آثار مثبت نهادینه‌سازی فرهنگ انتشار آزاد اطلاعات

جریان آزاد اطلاعات باعث می‌شود مردم با دانستن وضعیت ترافیک خیابان‌ها و جاده‌ها، مسیرهای با ترافیک روان را انتخاب کنند. با دانستن قیمت‌های معاملات مسکن در یک منطقه، مسکن مناسبی انتخاب و در سبد هزینه خود بگنجانند.

با دانستن تقاضای ساختمان و مسکن در مناطق شهری، نسبت به سرمایه گذاری
آگاهانه در ساخت و ساز اقدام کنند. با دانستن آمار و حجم جریان ورود و خروج محموله‌های
تجاری، نسبت به سرمایه‌گذاری در مراکز لجستیک اقدام کنند. با دانستن رتبه شرکت‌های
حمل و نقل در کیفیت ارایه خدمات، شرکت مناسبی برای ترابری بار و مسافر انتخاب کنند.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۸۷ در مجمع تشخیص
مصلحت نظام تصویب و نهایتا در سال اول دولت تدبیر و امید بعد از شش سال آیین نامه
اجرایی آن ابلاغ شد. طبیعتا این قانون می‌تواند در استیفای بهتر حقوق مردم، منبعث
از اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی موثر واقع شود و موجب احساس امنیت در آحاد مردم شود.
در این قانون٬ اطلاعات تعریف عامی دارد و هر نوع داده از قبیل متن، صوت، تصویر و
ویدئو و نقشه، سند، فایل، دانش و اطلاعی است که قابل ثبت و ضبط و ارایه و انتقال
به دیگری باشد.

نگاهی به این قانون بیانگر این است که در بسیاری از موارد مشابه مدل پذیرفته
شده و مقنن در ۶۰ کشور دیگر است، با این تفاوت که به جای تمرکز بر الزام نهادهای
عمومی٬ به انتشار و دسترسی آزاد شهروندان به همه نوع اطلاعات مورد نیاز و اشاعه
فرهنگ انتشار آزاد اطلاعات و تدارک مقدمات قانونی آن و بسط دامنه اطلاعات قابل
انتشار و حمایت از افشاکنندگان و هشداردهندگان به تشکیل کمیسیون عالی در کشور و
الزام انتشار سالانه گزارش عملکرد و بیلان دستگاه ها در پرتال آنها پرداخته است.

به لحاظ تاریخی حق دسترسی به اطلاعات (right of access to information) از جمله
اجزای آزادی اطلاعات(freedom
of information) است که تا حدودی مترادف یکریگر به کار می روند. اولین اقدام منسجم
جهانی در موضوع انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر
مصوب ۱۹۴۸ انعکاس یافته است. نخستین تجربه مشخص قانون‌گذاری در زمینه آزادی
اطلاعات به کشور سوئد و سال ۱۷۷۶ میلادی بر می‌گردد. هدف از تصویب این قانون
که در ابتدا قانون آزادی مطبوعات نام داشت، ایجاد یک جامعه باز بود که در آن حتی
اسنادی چون نامه های رؤسای کشورهای دیگر به نخست وزیر نیز باید تحت نظارت عموم قرار
بگیرد؛ قاعده‌ای که تا امروز نیز پابرجاست.

‏به رسمیت شناختن
آزادی اطلاعات به عنوان یک حق بنیادین بشر، دو نتیجه مهم را در پی دارد:

نخست، اطلاعات ابزاری برای تأمین منافع حکومت کنندگان و سیاست‌گذاران نیست
و در یک جامعه‌ی مردم سالار، دولت نه مالک بلکه امانت‌دار اطلاعات است. در چنین
جوامعی شهروندان به حکومت خود اعتماد می‌کنند، تا اطلاعات را در جهت منافع آنان
گردآوری و مرتب کند.

دوم، اصل برخورداری همگان از حداکثر آزادی اطلاعات است. در دوران جدید
اطلاعات تنها یک کالای عمومی نیست، بلکه یک منبع عمومی نیز هست. افراد جامعه برای
ایفای نقش فعال تر در سازماندهی جامعه، باید بتوانند بر پایه‌ی اطلاعات جامع،
آزادانه اندیشه کنند و به تبیین و تدوین نظریه‌های خود بپردازند.

