تحول در حوزه کاداستر اظهار کرد: در این بخش باید از روش‌های سنتی عبور کرده و با الگو قرار دادن تجربیات موفق بین‌المللی و بهره‌گیری از دانش روز، تحول واقعی و پایدار ایجاد کرد.

وی همچنین برون‌سپاری خدمات حوزه املاک و راه‌اندازی کارگزاری‌های فنی و مهندسی را اقدامی موثر و تحول‌آفرین در این بخش دانست.

ضرورت بازنگری در فرآیندهای قانونی

رییس سازمان ثبت با تاکید بر الزامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: فرآیندهای قانون تعیین تکلیف نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی هستند، زیرا اجرای ماموریت‌های جدید با شیوه‌های سنتی امکان‌پذیر نیست.

وی خاطرنشان کرد: اصلاح فرآیندها، زمینه تسریع در ارائه خدمات و کاهش مراجعات حضوری را فراهم می‌کند.

هشدار نسبت به سوءاستفاده در پرونده‌های ملکی

بابایی با تاکید بر لزوم هوشیاری در رسیدگی به پرونده‌ها هشدار داد: در مسیر تعیین تکلیف املاک باید مراقب فعالیت جاعلان و سودجویان بود و با دقت، نظارت مستمر و شفافیت کامل، از حقوق قانونی مردم صیانت کرد.