شهرها از همان آغاز، از طریق تمرکز جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و به عنوان محلی برای دادوستد و فروش محصول مازاد پدید آمده‌اند. شهروندان بر شهر حق و حقوقی دارند و تکلیفی. این حق و تکلیف بر شهر ابعاد مختلفی دارد.
از منظر اقتصاد سیاسی، حق شهروندان بهره‌برداری و همیاری اقتصادی در توسعه
شهری است. به زبان اقتصادی حق شهروندان بر شهر، کنترل دموکراتیک شهروندان بر پروژه‌های
شهری و منابع اقتصادی شهری و گلوگاه‌های اقتصادی شهر است. در مناسبات اجتماعی
شهروندان بر سبک زندگی و الگوهای زیبایی‌شناختی خود در زندگی شهری حق انتخاب
دارند. شهرها باید محل زایش افکار مترقی و دموکراتیک باشد. باید محلی برای تضارب
آرا باشد و در شهرها باید این فضای عمومی برای نقد و رفتار دموکراتیک فراهم باشد.
اما امروزه حقوق شهروندان در خیابان‌ها و فضاهای شهری نادیده گرفته
شده و از بین رفته است.
دیگر نه شهروندان حق دخالت دموکراتیک در اقتصاد شهر دارند و نه
مناسبات اجتماعی و فرهنگی شهروندان در این شهر تامین می‌شود. شهرهای امروز ما انباشتی
از تکالیف شهروندان است در مقابل هیچ حقی. به عنوان مثال تهران که زمانی به عنوان
شهری برای انباشت سرمایه و رشد اقتصادی استراتژیک بود، امروز در یک دوره فترت به‌سر
می‌برد و نیاز به بازسازی و نوسازی به عنوان پایتخت و مرکز اقتصادی و اداری و مهم‌ترین
کلانشهر کشور، بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود. اما طبیعی است هر برنامه‌ای برای
بازسازی شهری نیازمند منابع مالی است که دغدغه امروز دولت‌هاست. یا در حوزۀ ترافیک
و معضلات زیست‌محیطی، این شهر در نتیجه سیاست‌های غلط به جایی رسیده که می‌گویند قتلگاه
موجودات زنده شده است.
چنانکه می‌دانیم تا سال ١٣٦٢ عمده منابع درآمدی و مالی شهرداری‌ها از
محل اعتبارات عمومی و به‌دست دولت تامین می‌شد، اما قانون بودجۀ این سال با تاکید
بر استقلال مالی و درآمدی شهرداری‌ها بر این روند نقطه پایان گذاشت. البته در همان
زمان و مقارن با بحث استقلال مالی و درآمدی شهرداری‌ها، دولت موظف شد حداکثر ظرف
شش‌ماه لایحه‌ای به مجلس ارائه کند که به‌موجب آن شهرداری‌های کشور طی یک‌برنامه‌ریزی
سه‌ساله به خودکفایی کامل برسند.
اما درشرایط بحرانی آن سال‌ها در عمل، پیگیری برنامه‌های رشد اقتصادی
و انباشت و توسعه شهری خودکفا به‌ناگزیر به دوران پس از جنگ موکول شد.
متاسفانه این تصمیم باعث ایجاد معضلی حل‌ناشدنی برای مدیریت شهری و درنهایت
شهروندان شد. قطع کمک‌های مالی دولت، بدون تعریف منابع جدید مالی، شهرداران را به
یافتن راه‌های جدید درآمدی سوق داد. شهرداری‌ها یا باید از طریق افزایش منابع
درآمدی ناشی از مالیات‌ها و عوارض، نیازهای مالی خود را تامین می‌کردند یا با
ایجاد یک دستگاه تولید و توزیع رانت و بهره‌مندی از این کار، عمدتا به‌صورت فروش
مجوز تراکم اقدام می‌کردند. شهرداران و در رأس آنها شهردار تهران تصمیم به فروش
شهر (در قالب فروش تراکم) برای تامین منابع مالی اداره شهر و اجرای پروژه‌های شهری
گرفتند. تصمیمی که تامین‌کننده منابع مالی شهرداری‌ها شد ولی متاسفانه ادامه آن به
فرآیندی دامن زد که می‌توان آن را انباشت سرمایه مستغلاتی به مدد سلب حقوق
شهروندان و ساکنان شهرها دانست.