از آنجایی‌که حکومت‌ها به طور سنتی حافظ اطلاعات بوده‌اند، در پرتو اجرای
قوانین آزادی اطلاعات، آنان به تدریج به واسطه‌های اطلاعات تبدیل خواهند شد. آزادی
اطلاعات، دولت‌ها را از نهادهایی که به طور سنتی کار خود را در خفا به انجام می‌رسانند،
به نهادهای شفاف تبدیل می‌کند.

همچنین جریان آزاد اطلاعات باعث می‌شود، که بازارها بر اساس نیازها و خواسته‌های
مشتریان تداوم داشته باشند. جریان آزاد اطلاعات باعث می‌شود مردم با دانستن وضعیت
ترافیک خیابان‌ها و جاده‌ها، مسیرهای با ترافیک روان را انتخاب کنند. با دانستن
قیمت‌های معاملات مسکن در یک منطقه، مسکن مناسبی انتخاب و در سبد هزینه خود
بگنجانند. با دانستن تقاضای ساختمان و مسکن در مناطق شهری، نسبت به سرمایه گذاری
آگاهانه در ساخت و ساز اقدام کنند. با دانستن آمار و حجم جریان ورود و خروج محموله‌های
تجاری، نسبت به سرمایه‌گذاری در مراکز لجستیک اقدام کنند. با دانستن رتبه شرکت‌های
حمل و نقل در کیفیت ارایه خدمات، شرکت مناسبی برای ترابری بار و مسافر انتخاب کنند.

“توماس
هارت” و ” کارولین وزل” دو تن از متخصصان آلمانی، فواید آزادی اطلاعات
و حق دسترسی به اطلاعات و تصویب قانون آزادی اطلاعات را چنین بر می شمرند:
۱– شفافیت و ایجاد فضای تفاهم و اعتماد میان شهروندان و دولت
۲– تقویت مشارکت مدنی
۳– افزایش کارآمدی نظام اداری و پاسخ گو کردن آن
۴– پیشگیری از فساد
۵– تقویت فرایندهای اداری اصلاح‌گرایانه

نهاد ماده ۱۹ در ژوئن ۱۹۹۹ معیارهایی را برای تدوین قانون حق دسترسی
به اطلاعات از سوی دولت‌ها تدوین و منتشر کرد. اصول نه گانه که بنیان آزادی اطلاعات
و حق دسترسی به اطلاعات بر پایه آن استوار است، بدین ترتیب است:

اصل اول، افشای حداکثری
اصل دوم، الزام نهادهای دولتی به انتشار
اصل سوم، آموزش عمومی حکومت باز و مقابله با فرهنگ پنهان کاری
اصل چهارم، محدود کردن دامنه موردهای استثنایی
اصل پنجم، تسهیل و تسریع دسترسی به اطلاعات
اصل ششم، دسترسی به اطلاعات باید با کمترین هزینه ممکن فراهم باشد
اصل هفتم، انتشار مذاکرات علنی نهاد های حکومتی
اصل هشتم، اولویت بخشیدن به افشاگری و جایگاه آن در قوانین
اصل نهم، حمایت از هشداردهندگان و منتشرکنندگان اطلاعات

مطابق مدل‌های قانونی پذیرفته شده در جهان برای انتشار آزاد اطلاعات،
هر شخصی که کتبا متقاضی اطلاعات نزد یک نهاد عمومی یا نهاد خصوصی متصدی خدمات عمومی
(مانند بانک ها) باشد، بجز در موارد استثنا که به آنها اشاره خواهد شد حق دارد
مطلع شود که آیا آن نهاد سابقه‌ای از اطلاعات درخواستی وی دارد یا ندارد و یا از
کدام سوابق می‌توان اطلاعات درخواستی را استخراج کرد؛ و اگر چنین سابقه‌ای نزد آن
نهاد است، حق دارد که اطلاعات (کتبا) در اختیار او قرار داده شود. برای این منظور
نهاد باید فرمی برای تقاضای اطلاعات ایجاد کند دریافت‌کننده تقاضا باید رسید
دریافت تقاضا را به متقاضی بدهد. این اطلاعات باید ظرف مدت حداکثر ۲۰ روز در اختیار متقاضی قرار داده
شود.

