محمدعلی ریاحینظری، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان
تغییر رویه در عزل ناظران ساختمان؛ پایان سوءاستفاده از دستورالعمل جایگزینی ناظر
به گزارش صما، دستورالعمل جایگزینی ناظر ساختمان به شماره ۶۱۶۹۹، مورد انتقاد دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان قرار گرفت. محمدعلی ریاحینظری، مدیرکل این دفتر، طی نامهای به امین مقومی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، خواستار بازبینی فوری این دستورالعمل شد. طبق این نامه، استفاده غلط مالکان و سازندگان از بخشنامه مذکور برای برکناری ناظران متعهد، بدون رفع تخلفات سازهای، منجر به تضعیف نظارت فنی و خطر برای ایمنی عمومی شده است. دفتر مقررات ملی تاکید دارد تغییر ناظر تنها در شرایط استثنایی قانونی مجاز است و تفسیر موسع از این بخشنامه، خروج از چارچوبهای قانونی و مخدوشکننده استقلال حرفهای ناظران است.
چرا بخشنامه جایگزینی ناظر خطرناک است؟
نامه رسمی محمدعلی ریاحینظری، مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، خطاب به امین مقومی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را میتوان نقطه عطفی در جدال میان «نظارت فنی سختگیرانه» و «منافع سودجویانه مالکان» دانست. این نامه صراحتا هشدار میدهد که رویههای فعلی در جایگزینی ناظران ساختمانی، به ابزاری برای دور زدن قانون و حذف ناظرانی تبدیل شده است که بر اجرای دقیق مقررات اصرار دارند.
سوءاستفاده از بخشنامه ۶۱۶۹۹؛ شمشیر دو لبه برای ناظران
بر اساس گزارشات بازدید کارشناسان ماده ۳۵ و شکایات واصله، بسیاری از مالکان و سازندگان از دستورالعمل ابلاغی جایگزینی ناظر به شماره ۶۱۶۹۹ ش.م. مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ به عنوان ابزاری برای فرار از مسئولیتهای قانونی استفاده میکنند. در این سناریوهای نگرانکننده، مالکان بدون اینکه ایرادات اعلامی از سوی ناظر (بهویژه در بخشهای حیاتی مانند سازه) را رفع کنند، اقدام به تعویض ناظر پروژه مینمایند.
ریاحینظری در این نامه با لحنی قاطع اعلام میکند: «این اقدام با استناد نابجا به بخشنامه فوقالذکر، زمینهای برای سوءاستفاده برخی مالکان و سازندگان فراهم کرده و منجر به برکناری ناظر متعهد و تضعیف نظارت فنی واقعی میشود. مشاهده میگردد که فرآیند جایگزینی ناظر از چارچوبهای قانونی خود عدول نموده و به ایجاد رویههای نادرستی انجامیده است که با اهداف کنترل ساختمان، استقلال نظارت فنی و الزامات ایمنی عمومی انطباق ندارد.»
قانون کجا میایستد؟ وقتی داوری، اختیار عزل ندارد
یکی از نقاط کور قانونی که در این نامه به آن اشاره شده، خلأهای موجود در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان است. محمدعلی ریاحینظری با استناد به بندهای قانونی توضیح میدهد که صلاحیت داوری صرفا برای رسیدگی به اختلافات میان ناظر و مجری است و هیچگونه اختیار قانونی برای تغییر ناظر در آن پیشبینی نشده است.
او ادامه میدهد: «شرایط تعویض ناظر به صراحت در بند ۱۴-۴-۴ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، شامل مواردی مانند فوت، حجر، ناتوانی، سلب صلاحیت قانونی و موارد خاص مشابه عنوان شده است. همچنین در هیچیک از بندهای مبحث دوم، حق درخواست یکطرفه مالک برای عدم تمدید قرارداد یا طرح موضوع تعویض ناظر پس از پایان مدت قرارداد پیشبینی نشده است. دخالت در این موارد، تجاوز به صلاحیتهای قانونی و تبعات نامطلوبی از جمله تخلف انتظامی برای رییس سازمان استان را در پی خواهد داشت.»
ثبات قرارداد؛ شرط طلایی استقلال حرفهای ناظر
در بخش دیگری از نامه، بر اهمیت «ثبات در قراردادهای نظارت» به عنوان شرط بنیادین استقلال حرفهای ناظر تاکید شده است. پیام اصلی نامه این است که اگر فرآیند جایگزینی ناظر به ابزاری برای عبور از الزامات فنی تبدیل شود، فلسفه وجودی نظارت فنی زیر سوال میرود.
ریاحینظری با اشاره به آمارهای نگرانکننده یادآوری میکند که در پروژههایی که ناظر بر اجرای دقیق مقررات اصرار ورزیده و تخلفات ساختمانی را گزارش نموده است، مالکان به جای اصلاح تخلفات، به دنبال حذف ناظر هستند. این رویه نهتنها پایبندی به قانون را به عامل حذف ناظر تبدیل میکند، بلکه زمینهساز تغییرات صوری بدون اصلاح واقعی تخلفات میشود.
اول رسیدگی به تخلف، سپس تصمیمگیری درباره ناظر
یکی از راهکارهای کلیدی پیشنهادی در این نامه، «تقدم رسیدگی به اصل تخلف» بر هرگونه تصمیم نسبت به عزل ناظر است. دفتر مقررات ملی تأکید دارد تا زمانی که تخلفات ساختمانی بهطور روشن تعیین تکلیف و رفع آنها احراز نگردد، اتخاذ تصمیم در خصوص جایگزینی ناظر فاقد وجاهت فنی و اداری است و میتواند منجر به انتقال مسئولیت و استمرار تخلف در پروژه شود.
ریاحینظری خاطرنشان میسازد: «رسیدگی به اصل تخلف مقدم و غیرقابل اغماض است. ناظر فنی بازوی اجرایی حاکمیت در تضمین انطباق ساختوساز با مقررات ملی ساختمان است. هرگونه رویهای که اقتدار حرفهای ناظر در اعمال ضوابط را تضعیف نماید، نهایتا ایمنی عمومی و مسئولیت حاکمیتی در حوزه کنترل ساختمان را متاثر خواهد ساخت. صیانت از ناظر پایبند به مقررات، صیانت از نظام فنی کشور است.»
صدور دستور بازبینی فوری توسط سازمان نظام مهندسی
با توجه به نامه سازمان بازرسی کل کشور به شماره ۳۸۲۵۰۹ مورخ ۱۵ آذر ۱۴۰۴ و بررسیهای کارشناسی انجام شده، در پایان نامه ریاحینظری تاکید میکند که دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان آمادگی خود جهت برگزاری جلسه به منظور بازبینی و تهیه ویرایش دستورالعمل یاد شده که تفسیری بر مفاد مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان میباشد اعلام میدارد. به گفته وی ضروری است به منظور جلوگیری از بروز تخلف و ایجاد اختلال در اجرای مقررات ملی ساختمان دستور اقدام لازم توسط امین مقومی صادر شده و نتیجه به دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان اعلام گردد.
این نامه نشاندهنده تلاش جدی دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان برای بازگرداندن تعادل به سیستم نظارتی کشور و جلوگیری از تبدیل شدن ناظران به قربانیان زنجیره منافع غیرقانونی است.
خبر مرتبط:
انتصابهای کلیدی ریاحینظری، محمودآبادی و زرگر ابلاغ شد
سه انتصاب مهم در وزارت راه و شهرسازی؛ تمرکز بر یکپارچگی مقررات و شایستهگزینی نیروی انسانی
