جلوگیری از اتلاف بیتالمال با واگذاری پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی
مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین در نشست با رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: با دریافت عوارض نوسازی متناسب با افزایشِ قیمت از متقاضیانِ تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ ضمن کاهش تقاضا، از توسعه نامتوازن جلوگیری شده و منافع این تقاضا در صورت موافقت به عموم شهروندان خواهد رسید.
مسعود حق لطفی در نشستی که با حضور داود محمدی نماینده مردم شهرستانهای
قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی و معاونین این اداره کل جهت بررسی
موضوعات حوزه راه و شهرسازی برگزار شد گزارشی از اقدامات انجام شده، برنامههای در
دست اقدام و همچنین مشکلات و نارساییهای موجود ارایه کرد.
حق لطفی در خصوص لزوم ایجاد شرایط یکسان برای همه مردم در راستای
توسعه شهر تاکید کرد: متقاضیانی که در کمیسیون ماده ۵ استان تغییر کاربری میدهند
باید عوارض نوسازی پرداخت کنند تا ضمن برقراری عدالت اجتماعی درآمدهای پایدار و
ضابطهمند برای شهرداریها ایجاد شود.
وی گفت: به این ترتیب ضمن کاهش تقاضا برای تغییر کاربری، کمیسیون با
پرونده هایی موافقت خواهد کرد که منافعش به عموم شهروندان رسیده و تنها متوجه یک
شخص نباشد.
مدیرکل راه و شهرسازی با اشاره به دو پروژه ملی احداث راههای اصلی
قزوین الموت تنکابن و قزوین رحیم آباد کلاچای گفت: جلسات
برگزار شده با سازمان محیط زیست کشور هنوز منجر به نتیجه نشده و اعتباراتی که برای
این پروژهها تامین شده بلاتکلیف مانده است.
وی افزود: در تلاش هستیم که هر قطعه از این محورها که قابلیت بهرهبرداری
داشته باشد را زودتر بازگشایی نماییم تا دست کم مردم منطقه بتوانند از آن استفاده
کنند.
حق لطفی در خصوص راههای روستایی و یکی از مشکلات موجود در آنها بیان
کرد: راههای روستایی در دوره خود برای عبور ترافیک سبک و خودروهای سواری اجرا شده
و امکان تردد ماشین آلات سنگین معدنی را ندارند و هر ساله با عبور این خودروها از
راههای روستایی شاهد کاهش قابل توجه کیفیت این محورها و به مخاطره افتادن ایمنی
آنها هستیم.
دبیر شورای مسکن استان با ارایه گزارشی از وضعیت مسکن مهر اظهار کرد:
در خصوص واحدهای باقی مانده مسکن مهر ما منتظر تکمیل آورده متقاضیان توسط تسهیلات
بانکی هستیم تا بتوانیم موضوع واگذاری واحدهای مسکونی را هر چه زودتر به اتمام
برسانیم.
وی عنوان کرد: صدور اسناد اعیانی واحدها نیز از دیگر موضوعات است که
ما در اولویت کاری خود قرار داده ایم و در همین جهت هم تا کنون ۷۰۰۰ سند برای
واحدهای مسکن مهر صادر شده است.
حق لطفی اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای مسکن استان مقرر گردیده بود
که شهرداری ها با دریافت ۱۵۰ هزار تومان با توجه به استاندارد آسانسور پروانه پایان
کار صادر نمایند که در حال حاضر این موضوع دچار چالش شده است.
دبیر ستاد بازآفرینی استان عنوان کرد: با توجه به گسترگی بافت های
ناکارآمد شهری در استان و همسایگی این بافت ها با محلات تاریخی و واجد ارزش باید
یک طرح جامع بازآفرینی تهیه شود.
حق لطفی ادامه داد: به این ترتیب علاوه بر توانمندسازی و نوسازی بافتهای
فرسوده بستر گردشگری و احیای بافتهای تاریخی نیز به انجام خواهد رسید.
حق لفطی در خصوص موضوعات املاکی اداره کل نیز بیان داشت: بازخوانی
پرونده ها به سرعت در حال انجام است و همچنین موضوع تک برگی کردن اسناد نیز در دست
اقدام است.
مدیرکل راه و شهرسازی یکی دیگر از موضوعات اساسی تحقق حقوق شهروندی را
ایجاد حق دسترسی آزاد به اطلاعات توسط شهروندان دانسته و تاکید کرد: باید بستر
حضور رسانهها در همه کمیسیون ها و کارگروهها فراهم گردد.
وی در ادامه این نشست گفت: امیدواریم در آینده نزدیک راهکارهای مناسب
و ساده ای پیش بینی شود تا پروژهای نیمه تمام دولتی که اعتباری برای تکمیل آنها
نیست به بخش خصوصی واگذار شود تا به بهرهبرداری از آنها شاهد اتلاف و هدررفت بیت
المال نباشیم.
حق لطفی در پایان گفت: پرسنل اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین با
دریافت کمترین حقوق و مزایا نسبت به سایر دستگاههای اجرایی، طراحی، برنامه ریزی،
نظارت و اجرای حساسترین و مهم ترین طرح و پروژههای استان را بر عهده داشته و
همواره تلاش می کنند تا بهترین و مناسب ترین راهها را برای دست یافتن به نتیجههای
مطلوب برای شهر و استان طی کنند.