درواقع شهرداری‌ها به‌عنوان یک نهاد عمومی به نهادی بدل
شدند که قرار است خودکفا باشد و شرایط اجتماعی- اقتصادی مناسب، از جمله شفافیت و
نیز اعتماد اجتماعی، برای اتکای آن به منابع حاصل از مالیات و عوارض وجود ندارد.
وقتی برنامه‌ها و سیاستگذاری اقتصادی کشور در منطق نادرستی پیش رفت که راه‌حل برون‌رفت
از مشکلات را انباشت سرمایه در دستان بخش خصوصی، البته در عمل غیرمولد و مالی‌گرا
می‌دانست، با این توهم که شاید زمانی در آینده شاهد اثرات فروپاشی این سرمایه‌گذاری‌ها
و بهره‌مندی فرودستان از آنها باشد، طبیعی بود که شهرداری هم در پی ایجاد نهادی
مالی برآید که در میدان بازی بازیگران بزرگ اقتصادی در کشور بازیگری توانمندتر
باشد.
امروزه این سیاست باعث شده که شهر به صورت قطعه‌قطعه در اختیار سرمایه‌داران
قرار بگیرد و دادوستد شود. در این شهر بازار سرمایه از بین رفته یا بازار سرمایه‌ای
که وجود دارد اصلا مولد نیست بلکه بازار دلالی است. بازاری که هر اقتصادی را
هرچقدر هم که پویا باشد به حاشیه می‌راند و شهر را تبدیل به مرکز تولید و توزیع
رانت می‌کند. چنانکه عده‌ای می‌گویند اقتصاد رانتی شهر تهران حاصل از فروش تراکم و
بخشی از منطق نئولیبرال‌های حاکم بر سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور در بیست و چندسال
اخیر بوده است.
منطقی که محورهای اصلی‌اش خصوصی‌سازی و واگذاری بخشی از دارایی‌های
دولتی به بخش خصوصی و گاهی بخش شبه‌دولتی، کاهش مداخله دولت در اقتصاد، آزادسازی و
حذف یا تغییر مقررات به‌نفع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تزلزل قراردادهای کار، کاهش
مداخله دولت و بودجه‌های دولتی در بخش تامین اجتماعی و آموزش و درمان را در پی
داشته است. و البته در چنین شرایطی زندگی فقرا و حاشیه‌نشین‌ها و کارگران تحت
تاثیر قرار می‌گیرد و آنها امکانی برای پیگیری مطالباتشان در این سازوکار ندارند،
در عین حال که راهی هم برای فرار از این شهر ندارند.
اما در چنین فضایی کدام شهروند حق اعتراض برای بدست آوردن حق خود در
شهر را دارد؟ چگونه می‌توان نهادهای مدنی را فعال کرد و گفت مردم حقی بر گردن شهر
دارند. یا چگونه می‌توان به معضلات محیط‌زیستی اعتراض کرد، از ترافیک گفت یا برای
مقابله با آلودگی راهکار ارائه داد. معتقد نیستم که هرچه کالایی‌شدن زندگی در شهر
دیده شد از مظاهر سرمایه‌داری است بلکه به نظر من زندگی امروز ما نتیجه سیاست‌ها و
رویه‌های غلط خود ما در برنامه‌ریزی اشتباه برای زندگی در شهرهاست. در این وضعیت
ناگوار، بسیاری از ساختمان‌های صاحب قدمت و باارزشی که هویت و میراث پدران ما در
وجود آنها معنا می‌یابد، و بیشتر از آن، هوا و فضا و آسمان شهر به فروش می‌رسد و
هیچ صدای مخالفی شنیده نمی‌شود. آنچه امروز بر ما می‌گذرد، به مثابه همان ضرب‌المثل
معروف اجتماعی، از ماست که بر ماست.