مطابق مدل‌های پذیرفته شده برای انتشار آزاد اطلاعات، در هر نهاد
عمومی باید شخصی به عنوان «مسئول اطلاع‌رسانی» منصوب شود تا بهترین رویه‌های ممکن در
رابطه با حفظ و بایگانی و در معرض‌گذاری اطلاعات را پیاده کند و نقش محوری برای
دریافت تقاضاهای اطلاعات و تضمین دسترسی متقاضیان به اطلاعات را ایفا کند. همچنین
هر نهاد عمومی باید، مطابق با نفع همگانی، اطلاعات کلیدی را دست‌کم به‌طور سالانه
به شکلی قابل دسترس چاپ و منتشر کند. در مدل‌های قانونی پذیرفته شده، ایجاد مانع
در دسترسی به اطلاعات جرم محسوب می‌شود. همچنین اجبار انتشاردهنگان اطلاعات به افشا منابع اطلاعاتی ممنوع است.

مطابق مدل‌های پذیرفته شده برای انتشار آزاد اطلاعات، هیچکس را نمی‌توان
بخاطر افشای (مستند و مبتنی بر شواهد) اطلاعات مربوط به خطاکاری‌ها یا اطلاعات فاش‌کننده
یک تهدید جدی برای سلامت، ایمنی یا محیط زیست، به مجازات‌های حقوقی، اداری یا شغلی
محکوم کرد. صرفنظر از این که این افشاگری تخلف از یک وظیفه شغلی یا حقوقی باشد.
خطاکاری شامل مواردی است همچون ارتکاب یک تخلف مجرمانه، عدم انجام یک وظیفه
قانونی، دادرسی ناعادلانه، فساد یا عدم صداقت، یا یک سوء مدیریت جدی در رابطه با
یک نهاد عمومی.

مطابق مدل‌های پذیرفته شده برای انتشار آزاد اطلاعات از جمله قانون انتشار
آزاد اطلاعات کشور ما، نهادهای عمومی تنها در موارد زیر می توانند از انتشار
اطلاعات به متقاضیان یا اعلام اینکه سوابقی از اطلاعات درخواستی دارند یا نه،
خودداری کنند:

اطلاعات
شخصی یک فرد ثالث

اطلاعات
تجاری درصورتیکه انتشار آن نقض عهد باشد، یا حاوی راز تجاری یا حقوق مالکیت فکری و
معنوی باشد یا انتشار آن موجب خسارت به منافع تجاری شخص ثالث باشد.

اطلاعات
و اسناد محرمانه براساس رویه‌های قانونی.

اطلاعاتی
که انتشار آن باعث به خطر افتادن جان، سلامتی یا ایمنی هر کسی شود.

اطلاعاتی
که انتشار آن مانع پیشگیری از جرمی شود یا مانع شناسایی و دستگیری متخلفی شود.

اطلاعاتی
که انتشار آنها باعث لطمه جدی به توانایی دولت در اداره اقتصاد کشور شود.

اطلاعاتی
که انتشار آنها باعث ناکام ماندن جدی یک سیاست‌گذاری عمومی شود.

اطلاعاتی
که انتشار آن باعث لطمه جدی به امنیت و آسایش ملی شود.

اطلاعاتی
که انتشار آنها مانع ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها شود.

خوشبختانه مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی با درک صحیح از تعریف اطلاعات،
زمینه دسترسی شهروندان به اطلاعات مربوط به عملکرد سازمان ها را از طریق سامانه‌های
متعدد فراهم کرده‌اند. سامانه خدمات شهروندمحور )شهراه)، سامانه اطلاعات بازار املاک ایران و سامانه جامع آماری وزارت
راه و شهرسازی نمونه های این تلاش‌های برنامه‌ریزی شده‌اند. پیشنهاد می‌شود در کنار
این برنامه‌ها، تلاش‌های منسجم و مستمری نیز برای آگاهی بخشی به شهروندان نسبت به
حقوق قانونی خویش، و اشاعه فرهنگ انتشار آزاد اطلاعات در بدنه سازمان ها صورت
پذیرد. دفتر روابط عمومی، دفتر آمار، دفتر مدیریت عملکرد و دفتر تحول اداری در این
مهم، مسئولیت سنگین‌تری دارند.